Titre :	العقود الصغيرة:الشركة و المقاولة و إلتزام المرافق العامة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	أنور طلبة,
Editeur :	الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث
Année de publication :	2004
Importance :	339 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel
Résumé :	نظم المشرع الشركات بنصوص عامة أوردها في القانون المدني، و بنصوص خاصة أوردها في قانون الشركات، و قد تناول المؤلف نطاق كل من هذه النصوص، بحيث ان تعارض نص خاص مع نص عام، أعمل النص الخاص، و إذا خلا قانون الشركات من نص يحكم النزاع، فقد أعمل النص العام، موضحا ذلك في موضعه، و تناول تبعا لذلك أنواع الشركات و القواعد التي تخضع لها كل منها منذ بدء تكوينها و حتي حلها و تصفيتها، و قواعد هذه التصفية، سواء تضمنها عقد الشركة أو جاء خلوا منها، و سلطات المصفي، و الإختصاص القضائي بقسمة عقارات الشركة الشائعة ما بين الشركاء. و تناول الأثر الرجعي لإنحلال عقد الشركة، فسخا أو بطلانا، و بينت متي يكون لهذا الإنحرار أثر رجعي، و متي يستعصي هذا الإنحلال علي الأثر الرجعي إذا ما قضي بفسخ أو بطلان عقد الشركة. أما عقد المقاولة فقد تناول تفصيلا ، موضحا طبيعته و الحقوق و الإلتزامات التي يرتبها بالنسبة للمقاول و المقاول من الباطن و صاحب العمل، و انتقال الحراسة الي المقاول فيصبح وحده مسئولا منذ تسلمه موقع العمل، و مناط امتداد المسئولية الي المهندس المعماري، ثم تقادم الحقوق المترتبة علي المقاولة.

العقود الصغيرة:الشركة و المقاولة و إلتزام المرافق العامة [texte imprimé] / أنور طلبة,  . - الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 2004 . - 339 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel

Résumé :

نظم المشرع الشركات بنصوص عامة أوردها في القانون المدني، و بنصوص خاصة أوردها في قانون الشركات، و قد تناول المؤلف نطاق كل من هذه النصوص، بحيث ان تعارض نص خاص مع نص عام، أعمل النص الخاص، و إذا خلا قانون الشركات من نص يحكم النزاع، فقد أعمل النص العام، موضحا ذلك في موضعه، و تناول تبعا لذلك أنواع الشركات و القواعد التي تخضع لها كل منها منذ بدء تكوينها و حتي حلها و تصفيتها، و قواعد هذه التصفية، سواء تضمنها عقد الشركة أو جاء خلوا منها، و سلطات المصفي، و الإختصاص القضائي بقسمة عقارات الشركة الشائعة ما بين الشركاء. و تناول الأثر الرجعي لإنحلال عقد الشركة، فسخا أو بطلانا، و بينت متي يكون لهذا الإنحرار أثر رجعي، و متي يستعصي هذا الإنحلال علي الأثر الرجعي إذا ما قضي بفسخ أو بطلان عقد الشركة. أما عقد المقاولة فقد تناول تفصيلا ، موضحا طبيعته و الحقوق و الإلتزامات التي يرتبها بالنسبة للمقاول و المقاول من الباطن و صاحب العمل، و انتقال الحراسة الي المقاول فيصبح وحده مسئولا منذ تسلمه موقع العمل، و مناط امتداد المسئولية الي المهندس المعماري، ثم تقادم الحقوق المترتبة علي المقاولة.