Titre : |
إلتزام البنك بفحص المستندات بالنسبة للإعتمادات المستندية في عقود التجارة الدولية و مسئوليته |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
علي الأمير إبراهيم, |
Editeur : |
القاهرة : دار النهضة العربية |
Année de publication : |
2004 |
Importance : |
451 ص. |
Format : |
24 سم. |
ISBN/ISSN/EAN : |
97704441 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
Résumé : |
يعرض هذا البحث التعريف بالإعتماد المستندي، ثم التعريف بهذا الإلتزام و المبادئ التي تحكم هذا الإلتزام، و حدوده، و طبيعته، و صور تدخل البنوك في التنفيذ و موقفها من هذا الإلتزام و كيفية فحص المستندات الواجب فحصها ، و معيار فحصها، وصفة البنك في فحصها بالإضافة الي المستندات الإلكترونية ، و شروط سلامة المستندات، و موفق البنك الفاحص من مستندات الشحن المخالفة، و محاولات الدول المختلفة للتخفيف من قاعدة التنفيذ الحرفي، ثم يعرض الباحث لكيفية فحص كل مستند من مستندات الشحن الرئيسية و الإضافية كل علي حده، ثم يعرض مدي مسئولية البنك الناجمة عن عملية الفحص، وأساس هذه المسئولية، و معيارها، و جزاؤها، و أسباب عدم مسئولية البنك ، وما هو نصيب كل بنك من المسئولية عند تعدد البنوك. |
إلتزام البنك بفحص المستندات بالنسبة للإعتمادات المستندية في عقود التجارة الدولية و مسئوليته [texte imprimé] / علي الأمير إبراهيم, . - القاهرة : دار النهضة العربية, 2004 . - 451 ص. ; 24 سم. ISSN : 97704441 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
Résumé : |
يعرض هذا البحث التعريف بالإعتماد المستندي، ثم التعريف بهذا الإلتزام و المبادئ التي تحكم هذا الإلتزام، و حدوده، و طبيعته، و صور تدخل البنوك في التنفيذ و موقفها من هذا الإلتزام و كيفية فحص المستندات الواجب فحصها ، و معيار فحصها، وصفة البنك في فحصها بالإضافة الي المستندات الإلكترونية ، و شروط سلامة المستندات، و موفق البنك الفاحص من مستندات الشحن المخالفة، و محاولات الدول المختلفة للتخفيف من قاعدة التنفيذ الحرفي، ثم يعرض الباحث لكيفية فحص كل مستند من مستندات الشحن الرئيسية و الإضافية كل علي حده، ثم يعرض مدي مسئولية البنك الناجمة عن عملية الفحص، وأساس هذه المسئولية، و معيارها، و جزاؤها، و أسباب عدم مسئولية البنك ، وما هو نصيب كل بنك من المسئولية عند تعدد البنوك. |
|  |