Titre :	القضاء الإداري وتنازع إختصاصاته مع القضاء العادي : دراسة تحليلية مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	ده شتى صديق محمد,
Editeur :	القاهرة : المركز القومي للاصدارات القانونية
Année de publication :	2016
Importance :	227 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-761-108-4
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	هذه الدراسة هي إتجاه للمقارنة بين بعض الأنظمة العربية و الأجنبية فيما بينها خصوصا بالمقارنة بين القضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان بنظيره المصري المتطور و الفرنسي ذو العراقة، ولقد استهدفت هذه الدراسة محاولة بيان الوسائل و الحلول القانونية التي أخذ بها المشرع في العراق وإقليم كوردستان سواء فيما يتعلق بالتعرف على إنشاء القضاء الإداري وما يميزه عن القضاء العادي في بداية الأمر وهو أمر ذو أهمية لما يجعله متعلقا بتحقيق العدالة في المجال الإداري، وفيما يتعلق بتشكيل القضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان وهيكلته وإختصاصاته ومعرفة أهم الإستثناءات الواردة على هذه الإختصاصات، ومن ثم معرفة أسلوب فض إشكالات تنازع الإختصاص التي يكون القضاء الإداري طرفا فيها.

القضاء الإداري وتنازع إختصاصاته مع القضاء العادي : دراسة تحليلية مقارنة [texte imprimé] / ده شتى صديق محمد,  . - القاهرة : المركز القومي للاصدارات القانونية, 2016 . - 227 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-761-108-4
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

هذه الدراسة هي إتجاه للمقارنة بين بعض الأنظمة العربية و الأجنبية فيما بينها خصوصا بالمقارنة بين القضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان بنظيره المصري المتطور و الفرنسي ذو العراقة، ولقد استهدفت هذه الدراسة محاولة بيان الوسائل و الحلول القانونية التي أخذ بها المشرع في العراق وإقليم كوردستان سواء فيما يتعلق بالتعرف على إنشاء القضاء الإداري وما يميزه عن القضاء العادي في بداية الأمر وهو أمر ذو أهمية لما يجعله متعلقا بتحقيق العدالة في المجال الإداري، وفيما يتعلق بتشكيل القضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان وهيكلته وإختصاصاته ومعرفة أهم الإستثناءات الواردة على هذه الإختصاصات، ومن ثم معرفة أسلوب فض إشكالات تنازع الإختصاص التي يكون القضاء الإداري طرفا فيها.