| Titre : |
إستقلالية القضاء : دراسة مقارنة بين القانونين الجزائرى والفرنسى وبعض التشريعات العربية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد هاملي, |
| Editeur : |
الإسكندرية : دار الجامعه الجديدة |
| Année de publication : |
2018 |
| Importance : |
304 ص. |
| Format : |
24 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-729-492-8 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
استقلال القضاء شرط أولي ومهم لإرساء دولة القانون ، و يقصد به عدم خضوع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى ، و أن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق و العدل خاضعا لما يمليه عليهم القانون دون أي اعتبار آخر . وعليه قسمت الدراسة إلى بابين : تناول الباب الأول مدى فعالية الضمانات العضوية و الإدارية لاستقلالية القضاء في الجزائر ، و الباب الثاني بعنوان مدى فعالية الضمانات الوظيفية لاستقلال القضاء في القانون الجزائري . |
إستقلالية القضاء : دراسة مقارنة بين القانونين الجزائرى والفرنسى وبعض التشريعات العربية [texte imprimé] / محمد هاملي, . - الإسكندرية : دار الجامعه الجديدة, 2018 . - 304 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-729-492-8 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
استقلال القضاء شرط أولي ومهم لإرساء دولة القانون ، و يقصد به عدم خضوع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى ، و أن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق و العدل خاضعا لما يمليه عليهم القانون دون أي اعتبار آخر . وعليه قسمت الدراسة إلى بابين : تناول الباب الأول مدى فعالية الضمانات العضوية و الإدارية لاستقلالية القضاء في الجزائر ، و الباب الثاني بعنوان مدى فعالية الضمانات الوظيفية لاستقلال القضاء في القانون الجزائري . |
|  |
Affiner la recherche Interroger des sources externes
