| Titre : |
أحكام شروط البيع بين القانون المدني و الفقه الإسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد محي الدين إبراهيم سليم, |
| Editeur : |
الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية |
| Année de publication : |
2007 |
| Importance : |
171ص |
| Format : |
24سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
يعد عقد البيع من اهم العقود المالية فعن طريقه يستطيع الانسان تدبير احتياجاته او التصرف فيما لا حاجة له به مما يملكه وهو من اكثر العقود شيوعا نظرا لانه من اهم وسائل تبادل الثروات وانتقالها من ذمة فلا يكاد يمر يوم الا ويعقد الشحص اكثر من عقد بيع سواء لماكله او مشربه او ملبسه.وجاء الموضوع في اربعة فصول على النحو التالي: الفصل الاول: ملكية البائع للمبيع,الفصل الثاني: وجود المبيع او قابليته للوجود,الفصل الثالث: تعيين المبيع او قابليته للتعيين,الفصل الرابع: قابلية المبيع للتعامل فيه. |
أحكام شروط البيع بين القانون المدني و الفقه الإسلامي [texte imprimé] / محمد محي الدين إبراهيم سليم, . - الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2007 . - 171ص ; 24سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
يعد عقد البيع من اهم العقود المالية فعن طريقه يستطيع الانسان تدبير احتياجاته او التصرف فيما لا حاجة له به مما يملكه وهو من اكثر العقود شيوعا نظرا لانه من اهم وسائل تبادل الثروات وانتقالها من ذمة فلا يكاد يمر يوم الا ويعقد الشحص اكثر من عقد بيع سواء لماكله او مشربه او ملبسه.وجاء الموضوع في اربعة فصول على النحو التالي: الفصل الاول: ملكية البائع للمبيع,الفصل الثاني: وجود المبيع او قابليته للوجود,الفصل الثالث: تعيين المبيع او قابليته للتعيين,الفصل الرابع: قابلية المبيع للتعامل فيه. |
|
Affiner la recherche Interroger des sources externes
