الخبرة القضائية في المواد المدنية و لإداريّة في القنون الجزائري / حزيط محمد

Public ISBD Titre : الخبرة القضائية في المواد المدنية و لإداريّة في القنون الجزائري Type de document : texte imprimé Auteurs : حزيط محمد, Editeur : الجزائر : دار هومة Année de publication : 2015 Importance : 198 ص. Format : 22 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-65-978-6 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الخبرة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات في المواد المدنية و الإدارية، التي يجوز للقاضي المدني و الإداري اللجوء إليها، كما يجوز للقاضي الجزائي اللجوء إليها أيضا، فإن مجالها محدد في الوقائع المادية التقنية منها و العملية المحضة فقط. و هو الشيء الذي أكد عليه المشرع الجزائري في نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري و في نصوص قانون الإجراءات الجزائية أيضا. إذ نجد أنه بالنسبة للخبرة القضائية في المواد المدنية و الإدارية، نصت المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن الخبرة الخبرة تهدف إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي. و لأن الدراسة هنا تخص فقط الخبرة القضائية في المواد المدنية و الإدارية، أي الخبرة التي يأمر بها القاضي المدني بصفة عامة، سواء إثر توصله بدعوى بين طرفين أو أكثر، متخاصمين أمام القسم المدني أو العقاري، أو القسم التجاري أو البحري أو القسم الإجتماعي أو قسم شؤون الأسرة، أو يأمر بها قضاة إحدى الغرف المدنية بالمجلس القضائي إثر استئناف حكم المحكمة. الخبرة القضائية في المواد المدنية و لإداريّة في القنون الجزائري [texte imprimé] / حزيط محمد,  . - الجزائر : دار هومة, 2015 . - 198 ص. ; 22 سم. ISBN : 978-9961-65-978-6 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : الخبرة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات في المواد المدنية و الإدارية، التي يجوز للقاضي المدني و الإداري اللجوء إليها، كما يجوز للقاضي الجزائي اللجوء إليها أيضا، فإن مجالها محدد في الوقائع المادية التقنية منها و العملية المحضة فقط. و هو الشيء الذي أكد عليه المشرع الجزائري في نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري و في نصوص قانون الإجراءات الجزائية أيضا. إذ نجد أنه بالنسبة للخبرة القضائية في المواد المدنية و الإدارية، نصت المادة 125 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن الخبرة الخبرة تهدف إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي. و لأن الدراسة هنا تخص فقط الخبرة القضائية في المواد المدنية و الإدارية، أي الخبرة التي يأمر بها القاضي المدني بصفة عامة، سواء إثر توصله بدعوى بين طرفين أو أكثر، متخاصمين أمام القسم المدني أو العقاري، أو القسم التجاري أو البحري أو القسم الإجتماعي أو قسم شؤون الأسرة، أو يأمر بها قضاة إحدى الغرف المدنية بالمجلس القضائي إثر استئناف حكم المحكمة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (13)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
15/270325	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
15/270326	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270327	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270328	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270329	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270330	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270331	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270332	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
17/285613	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
17/285614	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
17/285615	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Sorti jusqu'au 05/12/2024
17/285616	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
17/285617	A/347.735	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

حق الإسترجاع في الإيجارات التجارية / حزيط محمد

Public ISBD Titre : حق الإسترجاع في الإيجارات التجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : حزيط محمد, Editeur : الجزائر : د هومة Année de publication : 2010 Importance : 173 ص. Format : 23 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-66-896-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : يدرس هذا البحث موضوع حق الإسترجاع في الإيجارات التجارية، و علي هذا الأساس قسم البحث الي خمسة فصول: خصص الفصل الأول لماهية حق الإسترجاع في الإيجارات التجارية و اجراءات ممارسته بالنسبة للإيجارات المبرمة قبل صدور المادة 187 مكرر، أما الفصل الثاني فخصص للأسباب الخطيرة و المشروعة المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري التي إن قامت منعت عن المستأجر حق المطالبة بالتعويض الإستحقاقي، ثم الفصل الثالث: جاء حول الأسباب التي تكون متعلقة بالأمكنة نفسها المطلوب إسترجاعها و مبررة لممارسة حق الإسترجاع، و الفصل الرابع: خصص للوضع الذي يكون فيه من حق المؤجر رفض تجديد الإيجار التجاري علي أن يكون ملزما بأداء التعويض الإستحقاقي، و أخيرا الفصل الخامس تناول ممارسة حق الإسترجاع بناءا علي ارادة المؤجر المنفردة في استرداد محله المؤجر عند انقضاء مدة العقد بدون اي اجراء و لا أي تعويض بالنسبة للإيجارات المبرمة بعد صدور نص المادة 187 مكرر الجديدة. حق الإسترجاع في الإيجارات التجارية [texte imprimé] / حزيط محمد,  . - الجزائر : د هومة, 2010 . - 173 ص. ; 23 سم. ISBN : 978-9961-66-896-2 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : يدرس هذا البحث موضوع حق الإسترجاع في الإيجارات التجارية، و علي هذا الأساس قسم البحث الي خمسة فصول: خصص الفصل الأول لماهية حق الإسترجاع في الإيجارات التجارية و اجراءات ممارسته بالنسبة للإيجارات المبرمة قبل صدور المادة 187 مكرر، أما الفصل الثاني فخصص للأسباب الخطيرة و المشروعة المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري التي إن قامت منعت عن المستأجر حق المطالبة بالتعويض الإستحقاقي، ثم الفصل الثالث: جاء حول الأسباب التي تكون متعلقة بالأمكنة نفسها المطلوب إسترجاعها و مبررة لممارسة حق الإسترجاع، و الفصل الرابع: خصص للوضع الذي يكون فيه من حق المؤجر رفض تجديد الإيجار التجاري علي أن يكون ملزما بأداء التعويض الإستحقاقي، و أخيرا الفصل الخامس تناول ممارسة حق الإسترجاع بناءا علي ارادة المؤجر المنفردة في استرداد محله المؤجر عند انقضاء مدة العقد بدون اي اجراء و لا أي تعويض بالنسبة للإيجارات المبرمة بعد صدور نص المادة 187 مكرر الجديدة.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (10)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
15/270896	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270897	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270898	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270899	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270900	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270901	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270902	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270903	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270904	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
15/270895	A/343.325	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 2 / 2)