القانون الدولى الإستثمارى / أحمد عبد اللاه المراغى

Public ISBD Titre : القانون الدولى الإستثمارى Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد عبد اللاه المراغى, Editeur : الإسكندرية : دار الفكر الجامعي Année de publication : 2015 Importance : 174 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789773792682 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : يعد الإستثمار أحد أهم النشاطات الإقتصادية على الإطلاق باعتباره أحد أهم عوامل النمو الإقتصادي و خالق فرص العمل التي يمكن من خلالها حل مشاكل المجتمع الإقتصادية و الإجتماعية . فالأموال بحد ذاتها لا يمكن أن تقضي على الفقر أو تحد من البطالة أو تؤمن السلع و الخدمات لأفراد المجتمع ، أو تخلق نموا اقتصاديا حقيقيا ، و إنما استثمار الأموال بشكل فعال وفي المجالات المناسبة من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل الغقتصادية و الغجتماعية التي يتوقف حلها على النمو الإقتصادي المرتبط هو الآخر و بشكل أساسي بنمو حجم التكوين الرأسمالي و بنوعية الإستثمارات . و بناءا على ماسبق قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول : تناول الفصل الأول النظام القانوني للإستثمارات الأجنبية ، و بين الفصل الثاني تأثير الثورات و المظاهرات على قدوم الإستثمارات الأجنبية إلى مصر ، ثم الفصل الثالث بعنوان دور القانون الدولي في حماية الإستثمارات الأجنبية . القانون الدولى الإستثمارى [texte imprimé] / أحمد عبد اللاه المراغى,  . - الإسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2015 . - 174 ص. ; 24 سم. ISSN : 9789773792682 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : يعد الإستثمار أحد أهم النشاطات الإقتصادية على الإطلاق باعتباره أحد أهم عوامل النمو الإقتصادي و خالق فرص العمل التي يمكن من خلالها حل مشاكل المجتمع الإقتصادية و الإجتماعية . فالأموال بحد ذاتها لا يمكن أن تقضي على الفقر أو تحد من البطالة أو تؤمن السلع و الخدمات لأفراد المجتمع ، أو تخلق نموا اقتصاديا حقيقيا ، و إنما استثمار الأموال بشكل فعال وفي المجالات المناسبة من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل الغقتصادية و الغجتماعية التي يتوقف حلها على النمو الإقتصادي المرتبط هو الآخر و بشكل أساسي بنمو حجم التكوين الرأسمالي و بنوعية الإستثمارات . و بناءا على ماسبق قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول : تناول الفصل الأول النظام القانوني للإستثمارات الأجنبية ، و بين الفصل الثاني تأثير الثورات و المظاهرات على قدوم الإستثمارات الأجنبية إلى مصر ، ثم الفصل الثالث بعنوان دور القانون الدولي في حماية الإستثمارات الأجنبية .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (7)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
15/260558	A/346.464	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
15/260559	A/346.464	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/260560	A/346.464	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/260563	A/346.464	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/260564	A/346.464	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/260561	A/346.464	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/260562	A/346.464	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

المسئولية الجنائية وأثارها فى جرائم الإستثمار دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللا تينية و الأنجلوسكسونية و الشريعة الإسلامية / أحمد عبد اللاه المراغى

Public ISBD Titre : المسئولية الجنائية وأثارها فى جرائم الإستثمار دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللا تينية و الأنجلوسكسونية و الشريعة الإسلامية Type de document : texte imprimé Auteurs : أحمد عبد اللاه المراغى, Editeur : الإسكندرية : الفكر الجامعى Année de publication : 2015 Importance : 517 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789773792668 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : الإقتصاد الوطني من المصالح الأساسية التي أسدل عليها المشرع الحماية الجنائية ، فوجد ما يعرف بالتشريع الجنائي الإقتصادي ، وهو من التشريعات الجنائية الخاصة . و الجرائم المضرة بالإقتصاد الوطني متعددة ومتنوعة ، ومنها الأفعال التي تلحقها النشاطات الإستثمارية بناء على معطيات تاريخية ، ووقائع ملموسة وتجارب علمية ، تحددت وفقا لها ضرورة حماية الإقتصاد الوطني بتقرير مسؤولية المستثمر الجنائية. غير أن غاية تحقيق الحماية للإقتصاد الوطني بالوسيلة الجنائية يتعين أن لا تخرج عن المرتكزات الأساسية لقانون العقوبات ، فهناك ضوابط للتجريم و العقاب تشكل محددات للمشروع لا يمكن له بلوغ غايته إلا بمراعاتها. فمامدى التزام المشرع بالمرتكزات الأساسية عند تقرير مسؤولية المستثمر عن الأضرار التي تصيب الإقتصاد الوطني؟ وما مدى نجاحه في التوفيق بين تحقيق هدفين كما يبدو ظاهريا متعارضين وهما : جذب و تشجيع الإستثمار من ناحية وحماية الإقتصاد الوطني من ناحية أخرى . المسئولية الجنائية وأثارها فى جرائم الإستثمار دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللا تينية و الأنجلوسكسونية و الشريعة الإسلامية [texte imprimé] / أحمد عبد اللاه المراغى,  . - الإسكندرية : الفكر الجامعى, 2015 . - 517 ص. ; 24 سم. ISSN : 9789773792668 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 345 Droit pénal Résumé : الإقتصاد الوطني من المصالح الأساسية التي أسدل عليها المشرع الحماية الجنائية ، فوجد ما يعرف بالتشريع الجنائي الإقتصادي ، وهو من التشريعات الجنائية الخاصة . و الجرائم المضرة بالإقتصاد الوطني متعددة ومتنوعة ، ومنها الأفعال التي تلحقها النشاطات الإستثمارية بناء على معطيات تاريخية ، ووقائع ملموسة وتجارب علمية ، تحددت وفقا لها ضرورة حماية الإقتصاد الوطني بتقرير مسؤولية المستثمر الجنائية. غير أن غاية تحقيق الحماية للإقتصاد الوطني بالوسيلة الجنائية يتعين أن لا تخرج عن المرتكزات الأساسية لقانون العقوبات ، فهناك ضوابط للتجريم و العقاب تشكل محددات للمشروع لا يمكن له بلوغ غايته إلا بمراعاتها. فمامدى التزام المشرع بالمرتكزات الأساسية عند تقرير مسؤولية المستثمر عن الأضرار التي تصيب الإقتصاد الوطني؟ وما مدى نجاحه في التوفيق بين تحقيق هدفين كما يبدو ظاهريا متعارضين وهما : جذب و تشجيع الإستثمار من ناحية وحماية الإقتصاد الوطني من ناحية أخرى .

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
16/276155	A/345.752	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/276156	A/345.752	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/276157	A/345.752	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
16/276154	A/345.752	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 2 / 2)