Détail de l'auteur
Auteur حسنى عبد السميع ابراهيم |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
أحكام البورصة و التوريق و التورق من منظور الفقه الإسلامي و الإقتصاد المعاصر: دراسة فقهية مقارنة / حسنى عبد السميع ابراهيم
Titre : أحكام البورصة و التوريق و التورق من منظور الفقه الإسلامي و الإقتصاد المعاصر: دراسة فقهية مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : حسنى عبد السميع ابراهيم, Editeur : الإسكندرية : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2013 Importance : 581 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789773792149 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : تضمن هذا الكتاب دراسات فقهية عن العقود المستحدثة و موقف الفقهاء منها و كيف أن الشريعة الإسلامية تتجه إلى حرية التعاقد و حرية التعامل بين الناس . و كيف أن الإسلام يرى بدائل في حال أن تكون المعاملة بالمثل فمن استدان دراهم و دنانير قد كسدت وانتهى التعامل بها فإن قيمتها يوم قبضها لا يوم الأداء ، ومن استأجر دارا من سنوات طويلة فإنه ينبغي أن يعلم أن القيمة الإيجارية في الزمن الماضي ليست هي القيمة في الحاضر ، فلا شك أن كثيرا من العملات قد هبطت قيمتها ، و بخاصة في الدول الفقيرة فينبغي أن يعلم أن تغير الزمان و تجدد الوقائع و الأحداث يوجب مراعاة القيمة .و عرض المؤلف حلولا كثيرة بين فيها موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأمور ، ثم الموقف الفقهي من شهادات الإستثمار و التورق و بورصة الأوراق المالية ، و بين في هذه البحوث ماتقره الشريعة و ما لا تقره .و ختم ذلك كله بمجموعة من القواعد الفقهية التي تضبط التعامل بين الناس سواء كان تعاملا تجاريا أو اجتماعيا أو قضائيا . أحكام البورصة و التوريق و التورق من منظور الفقه الإسلامي و الإقتصاد المعاصر: دراسة فقهية مقارنة [texte imprimé] / حسنى عبد السميع ابراهيم, . - الإسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2013 . - 581 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789773792149
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : تضمن هذا الكتاب دراسات فقهية عن العقود المستحدثة و موقف الفقهاء منها و كيف أن الشريعة الإسلامية تتجه إلى حرية التعاقد و حرية التعامل بين الناس . و كيف أن الإسلام يرى بدائل في حال أن تكون المعاملة بالمثل فمن استدان دراهم و دنانير قد كسدت وانتهى التعامل بها فإن قيمتها يوم قبضها لا يوم الأداء ، ومن استأجر دارا من سنوات طويلة فإنه ينبغي أن يعلم أن القيمة الإيجارية في الزمن الماضي ليست هي القيمة في الحاضر ، فلا شك أن كثيرا من العملات قد هبطت قيمتها ، و بخاصة في الدول الفقيرة فينبغي أن يعلم أن تغير الزمان و تجدد الوقائع و الأحداث يوجب مراعاة القيمة .و عرض المؤلف حلولا كثيرة بين فيها موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأمور ، ثم الموقف الفقهي من شهادات الإستثمار و التورق و بورصة الأوراق المالية ، و بين في هذه البحوث ماتقره الشريعة و ما لا تقره .و ختم ذلك كله بمجموعة من القواعد الفقهية التي تضبط التعامل بين الناس سواء كان تعاملا تجاريا أو اجتماعيا أو قضائيا . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13/202656 A/346.269 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 13/202657 A/346.269 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 13/202658 A/346.269 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 13/202659 A/346.269 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible