Titre :	مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني : دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمود محمد أبو فروة,
Editeur :	عمان : دار وائل للنشر
Année de publication :	2013
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	346 Droit privé
Résumé :	تماشيا مع موضوع البحث فقد اعتمد على التقسيم الثنائي من خلال تناول هذا الموضوع في بابين ن خصص الأول لأحكام مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل البنكي الإلكتروني قبل تناول المسؤولية المدنية للبنك عنها ، فقد تناول الأحكام الخاصة بها في الفصل الأول، فقام باستجلاء مفهومها من خلال الآراء الفقهية و التوجهات التشريعية ، ثم حاول تمييزها عن غيرها من العمليات التي تمارسها البنوك وتختلط أو تتشابه معها، ثم أشار إلى الشروط المتطلبة لإجراء عمليات التحويل البنكي الإلكتروني و الإجراءات المتبعة في ذلك وأخيرا قام بتحديد التزامات كل من البنك و العميل بخصوصها لكي يستطيع وضع حدود لمسؤوليتهما . وفي الفصل الثاني من الباب الأول تطرق للنظام القانوني لمسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني للأموال، ونظرا للخلافات الفقهية و القضائية بخصوص مسؤولية البنك المدنية بشكل عام فقد كان من اللازم تناول المسؤولية المدنية بشقيها العقدي و التقصيري بشكل مفصل لتحديد التوجهات الفقهية و القفضائية التي تتلاءم مع عمليات التحويل البنكي الإلكتروني ، ثم بعد ذلك أشار إلى تطور نظام المسؤولية المدنية وفقا للنظريات الحديثة وحاول استجلاء غموضها ومعرفة مدى امكانية تطبيقها على عمليات التحويل البنكي الإلكتروني .

مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني : دراسة مقارنة [texte imprimé] / محمود محمد أبو فروة,  . - عمان : دار وائل للنشر, 2013.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

346 Droit privé

Résumé :

تماشيا مع موضوع البحث فقد اعتمد على التقسيم الثنائي من خلال تناول هذا الموضوع في بابين ن خصص الأول لأحكام مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل البنكي الإلكتروني قبل تناول المسؤولية المدنية للبنك عنها ، فقد تناول الأحكام الخاصة بها في الفصل الأول، فقام باستجلاء مفهومها من خلال الآراء الفقهية و التوجهات التشريعية ، ثم حاول تمييزها عن غيرها من العمليات التي تمارسها البنوك وتختلط أو تتشابه معها، ثم أشار إلى الشروط المتطلبة لإجراء عمليات التحويل البنكي الإلكتروني و الإجراءات المتبعة في ذلك وأخيرا قام بتحديد التزامات كل من البنك و العميل بخصوصها لكي يستطيع وضع حدود لمسؤوليتهما . وفي الفصل الثاني من الباب الأول تطرق للنظام القانوني لمسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني للأموال، ونظرا للخلافات الفقهية و القضائية بخصوص مسؤولية البنك المدنية بشكل عام فقد كان من اللازم تناول المسؤولية المدنية بشقيها العقدي و التقصيري بشكل مفصل لتحديد التوجهات الفقهية و القفضائية التي تتلاءم مع عمليات التحويل البنكي الإلكتروني ، ثم بعد ذلك أشار إلى تطور نظام المسؤولية المدنية وفقا للنظريات الحديثة وحاول استجلاء غموضها ومعرفة مدى امكانية تطبيقها على عمليات التحويل البنكي الإلكتروني .