Titre : |
حق الإضراب بين الحظر والإباحة : دراسة مقارنة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
ميثم غانم جبر المحمودى, |
Editeur : |
المنصورة : دار الفكر والقانون |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
268ص. |
Format : |
24 سم. |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-747-083-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture |
Résumé : |
الإضراب حق من الحقوق التي نظمتها الدساتير و القوانين لجميع الموظفين العموميين، ووسيلة فعالة و حقيقية يلجأ إليها الموظفون العموميون للضغط علي جهة الإدارة حتي تستجيب لمطالبهم المهنية المشروعة و الممكنة و التي رفضت سابقا، و بناءا علي ذلك فإن تقسيم الدراسة تكون علي النحو التالي: الفصل الأول جاء حول ماهية حق الإضراب ، مفهومه و طبيعة و أساس حق الإضراب في المرافق العامة،و في الإتفاقيات و المواثيق الدولية و بعض تشريعات الدول العربية و الأجنبية، ثم الفصل الثاني الذي تناول شروط ممارسة حق الإضراب و آثاره القانونية، و شروط و ظوابط ممارسة حق الإضراب في المرفق العام، و الآثار القانونية للإضراب، أما الفصل الثالث: فتناول القيود التي ترد علي حق الإضراب و مدى مشروعيته في المرافق العامة. |
حق الإضراب بين الحظر والإباحة : دراسة مقارنة [texte imprimé] / ميثم غانم جبر المحمودى, . - المنصورة : دار الفكر والقانون, 2016 . - 268ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-747-083-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture |
Résumé : |
الإضراب حق من الحقوق التي نظمتها الدساتير و القوانين لجميع الموظفين العموميين، ووسيلة فعالة و حقيقية يلجأ إليها الموظفون العموميون للضغط علي جهة الإدارة حتي تستجيب لمطالبهم المهنية المشروعة و الممكنة و التي رفضت سابقا، و بناءا علي ذلك فإن تقسيم الدراسة تكون علي النحو التالي: الفصل الأول جاء حول ماهية حق الإضراب ، مفهومه و طبيعة و أساس حق الإضراب في المرافق العامة،و في الإتفاقيات و المواثيق الدولية و بعض تشريعات الدول العربية و الأجنبية، ثم الفصل الثاني الذي تناول شروط ممارسة حق الإضراب و آثاره القانونية، و شروط و ظوابط ممارسة حق الإضراب في المرفق العام، و الآثار القانونية للإضراب، أما الفصل الثالث: فتناول القيود التي ترد علي حق الإضراب و مدى مشروعيته في المرافق العامة. |
| |