Titre :	النظام التأديبي للمحامي الجزائري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	خضير عبد القادر,
Editeur :	الجزائر : دار هومه
Année de publication :	2015
Importance :	198 ص.
Format :	22 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-9931-03-064-5
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	يتعرض هذا الكتاب للمتابعة التأديبية للمحامي من قبل المجلس التأديبي لمنظمة المحامين التي يتبع إليها . ويبين طبيعة الأخطاء المهنية وغير المهنية التي قد تجعله محل مساءلة تأديبية قد تقضي إلى توقيفه عن ممارسة مهنته أو تجريده من صفته المهنية بصفة مؤقتة أو نهائية . كما يتطرق للصلاحيات الواسعة التي يمتلكها نقيب منظمة المحامين في تفعيل المساءلة التأديبية أو حفظها وأيضا لضمانات التأديب التي يستفيد منها المحامي الماثل أمام زملائه المجتمعين في تشكيلة مجلس تأديبي. وأخيرا يحلل منطوق قرار المجلس التأديبي لمنظمة المحامين والآثار المترتبة عليه وسبل الطعن فيه سواء من المعني أو من الجهة التي اشتكت من المحامي إن على مستوى اللجنة الوطنية للطعن أو على مستوى اللجنة الوطنية للطعن أو على مستوى مجلس الدولة ويقتفي إمكانية الطعن الدولي في قرا ر العقوبة التأديبية الذي تؤكده الجهات القضائية الوطنية.

النظام التأديبي للمحامي الجزائري [texte imprimé] / خضير عبد القادر,  . - الجزائر : دار هومه, 2015 . - 198 ص. ; 22 سم.
ISBN : 978-9931-03-064-5
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

يتعرض هذا الكتاب للمتابعة التأديبية للمحامي من قبل المجلس التأديبي لمنظمة المحامين التي يتبع إليها . ويبين طبيعة الأخطاء المهنية وغير المهنية التي قد تجعله محل مساءلة تأديبية قد تقضي إلى توقيفه عن ممارسة مهنته أو تجريده من صفته المهنية بصفة مؤقتة أو نهائية . كما يتطرق للصلاحيات الواسعة التي يمتلكها نقيب منظمة المحامين في تفعيل المساءلة التأديبية أو حفظها وأيضا لضمانات التأديب التي يستفيد منها المحامي الماثل أمام زملائه المجتمعين في تشكيلة مجلس تأديبي. وأخيرا يحلل منطوق قرار المجلس التأديبي لمنظمة المحامين والآثار المترتبة عليه وسبل الطعن فيه سواء من المعني أو من الجهة التي اشتكت من المحامي إن على مستوى اللجنة الوطنية للطعن أو على مستوى اللجنة الوطنية للطعن أو على مستوى مجلس الدولة ويقتفي إمكانية الطعن الدولي في قرا ر العقوبة التأديبية الذي تؤكده الجهات القضائية الوطنية.