Titre :	شرح القانون المدني الجزائري:النظرية العامة للإزامات -مصادر الإلتزام - التصرف القانوني العقد و الإرادة المنفردة الجزء الأول
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد صبري السعدي,
Editeur :	عين مليلة : دار الهدى
Année de publication :	2004
Importance :	416 ص
Format :	22 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9961-60-581-3
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice
Résumé :	نظرية الالتزامات لها اهمية بالغة في النظام القانوني اذ ان نشاط الافراد في المجتمع يتمثل في علاقات قانونية متنوعة ومتعددة وتتضمن الالتزامات القواعد العامة التي تنظم هذه العلاقات على تنوعها وتعددها مما يظهر معه لهذه النظرية من اهميةويرى فقهاء القانون في نظرية الالتزام العمود الفقري للقانون المدني بل ان اهمية هذه النظرية تتعدى القانون المدني الى كافة فروع القانون الخاص الاخرى, كالقانون الاداري والقانون الدولي العام فنظرية التصرف القانوني ومبادئ المسئولية المدنية وقواعد الاثراء بلا سبب ليست مقصورة في نطاقها على علاقات الافراد فيما بينهم بل تمهين كمبادئ كلية على علاقاتهم بالسلطات العامة وعلى علاقات الدول في الجماعة الدولية وان كان تطبيق مبادئها على هذه العلاقات او تلك قد يتحور ليناسب علاقات القانون العام .وقد قسم الموضوع الى قسمين : القسم الاول : العقد, القسم الثاني: الارادة المنفردة.

شرح القانون المدني الجزائري:النظرية العامة للإزامات -مصادر الإلتزام - التصرف القانوني العقد و الإرادة المنفردة الجزء الأول [texte imprimé] / محمد صبري السعدي,  . - عين مليلة : دار الهدى, 2004 . - 416 ص ; 22 سم.
ISBN : 978-9961-60-581-3
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice

Résumé :

نظرية الالتزامات لها اهمية بالغة في النظام القانوني اذ ان نشاط الافراد في المجتمع يتمثل في علاقات قانونية متنوعة ومتعددة وتتضمن الالتزامات القواعد العامة التي تنظم هذه العلاقات على تنوعها وتعددها مما يظهر معه لهذه النظرية من اهميةويرى فقهاء القانون في نظرية الالتزام العمود الفقري للقانون المدني بل ان اهمية هذه النظرية تتعدى القانون المدني الى كافة فروع القانون الخاص الاخرى, كالقانون الاداري والقانون الدولي العام فنظرية التصرف القانوني ومبادئ المسئولية المدنية وقواعد الاثراء بلا سبب ليست مقصورة في نطاقها على علاقات الافراد فيما بينهم بل تمهين كمبادئ كلية على علاقاتهم بالسلطات العامة وعلى علاقات الدول في الجماعة الدولية وان كان تطبيق مبادئها على هذه العلاقات او تلك قد يتحور ليناسب علاقات القانون العام .وقد قسم الموضوع الى قسمين : القسم الاول : العقد, القسم الثاني: الارادة المنفردة.