Titre : |
الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية LIBNOR : دراسة في القانون المقارن |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
نعيم مغبغب, |
Editeur : |
لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية |
Année de publication : |
2006 |
Importance : |
328 ص. |
Format : |
24 سم. |
ISBN/ISSN/EAN : |
6214629953 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
Résumé : |
تحتل الصناعة المركز الأساسي في إقتصاد الدول المتقدمة ، فهي ثمرة الحضارة التقنية المتطورة وهذا المؤلف قام بمعالجة بعض أوجه النشاط الصناعي في الترخيص وتصنيف المصانع، كما تطرق إلى مفهوم المؤسسة الصناعية و الشروط المتعلقة بالترخيص للمصانع كما بين شروط الترخيص للمصانع و تعريف الفئات الصناعية و المسافة الواجب إحترامها و صلاحية وزير العمل للترخيص باستعمال المحركات و الماكينات الجديدة ومدة الترخيص وكذلك تغيير المصانع و التفرغ عنها ، وشروط إستثمارها ، و التوقف المؤقت و الإلغاء النهائي بسبب الأخطار الجسيمة و الإلغاء النهائي للمصانع العاملة بدون ترخيص و مفهوم العمل بدون ترخيص ، كما عالج أيضا التشريعات الجديدة المستجدة لتصنيف المؤسسات الصناعية و الترخيص لها . |
الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية LIBNOR : دراسة في القانون المقارن [texte imprimé] / نعيم مغبغب, . - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية, 2006 . - 328 ص. ; 24 سم. ISSN : 6214629953 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
Résumé : |
تحتل الصناعة المركز الأساسي في إقتصاد الدول المتقدمة ، فهي ثمرة الحضارة التقنية المتطورة وهذا المؤلف قام بمعالجة بعض أوجه النشاط الصناعي في الترخيص وتصنيف المصانع، كما تطرق إلى مفهوم المؤسسة الصناعية و الشروط المتعلقة بالترخيص للمصانع كما بين شروط الترخيص للمصانع و تعريف الفئات الصناعية و المسافة الواجب إحترامها و صلاحية وزير العمل للترخيص باستعمال المحركات و الماكينات الجديدة ومدة الترخيص وكذلك تغيير المصانع و التفرغ عنها ، وشروط إستثمارها ، و التوقف المؤقت و الإلغاء النهائي بسبب الأخطار الجسيمة و الإلغاء النهائي للمصانع العاملة بدون ترخيص و مفهوم العمل بدون ترخيص ، كما عالج أيضا التشريعات الجديدة المستجدة لتصنيف المؤسسات الصناعية و الترخيص لها . |
| |