Détail de l'auteur
Auteur حبيب إبراهيم حمادة الدليمي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري - دراسة مقارنة / حبيب إبراهيم حمادة الدليمي
Titre : القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري - دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : حبيب إبراهيم حمادة الدليمي, Editeur : عمان : الايام Année de publication : 2016 Importance : 184 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-95-119-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 352 Généralités Résumé : قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي فقد كان الإرتباط الحاصل بين تطور نظرية الدعوى الموازية وظهور نظرية القرارات القابلة للإنفصال سبب في تخيصصه لبحث نظرية الدعوى الموازية وعلاقتها بنظرية القرارات القابلة للإنفصال سبب في تخصيصه لبحث نظرية الدعوى الموازية وعلاقتها بنظرية القرارات القابلة للإنفصال بشكل ابتدء فيه التعريف بالدعوى الموازية وشروط تطبيقها ثم بيان مراحل تطور النظرية الذي تزامن مع ظهور نظرية القرارات القابلة للإنفصال . أما عن الفصل الأول للكتاب فكرس لبحث الأحكام العامة للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري. وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد انفرد لبحث الأنواع المتعددة للقرارات القابلة للإنفصال اذ ان هناك القرارات الصادرة في المرحلة التحضيرية لعملية ابرام العقد الإداري . ختاما يأتي الفصل الثالث والمخصص لبحث آثار الحكم بالغاء القرارات القابلة للإنفصال على العقد الإداري . القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري - دراسة مقارنة [texte imprimé] / حبيب إبراهيم حمادة الدليمي, . - عمان : الايام, 2016 . - 184 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-95-119-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 352 Généralités Résumé : قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي فقد كان الإرتباط الحاصل بين تطور نظرية الدعوى الموازية وظهور نظرية القرارات القابلة للإنفصال سبب في تخيصصه لبحث نظرية الدعوى الموازية وعلاقتها بنظرية القرارات القابلة للإنفصال سبب في تخصيصه لبحث نظرية الدعوى الموازية وعلاقتها بنظرية القرارات القابلة للإنفصال بشكل ابتدء فيه التعريف بالدعوى الموازية وشروط تطبيقها ثم بيان مراحل تطور النظرية الذي تزامن مع ظهور نظرية القرارات القابلة للإنفصال . أما عن الفصل الأول للكتاب فكرس لبحث الأحكام العامة للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن العقد الإداري. وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد انفرد لبحث الأنواع المتعددة للقرارات القابلة للإنفصال اذ ان هناك القرارات الصادرة في المرحلة التحضيرية لعملية ابرام العقد الإداري . ختاما يأتي الفصل الثالث والمخصص لبحث آثار الحكم بالغاء القرارات القابلة للإنفصال على العقد الإداري . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/280437 A/352.030 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/280438 A/352.030 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/280439 A/352.030 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/280436 A/352.030 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt