Titre : |
الوساطة لتسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
علي محمود الرشدان, |
Editeur : |
عمان : دار اليازوري العلمية |
Année de publication : |
2016 |
Importance : |
272 ص |
Format : |
24 سم |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
لما كان القضاء العام هو الملاذ الذي تحيطه الدولة بضمانات تكفل تحقيق العدالة وتوفره للافراد من اجل الحصول على حقوقهم عند نشوء النزعات بينهم ولما كانت الدعوى هي الوسيلة لحماية هذه الحقوق اصبحاللجوء الى القضاء في العصر الحديث امرا غير محبب نظرا لكون اجراءات القاضي التقليدية مكلفة وتتسم بالتعقيد وتطيل امد التقاضي وتؤدي الى ازدياد وتراكم اعداد الدعاوي المنظورة امام المحاكم مما يترتب عليه بطء النظر فيها, ولذلك ظهرت الحاجة الى ايجاد وسائل تستخدم لحل تلك النزاعات الناشئة عن تلك العلاقات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية لتكون بديلة عن عملية التقاضي وتؤدي نفس المهمة في تحقيق العدالة وحل النزاعات بصورة تتماشى مع روح هذا العصر.ومن هنا جاءت الوساطة البديلة لحل النزعات المدنية وبالخصوص في الاردن. |
الوساطة لتسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق [texte imprimé] / علي محمود الرشدان, . - عمان : دار اليازوري العلمية, 2016 . - 272 ص ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
لما كان القضاء العام هو الملاذ الذي تحيطه الدولة بضمانات تكفل تحقيق العدالة وتوفره للافراد من اجل الحصول على حقوقهم عند نشوء النزعات بينهم ولما كانت الدعوى هي الوسيلة لحماية هذه الحقوق اصبحاللجوء الى القضاء في العصر الحديث امرا غير محبب نظرا لكون اجراءات القاضي التقليدية مكلفة وتتسم بالتعقيد وتطيل امد التقاضي وتؤدي الى ازدياد وتراكم اعداد الدعاوي المنظورة امام المحاكم مما يترتب عليه بطء النظر فيها, ولذلك ظهرت الحاجة الى ايجاد وسائل تستخدم لحل تلك النزاعات الناشئة عن تلك العلاقات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية لتكون بديلة عن عملية التقاضي وتؤدي نفس المهمة في تحقيق العدالة وحل النزاعات بصورة تتماشى مع روح هذا العصر.ومن هنا جاءت الوساطة البديلة لحل النزعات المدنية وبالخصوص في الاردن. |
|