Titre :	رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	إبراهيم محمد الشرفاني,
Editeur :	بيروت : الحلبي
Année de publication :	2016
Importance :	448 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-614-401-782-1
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	تتناول هذه الدراسة البحث في موضوع عظيم الشأن ضمن موضوعات النظرية العامة للمراجعة القضائية الدستورية ، ألا وهو رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع . وفي هذه الدراسة مساحة لقدر كبير من الإبتكار ، سواء لتناولها موضوعا لم يبحث من قبل أو عولجت بعض جوانبه بالبحث من قبل ولكن كانت هذه الجوانب لا تزال تحتاج إلى مزيد من الدراسة و الدقة، ونظرا للتطور الحاصل في المجال الوظيفي للقانون الدستوري وظهور الكتلة الدستورية ، الأمر الذي يتطلب دراسة تلك الجوانب من وجهة نظر جديدة يمكنها أن تغير من نتائج الدراسات السابقة تغيرا واضحا . فدراسة هذا الموضوع تشمل البحث في السلطة التقديرية للمشرع ذلك ببيان مفهومها وعلاقتها بمبدأ الدستورية فضلا عن التعرض لموقف الرقابة الدستورية التقليدية نسبة إلى الرقابة المستحدثة للحد من هذه السلطة . وعلى ذلك لقد حدد النطاق العام لهذه الدراسة بالمباديء و الأسس الدستورية المعاصرة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع . فضلا عن أهم تطبيقات مؤسسات المراجعة القضائية الدستورية المقارنة واحكامها في قضاء كل من المحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية و المجلس الدستوري في جمهورية فرنسا و المحكمة الدستورية العليا بمصر واخيرا المحكمة افتحادية العليا العراقية وفضلا عن ذلك لذلك وجبت ضرورة الإشارة إلى مشروع دستور إقليم كوردستان -العراق حسب الحاجة.

رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع [texte imprimé] / إبراهيم محمد الشرفاني,  . - بيروت : الحلبي, 2016 . - 448 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-782-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

تتناول هذه الدراسة البحث في موضوع عظيم الشأن ضمن موضوعات النظرية العامة للمراجعة القضائية الدستورية ، ألا وهو رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع . وفي هذه الدراسة مساحة لقدر كبير من الإبتكار ، سواء لتناولها موضوعا لم يبحث من قبل أو عولجت بعض جوانبه بالبحث من قبل ولكن كانت هذه الجوانب لا تزال تحتاج إلى مزيد من الدراسة و الدقة، ونظرا للتطور الحاصل في المجال الوظيفي للقانون الدستوري وظهور الكتلة الدستورية ، الأمر الذي يتطلب دراسة تلك الجوانب من وجهة نظر جديدة يمكنها أن تغير من نتائج الدراسات السابقة تغيرا واضحا . فدراسة هذا الموضوع تشمل البحث في السلطة التقديرية للمشرع ذلك ببيان مفهومها وعلاقتها بمبدأ الدستورية فضلا عن التعرض لموقف الرقابة الدستورية التقليدية نسبة إلى الرقابة المستحدثة للحد من هذه السلطة . وعلى ذلك لقد حدد النطاق العام لهذه الدراسة بالمباديء و الأسس الدستورية المعاصرة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع . فضلا عن أهم تطبيقات مؤسسات المراجعة القضائية الدستورية المقارنة واحكامها في قضاء كل من المحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية و المجلس الدستوري في جمهورية فرنسا و المحكمة الدستورية العليا بمصر واخيرا المحكمة افتحادية العليا العراقية وفضلا عن ذلك لذلك وجبت ضرورة الإشارة إلى مشروع دستور إقليم كوردستان -العراق حسب الحاجة.