Détail de l'éditeur
دار المطبوعات الجامعية
localisé à :
الاسكندرية
|
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية / فايز أحمد عبد الرحمن
Titre : أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية Type de document : texte imprimé Auteurs : فايز أحمد عبد الرحمن, Editeur : الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2006 Importance : 509 ص. Format : 25 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : إن الأخطار التي يتعرض لها الانسان في حياته كثيرة و متنوعة و لا تندرج تحت الحصر و إذا كانت نظرة البدائي إلى هذه المخاطر تنطوي على شيء من التوكل على الله فإن الانسان السوي يسعى إلى الاخد بأسباب الحيطة و الحذر و إذا كانت القاعدة أنه لا يغني حذر عن قدر فإن واجب كل شخص أن يجتهد في اتخاذ أسباب الحيطة و الحذر و لا يسنى رب الأسباب فالأخذ بالأسباب نوع من التوكل على الله و من ثم جاءت فكرة التأمين لتغطي هذه الأخطار التي لا يستطيع الفرد تحملها و كانت في الأول على شكل جمعيات تعاونية يدفع كل عضو فيها قدرا من المال على أقساط شهرية ثابته ثم يتناوب الأعضاء الحصول على مجموع هذه الأقساط و هذه العملية تسمى التأمين التعاوني غير أنها ليست جديرة بتحمل الأعباء الكبيرة فتطورت عملية التأمين حسب تطور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . فتعددت اشكاها و أثارها على الإلتزام بالتعويض كالتأمين التجاري و التأمين الاجتماعي . أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية [texte imprimé] / فايز أحمد عبد الرحمن, . - الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2006 . - 509 ص. ; 25 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : إن الأخطار التي يتعرض لها الانسان في حياته كثيرة و متنوعة و لا تندرج تحت الحصر و إذا كانت نظرة البدائي إلى هذه المخاطر تنطوي على شيء من التوكل على الله فإن الانسان السوي يسعى إلى الاخد بأسباب الحيطة و الحذر و إذا كانت القاعدة أنه لا يغني حذر عن قدر فإن واجب كل شخص أن يجتهد في اتخاذ أسباب الحيطة و الحذر و لا يسنى رب الأسباب فالأخذ بالأسباب نوع من التوكل على الله و من ثم جاءت فكرة التأمين لتغطي هذه الأخطار التي لا يستطيع الفرد تحملها و كانت في الأول على شكل جمعيات تعاونية يدفع كل عضو فيها قدرا من المال على أقساط شهرية ثابته ثم يتناوب الأعضاء الحصول على مجموع هذه الأقساط و هذه العملية تسمى التأمين التعاوني غير أنها ليست جديرة بتحمل الأعباء الكبيرة فتطورت عملية التأمين حسب تطور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . فتعددت اشكاها و أثارها على الإلتزام بالتعويض كالتأمين التجاري و التأمين الاجتماعي . Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية / فايز أحمد عبد الرحمن
Titre : أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية Type de document : texte imprimé Auteurs : فايز أحمد عبد الرحمن, Editeur : الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2006 Importance : 509 ص. Format : 25 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : إن الأخطار التي يتعرض لها الانسان في حياته كثيرة و متنوعة و لا تندرج تحت الحصر و إذا كانت نظرة البدائي إلى هذه المخاطر تنطوي على شيء من التوكل على الله فإن الانسان السوي يسعى إلى الاخد بأسباب الحيطة و الحذر و إذا كانت القاعدة أنه لا يغني حذر عن قدر فإن واجب كل شخص أن يجتهد في اتخاذ أسباب الحيطة و الحذر و لا يسنى رب الأسباب فالأخذ بالأسباب نوع من التوكل على الله و من ثم جاءت فكرة التأمين لتغطي هذه الأخطار التي لا يستطيع الفرد تحملها و كانت في الأول على شكل جمعيات تعاونية يدفع كل عضو فيها قدرا من المال على أقساط شهرية ثابته ثم يتناوب الأعضاء الحصول على مجموع هذه الأقساط و هذه العملية تسمى التأمين التعاوني غير أنها ليست جديرة بتحمل الأعباء الكبيرة فتطورت عملية التأمين حسب تطور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . فتعددت اشكاها و أثارها على الإلتزام بالتعويض كالتأمين التجاري و التأمين الاجتماعي . أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية [texte imprimé] / فايز أحمد عبد الرحمن, . - الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2006 . - 509 ص. ; 25 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : إن الأخطار التي يتعرض لها الانسان في حياته كثيرة و متنوعة و لا تندرج تحت الحصر و إذا كانت نظرة البدائي إلى هذه المخاطر تنطوي على شيء من التوكل على الله فإن الانسان السوي يسعى إلى الاخد بأسباب الحيطة و الحذر و إذا كانت القاعدة أنه لا يغني حذر عن قدر فإن واجب كل شخص أن يجتهد في اتخاذ أسباب الحيطة و الحذر و لا يسنى رب الأسباب فالأخذ بالأسباب نوع من التوكل على الله و من ثم جاءت فكرة التأمين لتغطي هذه الأخطار التي لا يستطيع الفرد تحملها و كانت في الأول على شكل جمعيات تعاونية يدفع كل عضو فيها قدرا من المال على أقساط شهرية ثابته ثم يتناوب الأعضاء الحصول على مجموع هذه الأقساط و هذه العملية تسمى التأمين التعاوني غير أنها ليست جديرة بتحمل الأعباء الكبيرة فتطورت عملية التأمين حسب تطور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . فتعددت اشكاها و أثارها على الإلتزام بالتعويض كالتأمين التجاري و التأمين الاجتماعي . Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية / فايز أحمد عبد الرحمن
Titre : أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية Type de document : texte imprimé Auteurs : فايز أحمد عبد الرحمن, Editeur : الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2006 Importance : 509 ص. Format : 25 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : إن الأخطار التي يتعرض لها الانسان في حياته كثيرة و متنوعة و لا تندرج تحت الحصر و إذا كانت نظرة البدائي إلى هذه المخاطر تنطوي على شيء من التوكل على الله فإن الانسان السوي يسعى إلى الاخد بأسباب الحيطة و الحذر و إذا كانت القاعدة أنه لا يغني حذر عن قدر فإن واجب كل شخص أن يجتهد في اتخاذ أسباب الحيطة و الحذر و لا يسنى رب الأسباب فالأخذ بالأسباب نوع من التوكل على الله و من ثم جاءت فكرة التأمين لتغطي هذه الأخطار التي لا يستطيع الفرد تحملها و كانت في الأول على شكل جمعيات تعاونية يدفع كل عضو فيها قدرا من المال على أقساط شهرية ثابته ثم يتناوب الأعضاء الحصول على مجموع هذه الأقساط و هذه العملية تسمى التأمين التعاوني غير أنها ليست جديرة بتحمل الأعباء الكبيرة فتطورت عملية التأمين حسب تطور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . فتعددت اشكاها و أثارها على الإلتزام بالتعويض كالتأمين التجاري و التأمين الاجتماعي . أثر التأمين على الإلتزام بالتعويض : دراسة في القانونين المصري و الفرنسي والشريعة الإسلامية [texte imprimé] / فايز أحمد عبد الرحمن, . - الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2006 . - 509 ص. ; 25 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : إن الأخطار التي يتعرض لها الانسان في حياته كثيرة و متنوعة و لا تندرج تحت الحصر و إذا كانت نظرة البدائي إلى هذه المخاطر تنطوي على شيء من التوكل على الله فإن الانسان السوي يسعى إلى الاخد بأسباب الحيطة و الحذر و إذا كانت القاعدة أنه لا يغني حذر عن قدر فإن واجب كل شخص أن يجتهد في اتخاذ أسباب الحيطة و الحذر و لا يسنى رب الأسباب فالأخذ بالأسباب نوع من التوكل على الله و من ثم جاءت فكرة التأمين لتغطي هذه الأخطار التي لا يستطيع الفرد تحملها و كانت في الأول على شكل جمعيات تعاونية يدفع كل عضو فيها قدرا من المال على أقساط شهرية ثابته ثم يتناوب الأعضاء الحصول على مجموع هذه الأقساط و هذه العملية تسمى التأمين التعاوني غير أنها ليست جديرة بتحمل الأعباء الكبيرة فتطورت عملية التأمين حسب تطور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية . فتعددت اشكاها و أثارها على الإلتزام بالتعويض كالتأمين التجاري و التأمين الاجتماعي . Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire أحكام شروط البيع بين القانون المدني و الفقه الإسلامي / محمد محي الدين إبراهيم سليم
Titre : أحكام شروط البيع بين القانون المدني و الفقه الإسلامي Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد محي الدين إبراهيم سليم, Editeur : الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2007 Importance : 171ص Format : 24سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يعد عقد البيع من اهم العقود المالية فعن طريقه يستطيع الانسان تدبير احتياجاته او التصرف فيما لا حاجة له به مما يملكه وهو من اكثر العقود شيوعا نظرا لانه من اهم وسائل تبادل الثروات وانتقالها من ذمة فلا يكاد يمر يوم الا ويعقد الشحص اكثر من عقد بيع سواء لماكله او مشربه او ملبسه.وجاء الموضوع في اربعة فصول على النحو التالي: الفصل الاول: ملكية البائع للمبيع,الفصل الثاني: وجود المبيع او قابليته للوجود,الفصل الثالث: تعيين المبيع او قابليته للتعيين,الفصل الرابع: قابلية المبيع للتعامل فيه. أحكام شروط البيع بين القانون المدني و الفقه الإسلامي [texte imprimé] / محمد محي الدين إبراهيم سليم, . - الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2007 . - 171ص ; 24سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يعد عقد البيع من اهم العقود المالية فعن طريقه يستطيع الانسان تدبير احتياجاته او التصرف فيما لا حاجة له به مما يملكه وهو من اكثر العقود شيوعا نظرا لانه من اهم وسائل تبادل الثروات وانتقالها من ذمة فلا يكاد يمر يوم الا ويعقد الشحص اكثر من عقد بيع سواء لماكله او مشربه او ملبسه.وجاء الموضوع في اربعة فصول على النحو التالي: الفصل الاول: ملكية البائع للمبيع,الفصل الثاني: وجود المبيع او قابليته للوجود,الفصل الثالث: تعيين المبيع او قابليته للتعيين,الفصل الرابع: قابلية المبيع للتعامل فيه. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 09/143434 A/347.435 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 09/143435 A/347.435 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 09/143436 A/347.435 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 09/143437 A/347.435 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible الإختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات بين النظية و التطبيق الإختصاص القضائي الولائي - الإختصاص القضائي النوع المحاكم الدرجة الأولى الإختصاص القضائي القيمي للمح / محمود السيد عمر التحيوى
Titre : الإختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات بين النظية و التطبيق الإختصاص القضائي الولائي - الإختصاص القضائي النوع المحاكم الدرجة الأولى الإختصاص القضائي القيمي للمح Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود السيد عمر التحيوى, Editeur : الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2001 Importance : 358 ص Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : لا تثور فكرة الاختصاص القضائي الولائي الا في الدول التي تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء كمصر وفرنسا وغيرهما.اما الدول التي تاخذ بنظام وحدة النظام القضائي كانجلترا مثلا فانها لا تعرف هذه الفكرة لانه لا يوجد لديها جهة قضائية واحدة. تختص بنظر جميع المنازعات ايا كانت طبيعتها . وتتوزع ولاية القضاء في مصر حاليا على جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري, كما منحت بعض القوانين الخاصة نوعا ما من ولاية القضاء لبعض الهيئات والمحاكم واللجان للفصل في منازعات معينة.ومع ذلك تظل القاعدة هي انحسار ولاية القضاء على جهة المحاكم.وجهة القضاء الإداري ولكن لا تتوزع ولاية القضاء على جهة المحاكم , وجهة القضاء الاداري , ولكن لا تتوزع ولاية القضاء بينهما بالتساوي لان جهة المحاكم تستأثر بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثناه المشرع الوضعي المصري من ولايتها القضائية. الإختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات بين النظية و التطبيق الإختصاص القضائي الولائي - الإختصاص القضائي النوع المحاكم الدرجة الأولى الإختصاص القضائي القيمي للمح [texte imprimé] / محمود السيد عمر التحيوى, . - الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2001 . - 358 ص ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : لا تثور فكرة الاختصاص القضائي الولائي الا في الدول التي تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء كمصر وفرنسا وغيرهما.اما الدول التي تاخذ بنظام وحدة النظام القضائي كانجلترا مثلا فانها لا تعرف هذه الفكرة لانه لا يوجد لديها جهة قضائية واحدة. تختص بنظر جميع المنازعات ايا كانت طبيعتها . وتتوزع ولاية القضاء في مصر حاليا على جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري, كما منحت بعض القوانين الخاصة نوعا ما من ولاية القضاء لبعض الهيئات والمحاكم واللجان للفصل في منازعات معينة.ومع ذلك تظل القاعدة هي انحسار ولاية القضاء على جهة المحاكم.وجهة القضاء الإداري ولكن لا تتوزع ولاية القضاء على جهة المحاكم , وجهة القضاء الاداري , ولكن لا تتوزع ولاية القضاء بينهما بالتساوي لان جهة المحاكم تستأثر بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثناه المشرع الوضعي المصري من ولايتها القضائية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 05/95403 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 05/95404 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95405 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95406 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/95407 A/347.241 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible الإرهاب الدولي تجريما ومكافحة / حسنين بوادي
Permalinkإلتجاء الجهات الإدارية للتحكيم الإختياري في العقود الإدارية / محمود السيد عمر التحيوى
Permalinkالجوانب الموضوعية والإجرائية فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد / سليمان عبد المنعم
Permalinkالخطر الجنائى و مواجهته - تأثيما و تجريما / حسين المحمدي بوادي
Permalinkالخطر الجنائى و مواجهته - تأثيما و تجريما / حسين المحمدي بوادي
Permalinkالخطر الجنائى و مواجهته - تأثيما و تجريما / حسين المحمدي بوادي
Permalinkالدفع بعد القبول في المواد المدنية و الجنائية / علي عوض حسن
Permalinkالصيغ القانونية الإنذارات على يد محضر: في القانون المدني وقانون المرافعات- في القانون التجارى والبحرى والضرائب- في قانون العمل والتأمينات الإجتماعية والنقابات العمالية... / علي عوض حسن
Permalinkالصيغ القضائية في العقود المدنية و التجارية / عماد مجدي عبد الملك
Permalinkالمسئولية الجنائية للوزير / بدر محمد العفاسي
Permalink