إلتزامات المتعاقد في عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية B.O.T دراسة مقارنة / شامل هادى نجم العزاوي

Public ISBD Titre : إلتزامات المتعاقد في عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية B.O.T دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : شامل هادى نجم العزاوي, Editeur : القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية Année de publication : 2016 Importance : 251 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-761-101-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : تنصب هذه الدراسة على الحالة التي تبرم فيها عقود التشييد و التسغيل ونقل الملكية بين الدولة وإحدى الجهات الإدارية التابعة لها ومستثمر أجنبي يستوي في ذلك أن يكون فردا ، أو شركة ، أو أتحاد شركات ، إذ من البديهي أن الدراسة في إطار القانون الدولي الخاص ستنصب على الحالة التي تتطرق فيها الصفة الأجنبية إلى أحد عناصر العلاقة القانونية ، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق هذه الدراسة عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية الوطنية الخالصة ، أي تلك التي لاتتطرق الصفة الجنبية إلى أحد عناصرها ، سواء كانت الدولة أو إحدى أجهزتها العامة طرفا فيها أو لم تكن . كما يخرج عن نطاقها كذلك بحث عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية التي لا تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية طرفا فيها ، وذلك سواء تطرقت الصفة الأجنبية إلى أحد عناصرها أو لم تتطرق، فعلى الرغم من أن العقد في هذه الحالة يعد عقدا دوليا على وفق المعايير التعارف عليها في العقود الدولية ، إلا أن هذه الدراسة لم تتعرض لهذه الحالة حتى لا تخرج عن الهدف منها وهو بحث عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية المبرمة بين الجهات الحكومية و الشركات الأجنبية. إلتزامات المتعاقد في عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية B.O.T دراسة مقارنة [texte imprimé] / شامل هادى نجم العزاوي,  . - القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية, 2016 . - 251 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-761-101-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : تنصب هذه الدراسة على الحالة التي تبرم فيها عقود التشييد و التسغيل ونقل الملكية بين الدولة وإحدى الجهات الإدارية التابعة لها ومستثمر أجنبي يستوي في ذلك أن يكون فردا ، أو شركة ، أو أتحاد شركات ، إذ من البديهي أن الدراسة في إطار القانون الدولي الخاص ستنصب على الحالة التي تتطرق فيها الصفة الأجنبية إلى أحد عناصر العلاقة القانونية ، وبالتالي فإنه يخرج عن نطاق هذه الدراسة عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية الوطنية الخالصة ، أي تلك التي لاتتطرق الصفة الجنبية إلى أحد عناصرها ، سواء كانت الدولة أو إحدى أجهزتها العامة طرفا فيها أو لم تكن . كما يخرج عن نطاقها كذلك بحث عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية التي لا تكون الدولة أو إحدى الجهات الإدارية طرفا فيها ، وذلك سواء تطرقت الصفة الأجنبية إلى أحد عناصرها أو لم تتطرق، فعلى الرغم من أن العقد في هذه الحالة يعد عقدا دوليا على وفق المعايير التعارف عليها في العقود الدولية ، إلا أن هذه الدراسة لم تتعرض لهذه الحالة حتى لا تخرج عن الهدف منها وهو بحث عقود التشييد و التشغيل ونقل الملكية المبرمة بين الجهات الحكومية و الشركات الأجنبية.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16/276028	A/346.510	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
16/276029	A/346.510	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/276030	A/346.510	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/276031	A/346.510	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

---

1 (1 - 1 / 1)