Titre :	القضاء الإداري : (مبدأ المشروعية - تنظيم مجلس الدولة - دعوى الإلغاء)
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد فوزي نويجى,
Editeur :	مصر : دار الفكر والقانون
Année de publication :	2016
Importance :	517 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-747-068-1
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	أدت التطورات الإجتماعية والثقافية و الإقتصادية التي طرأت على البشرية إلى تطورات هامة قانونية وتنظيمية ، بحيث أصبحت القواعد القانونية لا تقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، بل اتسعت الدائرة لتشمل الهيئات و المؤسسات وكافة الأجهزة في الدولة . وكان لإنتشار الأفكار الإشتراكية وتغير الظروف أثر واضح خاصة بعد تدخل السلطة الإدارية في الدولة المعاصرة بالقيام بأنشطةهامةبقصد تحقيق المصلحة العامة، تتجلى أساسا في إدارة المرافق العامة التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة من جهة ، وفي المحافظة على النظام العام من جهة أخرى. وتمارس السلطة الإدارية عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل، تتمثل في الأعمال القانونية التي تصدرها هذه الأنشطة مثل القرارات الإدارية ، و العقود الإدارية بجانب ما تتمتع به من امتيازات أخرى وهذه الإمتيازات جميعها تندرج تحت ما يطلق عليه الفقه مصطلح أعمال الإدارة. وللإلمام بالأحكام التفصيلية لمادة القضاء الإداري لابد من تناول بيان أحكام مبدأ المشروعية وقواعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، وتحديد اختصاصات القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة في هذا الشأن، ثم بيان أحكام دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض، وقضاء التأديب وقد اقتصرت هذه الدراسة على مبدأ المشروعية، تنظيم مجلس الدولة، دعوى الإلغاء .

القضاء الإداري : (مبدأ المشروعية - تنظيم مجلس الدولة - دعوى الإلغاء) [texte imprimé] / محمد فوزي نويجى,  . - مصر : دار الفكر والقانون, 2016 . - 517 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-747-068-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

أدت التطورات الإجتماعية والثقافية و الإقتصادية التي طرأت على البشرية إلى تطورات هامة قانونية وتنظيمية ، بحيث أصبحت القواعد القانونية لا تقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، بل اتسعت الدائرة لتشمل الهيئات و المؤسسات وكافة الأجهزة في الدولة . وكان لإنتشار الأفكار الإشتراكية وتغير الظروف أثر واضح خاصة بعد تدخل السلطة الإدارية في الدولة المعاصرة بالقيام بأنشطةهامةبقصد تحقيق المصلحة العامة، تتجلى أساسا في إدارة المرافق العامة التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة من جهة ، وفي المحافظة على النظام العام من جهة أخرى. وتمارس السلطة الإدارية عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل، تتمثل في الأعمال القانونية التي تصدرها هذه الأنشطة مثل القرارات الإدارية ، و العقود الإدارية بجانب ما تتمتع به من امتيازات أخرى وهذه الإمتيازات جميعها تندرج تحت ما يطلق عليه الفقه مصطلح أعمال الإدارة. وللإلمام بالأحكام التفصيلية لمادة القضاء الإداري لابد من تناول بيان أحكام مبدأ المشروعية وقواعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، وتحديد اختصاصات القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة في هذا الشأن، ثم بيان أحكام دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض، وقضاء التأديب وقد اقتصرت هذه الدراسة على مبدأ المشروعية، تنظيم مجلس الدولة، دعوى الإلغاء .