Titre :	أسباب قبول دعوى إلغاء القرار الإداري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	عبد العزيزعبد المنعم خليفة,
Editeur :	الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث
Année de publication :	2016
Importance :	393 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	9789774385661
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	إذا كان القرار الإداري هو وسيلة الإدارة الفعالة في تسيير النشاط الإداري الأمر الذي أضفى عليه قرينة الصحة وألقى على من ينازع فيها عبء إثبات ما يدعيه، إلا أنه بالرغم من تلك الأهمية فإن ذلك القرار لا يجوز أن يتضمن تفاوت على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة وإلا كان غير مشروع حينئذ يكون بوسع كل ذي مصلحة الطعن عله بالإلغاء . ولإلغاء القرار الإداري أسباب أوردها المشرع على سبيل الحصر، حيث يشكل توافر أيا منها خروجا على مبدأ المشروعية كافيا بذاته لإلغائه. ولإلغاء القرار أسباب شكلية تتصل باختصاص مصدره وشكل إصداره، حيث يتعين أن يصدر عمن يملك ولاية إصداره الشخصية كأن يملك الموظف سلطة إصدار قرارات إدارية أصالة أو تفويضا إضافة إلى ضرورة اختصاصه بإصدار القرار من النواحي الزمنية و الموضوعية و النوعية. كما ينبغي أن يصدر القرار الإداري في الشكل الذي حدده القانون لإصداره أو غير مخالف لشكل جوهري تضيع بإهماله الغاية التي لأجلها تقرر هذا الشكل.

أسباب قبول دعوى إلغاء القرار الإداري [texte imprimé] / عبد العزيزعبد المنعم خليفة,  . - الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 2016 . - 393 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789774385661
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

إذا كان القرار الإداري هو وسيلة الإدارة الفعالة في تسيير النشاط الإداري الأمر الذي أضفى عليه قرينة الصحة وألقى على من ينازع فيها عبء إثبات ما يدعيه، إلا أنه بالرغم من تلك الأهمية فإن ذلك القرار لا يجوز أن يتضمن تفاوت على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة وإلا كان غير مشروع حينئذ يكون بوسع كل ذي مصلحة الطعن عله بالإلغاء . ولإلغاء القرار الإداري أسباب أوردها المشرع على سبيل الحصر، حيث يشكل توافر أيا منها خروجا على مبدأ المشروعية كافيا بذاته لإلغائه. ولإلغاء القرار أسباب شكلية تتصل باختصاص مصدره وشكل إصداره، حيث يتعين أن يصدر عمن يملك ولاية إصداره الشخصية كأن يملك الموظف سلطة إصدار قرارات إدارية أصالة أو تفويضا إضافة إلى ضرورة اختصاصه بإصدار القرار من النواحي الزمنية و الموضوعية و النوعية. كما ينبغي أن يصدر القرار الإداري في الشكل الذي حدده القانون لإصداره أو غير مخالف لشكل جوهري تضيع بإهماله الغاية التي لأجلها تقرر هذا الشكل.