| Titre : |
الأوامر على عرائض و نظامها القانوني في قانون المرافعات المدنية و التجارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
نبيل إسماعيل عمر, |
| Editeur : |
الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر |
| Année de publication : |
2004 |
| Importance : |
206 ص. |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-10-3339-4 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
يحتوي قانون المرافعات المدنية و التجارية علي مجموعة من النظم القانونية الإجرائية التي مازالت طبيعتها تثير الجدل حتي الأن و من بين ذلك النظام القانوني للأوامر علي عرائض و بهذا الصدد يجب البحث حول طبيعتها الفنية و حالات اللجوء اليها، و هل يمكن الإلتجاء اليها في اي حالة أم أن مجال استخدامها وارد علي سبيل الحصرو التحديد ، و قد تناولت دراسة هذا الموضوع من الناحية النظرية و العملية في آن واحد، و قد قسم هذا البحث الي بابين : خصص الباب الأول للدراسة التحليلية لسلطة القاضي الولائية التي يتمتع بها و النتائج المترتبة علي التمييز بين سلطة القضاء و سلطة الأمر. أما الباب الثاني خصص لدراسة النظام القانوني للأوامر علي عرائض، و تبيان الحالات التي يجوز فيها اللجوء الي وسيلة الأوامر علي عرائض، و اجراءات استصدار الأوامر علي عرائض، و التظلم من الأمر و الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم ، و التنفيذ الجبري للأوامر علي عرائض و الأحكام الصادرة في التظلم منها |
الأوامر على عرائض و نظامها القانوني في قانون المرافعات المدنية و التجارية [texte imprimé] / نبيل إسماعيل عمر, . - الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2004 . - 206 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-10-3339-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
يحتوي قانون المرافعات المدنية و التجارية علي مجموعة من النظم القانونية الإجرائية التي مازالت طبيعتها تثير الجدل حتي الأن و من بين ذلك النظام القانوني للأوامر علي عرائض و بهذا الصدد يجب البحث حول طبيعتها الفنية و حالات اللجوء اليها، و هل يمكن الإلتجاء اليها في اي حالة أم أن مجال استخدامها وارد علي سبيل الحصرو التحديد ، و قد تناولت دراسة هذا الموضوع من الناحية النظرية و العملية في آن واحد، و قد قسم هذا البحث الي بابين : خصص الباب الأول للدراسة التحليلية لسلطة القاضي الولائية التي يتمتع بها و النتائج المترتبة علي التمييز بين سلطة القضاء و سلطة الأمر. أما الباب الثاني خصص لدراسة النظام القانوني للأوامر علي عرائض، و تبيان الحالات التي يجوز فيها اللجوء الي وسيلة الأوامر علي عرائض، و اجراءات استصدار الأوامر علي عرائض، و التظلم من الأمر و الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم ، و التنفيذ الجبري للأوامر علي عرائض و الأحكام الصادرة في التظلم منها |
|  |
الأوامر على عرائض و نظامها القانوني في قانون المرافعات المدنية و التجارية
