Détail de l'auteur
Auteur عمر بن سعيد |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني Type de document : texte imprimé Auteurs : عمر بن سعيد, Editeur : باتنة : دار الهدى Année de publication : 2004 Importance : 584 ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-60-606-3 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : اعتمد الكاتب في انجازه على جميع القرارات المنشورة والغير منشورة الصادرة عن المحكمة العليا وترتيبها حسب النصوص القانونية وحسب تاريخ صدورها متعمدا عدم استبعاد القرارات المتناقضة حتى يلفت انتباه الجهة المعنية الى توحيد اجتهاداتها وافادة الباحثين والمختصين خاصة بعد صدور القانون رقم 22-89 المؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق ل 12-12-1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها الذي سمح لهذه الهيئة بطرح القضايا التي يحتمل ان يؤدي الفصل فيها الى تغيير الاجتهاد القضائي على هيئة الغرف المجتمهة كما تنص على ذلك المادة منه او عرض القضايا على غرفة مختلطة مشكلة من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع على اثر طعن ثان طبقا للمادة21 من نفس القانون. الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني [texte imprimé] / عمر بن سعيد, . - باتنة : دار الهدى, 2004 . - 584 ص ; 24 سم.
ISBN : 978-9961-60-606-3
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : اعتمد الكاتب في انجازه على جميع القرارات المنشورة والغير منشورة الصادرة عن المحكمة العليا وترتيبها حسب النصوص القانونية وحسب تاريخ صدورها متعمدا عدم استبعاد القرارات المتناقضة حتى يلفت انتباه الجهة المعنية الى توحيد اجتهاداتها وافادة الباحثين والمختصين خاصة بعد صدور القانون رقم 22-89 المؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق ل 12-12-1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها الذي سمح لهذه الهيئة بطرح القضايا التي يحتمل ان يؤدي الفصل فيها الى تغيير الاجتهاد القضائي على هيئة الغرف المجتمهة كما تنص على ذلك المادة منه او عرض القضايا على غرفة مختلطة مشكلة من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع على اثر طعن ثان طبقا للمادة21 من نفس القانون. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 07/116341 A/347.391 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 07/116342 A/347.391 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 07/120752 A/347.391 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 07/120753 A/347.391 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية Type de document : texte imprimé Auteurs : عمر بن سعيد, Editeur : باتنة : دار الهدى Année de publication : 2004 Importance : 360ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-60-607-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : هذا الكتاب هو عبارة جمع لقررات المحكمة العليا وترتيبها حسب النصوص القانونية في مجال القانون المدني .وقد اعتمد الكاتب فيه على عدم استبعاد القررات المتناقضة ليساهم في لفت انتباه المحكمة العليا باعتبارها جهة اختصاصفي مجال توحيد الاجتهاد كما ينص على ذلك قانون انشائها وكذلك الباحثين والمختصين في هذا المجال . الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية [texte imprimé] / عمر بن سعيد, . - باتنة : دار الهدى, 2004 . - 360ص ; 24سم.
ISBN : 978-9961-60-607-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : هذا الكتاب هو عبارة جمع لقررات المحكمة العليا وترتيبها حسب النصوص القانونية في مجال القانون المدني .وقد اعتمد الكاتب فيه على عدم استبعاد القررات المتناقضة ليساهم في لفت انتباه المحكمة العليا باعتبارها جهة اختصاصفي مجال توحيد الاجتهاد كما ينص على ذلك قانون انشائها وكذلك الباحثين والمختصين في هذا المجال . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 07/116337 A/347.390 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 07/116338 A/347.390 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 07/116339 A/347.390 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 07/120750 A/347.390 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 07/120751 A/347.390 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الأسرة Type de document : texte imprimé Auteurs : عمر بن سعيد, Editeur : عين مليلة : دار الهدى Importance : 86 ص. Format : 24 س ISBN/ISSN/EAN : 996160608 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : اجتهادات المحكمة العليا في هذا الميدان جاءت في كثير من الاحيان للتخفيف من حدة التناقض بين النصوص القانونية والمبادئ الدستورية دون احلال السلطة القضائية محل السلطة التشريعية.وكما هو معروف ان قانون الاسرة في الجزائر مستمد من الشريعة الاسلامية وان القضاء ملتزم بالاخذ بمصادرها عند غياب او غموض النص القانوني , ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل الاسلام يكرس مبدأ التفرقة بين الرجال والنساء في الخلية الاسرية.وقد قسم هذا الموضوع الى اربعة اقسام,القسم الاول: الزواج,القسم الثاني :النيابة الشرعية,القسم الثالث: الميراث, القسم الرابع:التبرعات. الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الأسرة [texte imprimé] / عمر بن سعيد, . - عين مليلة : دار الهدى, [s.d.] . - 86 ص. ; 24 س.
ISSN : 996160608
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : اجتهادات المحكمة العليا في هذا الميدان جاءت في كثير من الاحيان للتخفيف من حدة التناقض بين النصوص القانونية والمبادئ الدستورية دون احلال السلطة القضائية محل السلطة التشريعية.وكما هو معروف ان قانون الاسرة في الجزائر مستمد من الشريعة الاسلامية وان القضاء ملتزم بالاخذ بمصادرها عند غياب او غموض النص القانوني , ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل الاسلام يكرس مبدأ التفرقة بين الرجال والنساء في الخلية الاسرية.وقد قسم هذا الموضوع الى اربعة اقسام,القسم الاول: الزواج,القسم الثاني :النيابة الشرعية,القسم الثالث: الميراث, القسم الرابع:التبرعات. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (13)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 05/94195 A/346.076 Livre Bibliobus indéterminé Disponible 05/94192 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/94194 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 08/124630 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 08/124631 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 08/124632 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 08/124633 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 09/150076 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 09/150077 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 09/150078 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/94193 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 09/150075 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 05/94191 A/346.076 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
