Titre :	الأسناد التجارية في القانونه التجاري الجزائري مدعما بالإجتهادات القضائية و اخر التعديلات
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	بن داود إبراهيم,
Editeur :	القاهرة : دار الكتاب الحديث
Année de publication :	2010
Importance :	444 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	9789773503488
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	تقوم الأسناد التجارية على أسس و قواعد متعددة لم تكن لتوضحها القوانين الداخلية لدول بشكل مجمع عليه ، إلا بعد إقرار العديد من الإتفاقيات التي تحكمها و أهمها ما أنجز عن مؤتمر جنيف المنعقد في 13 مايو 1930 بالتوقيع على ثلاث معاهدات خاصة بالأسناد التجارية ، السفتجة و السند لأمر و الشيك في السابع من يولية 1930. و قد عالج المشرع الجزائري أحكام الأسناد التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري من المادة 389 إلى 543 مكرر 24 ، و عليه قسمت الدراسة إلى خمسة أبواب : تناول الباب الأول الأسس و القواعد العامة للأسناد التجارية ، و الباب الثاني بعنوان السفتجة ، و الباب الثالث بين السند لأمر أو السند الإذني ، و الباب الرابع يعرض الشيك ، و الباب الخامس خصص للأسناد المنظمة بموجب المرسوم التشريعي 93/08.

الأسناد التجارية في القانونه التجاري الجزائري مدعما بالإجتهادات القضائية و اخر التعديلات [texte imprimé] / بن داود إبراهيم,  . - القاهرة : دار الكتاب الحديث, 2010 . - 444 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789773503488
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

346 Droit privé

Résumé :

تقوم الأسناد التجارية على أسس و قواعد متعددة لم تكن لتوضحها القوانين الداخلية لدول بشكل مجمع عليه ، إلا بعد إقرار العديد من الإتفاقيات التي تحكمها و أهمها ما أنجز عن مؤتمر جنيف المنعقد في 13 مايو 1930 بالتوقيع على ثلاث معاهدات خاصة بالأسناد التجارية ، السفتجة و السند لأمر و الشيك في السابع من يولية 1930. و قد عالج المشرع الجزائري أحكام الأسناد التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري من المادة 389 إلى 543 مكرر 24 ، و عليه قسمت الدراسة إلى خمسة أبواب : تناول الباب الأول الأسس و القواعد العامة للأسناد التجارية ، و الباب الثاني بعنوان السفتجة ، و الباب الثالث بين السند لأمر أو السند الإذني ، و الباب الرابع يعرض الشيك ، و الباب الخامس خصص للأسناد المنظمة بموجب المرسوم التشريعي 93/08.