Détail de l'auteur
Auteur أحمد خليفة شرقاوي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : اختصاص المحاكم الإقتصادية دراسه مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد خليفة شرقاوي, Editeur : الاسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2018 Importance : 174ص. Format : 24سم. ISBN/ISSN/EAN : 978977753562 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : ان المحاكم الاقتصادية تعد تجسيدا واقعيا لقاعدة تخصيص القضاء بنوع الدعوي مما يحقق المرونة والتسهيل في أعمال القضاة وتصرفاتهم فضلا عن تبسيط الاجلااءات والاقتصاد في النفقات ,وذلك تحقيقا لسرعة الفصل المنضبط بالتحري والدقة في الدعاوى والخصومات ذات الطابع الاقتصادي ,كل ذلك على وفق قواعد الاختصاص المعتبرة تفاديا لتناقض الأحكام القضائية أوتعارضها وعليه قسمت هذه الدراسة الى اربعة فصول الاول منها تحدث عن الاختصاص الموضوعي للمحاكم الاقتصادية أما الثاني فتخصص في الحديث عن الاختصاص بتحضير الدعاوي الاقتصادية وطبيعة أعمال قاض التحضير ,واهتم الفصل الثالث في الحديث عن الاحالة الوجوبية وطبيعة قضاء المحاكم الاقتصادية اما الفصل الرابع كان له الاختصاص بالطعن في الأحكام الاقتصادية. اختصاص المحاكم الإقتصادية دراسه مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي [texte imprimé] / أحمد خليفة شرقاوي, . - الاسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية, 2018 . - 174ص. ; 24سم.
ISSN : 978977753562
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : ان المحاكم الاقتصادية تعد تجسيدا واقعيا لقاعدة تخصيص القضاء بنوع الدعوي مما يحقق المرونة والتسهيل في أعمال القضاة وتصرفاتهم فضلا عن تبسيط الاجلااءات والاقتصاد في النفقات ,وذلك تحقيقا لسرعة الفصل المنضبط بالتحري والدقة في الدعاوى والخصومات ذات الطابع الاقتصادي ,كل ذلك على وفق قواعد الاختصاص المعتبرة تفاديا لتناقض الأحكام القضائية أوتعارضها وعليه قسمت هذه الدراسة الى اربعة فصول الاول منها تحدث عن الاختصاص الموضوعي للمحاكم الاقتصادية أما الثاني فتخصص في الحديث عن الاختصاص بتحضير الدعاوي الاقتصادية وطبيعة أعمال قاض التحضير ,واهتم الفصل الثالث في الحديث عن الاحالة الوجوبية وطبيعة قضاء المحاكم الاقتصادية اما الفصل الرابع كان له الاختصاص بالطعن في الأحكام الاقتصادية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/301297 A/347.826 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 18/301298 A/347.826 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301299 A/347.826 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301300 A/347.826 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الأمانة الإجرائية للخصم في التقاضي : دراسه تأصيلية مقارنه Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد خليفة شرقاوي, Editeur : الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2018 Importance : 66 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9777535809 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تتمثل إشكالية البحث في اختلال الأمانة الإجرائية في نفوس الخصوم عند التقاضي ، بل و غيابها في معظم الأحيان ، و اغتيالها عند استدعاء و جودها . فالأمانة الإجرائية تقوم في أصلها و جوهرها على تحصيل المحاسن الإجرائية داخل المحاكم القضائية ، و على رعاية مصالح الخصوم المتقاضية ، فيم تمس إليه مقاصدهم المتعارضة في الخصومات و الأقضية ، و عليه قسمت الدراسة إلى تمهيد ومبحثين و خاتمة : تناول التمهيد ماهية الأمانة الإجرائية ، و المبحث الأول بعنوان القواعد العامة للأمانة الإجرائية ، و المبحث الثاني بين صور الإخلال بالأمانة الإجرائية ، و أما الخاتمة فهي معقودة في بيان أهم نتائج البحث و التوصيات المقترحة ، معقوبة بأهم المراجع و المصادر . الأمانة الإجرائية للخصم في التقاضي : دراسه تأصيلية مقارنه [texte imprimé] / أحمد خليفة شرقاوي, . - الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية, 2018 . - 66 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9777535809
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تتمثل إشكالية البحث في اختلال الأمانة الإجرائية في نفوس الخصوم عند التقاضي ، بل و غيابها في معظم الأحيان ، و اغتيالها عند استدعاء و جودها . فالأمانة الإجرائية تقوم في أصلها و جوهرها على تحصيل المحاسن الإجرائية داخل المحاكم القضائية ، و على رعاية مصالح الخصوم المتقاضية ، فيم تمس إليه مقاصدهم المتعارضة في الخصومات و الأقضية ، و عليه قسمت الدراسة إلى تمهيد ومبحثين و خاتمة : تناول التمهيد ماهية الأمانة الإجرائية ، و المبحث الأول بعنوان القواعد العامة للأمانة الإجرائية ، و المبحث الثاني بين صور الإخلال بالأمانة الإجرائية ، و أما الخاتمة فهي معقودة في بيان أهم نتائج البحث و التوصيات المقترحة ، معقوبة بأهم المراجع و المصادر . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/301503 A/347.829 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301504 A/347.829 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301505 A/347.829 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301506 A/347.829 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301502 A/347.829 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
