| Titre : |
مصادر الإلتزام في القانون المدني : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
يوسف محمد قاسم عبيدات, |
| Editeur : |
عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
414 ص. |
| Format : |
24 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
لاشك أن النظرية العامة للإلتزام تعد من أهم و أصعب مواضيع القانون. وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن تأليف كتاب في هذه النظرية يعد شاقة طويلة. وقد إنتهج المؤلف في كتابة هذا المؤلف وضع أحكام القانون المدني الأردني في المتن معززة بأحدث أحكام محكمة التمييز الأردنية. و لزيادة الفائدة فقد أراد المؤلف أن تكون هاته الدراسة متقابلة مع بعض القوانين العربية و خاصة المصري و اللبناني و الكويتي و الإماراتي و ذلك لبيان ما ورد في هذه القوانين من أحكام مختلفة عما ورد في القانون المدني الأردني. و قد قسمت الدراسة إلى خمسة أبواب : الباب الأول : العقد. الباب الثاني : التصرف الصادر بالإرادة المنفردة. الباب الثالث : الفعل الضار. الباب الرابع : الفعل النافع. الباب الخامس : القانون. |
مصادر الإلتزام في القانون المدني : دراسة مقارنة [texte imprimé] / يوسف محمد قاسم عبيدات, . - عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع, 2009 . - 414 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
لاشك أن النظرية العامة للإلتزام تعد من أهم و أصعب مواضيع القانون. وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن تأليف كتاب في هذه النظرية يعد شاقة طويلة. وقد إنتهج المؤلف في كتابة هذا المؤلف وضع أحكام القانون المدني الأردني في المتن معززة بأحدث أحكام محكمة التمييز الأردنية. و لزيادة الفائدة فقد أراد المؤلف أن تكون هاته الدراسة متقابلة مع بعض القوانين العربية و خاصة المصري و اللبناني و الكويتي و الإماراتي و ذلك لبيان ما ورد في هذه القوانين من أحكام مختلفة عما ورد في القانون المدني الأردني. و قد قسمت الدراسة إلى خمسة أبواب : الباب الأول : العقد. الباب الثاني : التصرف الصادر بالإرادة المنفردة. الباب الثالث : الفعل الضار. الباب الرابع : الفعل النافع. الباب الخامس : القانون. |
|
Affiner la recherche Interroger des sources externes
