| Titre : |
الإعتمادات المستندية من منظور شرعي : دراسة فقهية قانونية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
خالد رمزي سالم البزايعة, |
| Editeur : |
الأردن : دار النفائس للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
239 ص. |
| Format : |
23 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
يؤدي الإعتماد المستندي دورا مهما في خدمة التجارة الدولية و تسهيل علاقة المصدر بالمستورد، و بناءا علي ذلك قدم هذا البحث في فصله الأول: حقيقة الإعتمادات المستندية في البنوك التجارية كما وضح طبيعة الإعتماد المستندي و أنواعه إضافة لأهميته في مجال التجارة الخارجية، و دور أطرافه و حدود مسؤوليتهم، ثم الفصل الثاني فقد تناول العلاقات القانونية في الإعتماد المستندي و ذلك بتقديم إلتزامات المشتري الآمر نحو البنك المنشئ، و التزامات البنك نحو المشتري الآمر بفتح الإعتماد، و التزامات البنك بتسليم المستندات للمشتري الآمر ثم الآثار القانونية التي تترتب علي عدم وفاء البنك بالتزامه. و الفصل الثالث الذي بين: التكييف القانوني لعلاقة البنك بالمستفيد في الإعتماد المستندي( نظرية الوكالة- نظرية الكفالة- نظرية الإنابة- نظرية القبول الصرفي- نظرية الإيجاب و القبول- الإشتراط لمصلحة الغير و الأي المختار). ثم الفصل الرابع بين الإعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية و أنواعها، و التكييف الفقهي للإعتمادات المستندية المستخدمة في المصارف الإسلامية، و مشكلات الإعتمادات المستندية. أما الفصل الخامس فتناول حكم أخذ الأجرة (العمولة) علي عملية الإعتماد المستندي في المصارف الإسلامية و التجارية، و أخيرا الفصل السادس في: أهم الفروق القائمة بين المصارف الإسلامية و المصارف التجارية في عملية الإعتماد المستندي. |
الإعتمادات المستندية من منظور شرعي : دراسة فقهية قانونية [texte imprimé] / خالد رمزي سالم البزايعة, . - الأردن : دار النفائس للنشر و التوزيع, 2009 . - 239 ص. ; 23 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
يؤدي الإعتماد المستندي دورا مهما في خدمة التجارة الدولية و تسهيل علاقة المصدر بالمستورد، و بناءا علي ذلك قدم هذا البحث في فصله الأول: حقيقة الإعتمادات المستندية في البنوك التجارية كما وضح طبيعة الإعتماد المستندي و أنواعه إضافة لأهميته في مجال التجارة الخارجية، و دور أطرافه و حدود مسؤوليتهم، ثم الفصل الثاني فقد تناول العلاقات القانونية في الإعتماد المستندي و ذلك بتقديم إلتزامات المشتري الآمر نحو البنك المنشئ، و التزامات البنك نحو المشتري الآمر بفتح الإعتماد، و التزامات البنك بتسليم المستندات للمشتري الآمر ثم الآثار القانونية التي تترتب علي عدم وفاء البنك بالتزامه. و الفصل الثالث الذي بين: التكييف القانوني لعلاقة البنك بالمستفيد في الإعتماد المستندي( نظرية الوكالة- نظرية الكفالة- نظرية الإنابة- نظرية القبول الصرفي- نظرية الإيجاب و القبول- الإشتراط لمصلحة الغير و الأي المختار). ثم الفصل الرابع بين الإعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية و أنواعها، و التكييف الفقهي للإعتمادات المستندية المستخدمة في المصارف الإسلامية، و مشكلات الإعتمادات المستندية. أما الفصل الخامس فتناول حكم أخذ الأجرة (العمولة) علي عملية الإعتماد المستندي في المصارف الإسلامية و التجارية، و أخيرا الفصل السادس في: أهم الفروق القائمة بين المصارف الإسلامية و المصارف التجارية في عملية الإعتماد المستندي. |
|
Affiner la recherche Interroger des sources externes
