Titre : |
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
هوام الشيخة, |
Editeur : |
عين مليلة : دار الهدى |
Année de publication : |
2009 |
Importance : |
141 ص. |
Format : |
22 سم. |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-9947-26-177-4 |
Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
كما هو الحال بالنسبة لأي دعوى أو طعن، لابد من إجراءات يجب إتباعها و إن كانت الأنظمة القانونية المقارنة قد عملت على تنظيم تلك الإجراءات ضمن قوانين مجلس الدولة، فإن المشرع الجزائري أحال مباشرة على قانون الإجراءات المدنية طبقا للمادة 40 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة و من ثم ظل القانون السابق ساري المفعول على الشروط المتعلقة بالطاعن و شرط الميعاد و الإجراءات إلى غاية صدور القانون رقم08-0- المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. وقد جاءات خطة البحث كالأتي : الفصل الأول : الشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض. الفصل الثاني : حالات الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة و أثاره. |
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية [texte imprimé] / هوام الشيخة, . - عين مليلة : دار الهدى, 2009 . - 141 ص. ; 22 سم. ISBN : 978-9947-26-177-4 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
Résumé : |
كما هو الحال بالنسبة لأي دعوى أو طعن، لابد من إجراءات يجب إتباعها و إن كانت الأنظمة القانونية المقارنة قد عملت على تنظيم تلك الإجراءات ضمن قوانين مجلس الدولة، فإن المشرع الجزائري أحال مباشرة على قانون الإجراءات المدنية طبقا للمادة 40 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة و من ثم ظل القانون السابق ساري المفعول على الشروط المتعلقة بالطاعن و شرط الميعاد و الإجراءات إلى غاية صدور القانون رقم08-0- المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. وقد جاءات خطة البحث كالأتي : الفصل الأول : الشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض. الفصل الثاني : حالات الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة و أثاره. |
|  |