Titre :	التأمينات العينية : (الرهن الرسمي حق الإختصاص الرهن الحيازي حقوق الإمتياز)
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	نبيل إبراهيم سعد,
Editeur :	الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر
Année de publication :	2005
Importance :	286 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture
Résumé :	التأمين العيني هو عبارة عن تخصيص مال أو أكثر لضمان دين الدائن، وذلك بتقرير حق عيني على هذا المال أو هذه الأموال بالإضافة إلى ذلك يكون للدائن حق تتبع هذا المال أو هذه الأموال في أي يد ليمارس حقه في التقدم على غيره من الدائنين و عندما يتحصل الدائن على تأمين عيني ، فانه لا يفقد حقه الشخصي الأصيل على ضمان العام للمدين و إنما يكون له علاوة على هذا الحق الأخير حق عيني تبعي على مال أو أموال معينة بالذات لضمان دين معين أو ديون معينة بالذات. التأمين العيني قد يكون مصدره الاتفاق أو القضاء أو القانون فالرهن الرسمي و الرهن الحيازي مصدرهما الاتفاق و حق الاختصاص مصدره حكم القضاء و حقوق الإمتياز مصدرها القانون و على ضوء ما سلف ذكره انقسمت الدراسة في هذا الكتاب إلى أربعة أقسام ، الأول الرهن الرسمي و الثاني حق الاختصاص والثالث الرهن الحيازي و الرابع حقوق الإمتياز.

التأمينات العينية : (الرهن الرسمي حق الإختصاص الرهن الحيازي حقوق الإمتياز) [texte imprimé] / نبيل إبراهيم سعد,  . - الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2005 . - 286 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture

Résumé :

التأمين العيني هو عبارة عن تخصيص مال أو أكثر لضمان دين الدائن، وذلك بتقرير حق عيني على هذا المال أو هذه الأموال بالإضافة إلى ذلك يكون للدائن حق تتبع هذا المال أو هذه الأموال في أي يد ليمارس حقه في التقدم على غيره من الدائنين و عندما يتحصل الدائن على تأمين عيني ، فانه لا يفقد حقه الشخصي الأصيل على ضمان العام للمدين و إنما يكون له علاوة على هذا الحق الأخير حق عيني تبعي على مال أو أموال معينة بالذات لضمان دين معين أو ديون معينة بالذات. التأمين العيني قد يكون مصدره الاتفاق أو القضاء أو القانون فالرهن الرسمي و الرهن الحيازي مصدرهما الاتفاق و حق الاختصاص مصدره حكم القضاء و حقوق الإمتياز مصدرها القانون و على ضوء ما سلف ذكره انقسمت الدراسة في هذا الكتاب إلى أربعة أقسام ، الأول الرهن الرسمي و الثاني حق الاختصاص والثالث الرهن الحيازي و الرابع حقوق الإمتياز.