Titre :	المبادئ العامة في القضاء الإداري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	خالد خضرالخير,
Editeur :	لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب
Année de publication :	2014
Importance :	208 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-614-423-185-2
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	يتضمن هذا المرجع المباديء العامة في القضاء الإداري و المتمثل بجلس شورى الدولة و الذي يعتبر القاضي العام في المنازعات الإدارية و أن وظيفته هي رقابة الإدارة في تصرفاتها و قراراتها لضمان احترام سيادة القانون و المشروعية من جانب السلطة التنفيذية و أن هذه الرقابة لا تتحقق إلا بناء على طعون و دعاوى ذوي المصلحة من الأفراد و ذلك من أجل حماية حقوق الأفراد و حرياتهم ، و تعد هذه الرقابة أمرا لازما لإيجاد التعادل و التوازن بين المصالح الخاصة للأفراد و المصلحة العامة . و عليه قسمت الدراسة إلى خمسة فصول : تناول الفصل الأول القضاء الإداري ، مجلس شورى الدولة من حيث تنظيمه و المهام الموكلة إليه ، و بين الفصل الثاني أصول المحاكمات لدى مجلس شورى الدولة ، و خصص الفصل الثالث للقضاء الإداري و صلاحيات مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي و تمييزي ، و الفصل الرابع بعنوان قضاء الابطال و القضاء الشامل ، و ختاما الفصل الخامس بعنوان القواعد العامة للاختصاص القضائي الإداري .

المبادئ العامة في القضاء الإداري [texte imprimé] / خالد خضرالخير,  . - لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب, 2014 . - 208 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-423-185-2
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

يتضمن هذا المرجع المباديء العامة في القضاء الإداري و المتمثل بجلس شورى الدولة و الذي يعتبر القاضي العام في المنازعات الإدارية و أن وظيفته هي رقابة الإدارة في تصرفاتها و قراراتها لضمان احترام سيادة القانون و المشروعية من جانب السلطة التنفيذية و أن هذه الرقابة لا تتحقق إلا بناء على طعون و دعاوى ذوي المصلحة من الأفراد و ذلك من أجل حماية حقوق الأفراد و حرياتهم ، و تعد هذه الرقابة أمرا لازما لإيجاد التعادل و التوازن بين المصالح الخاصة للأفراد و المصلحة العامة . و عليه قسمت الدراسة إلى خمسة فصول : تناول الفصل الأول القضاء الإداري ، مجلس شورى الدولة من حيث تنظيمه و المهام الموكلة إليه ، و بين الفصل الثاني أصول المحاكمات لدى مجلس شورى الدولة ، و خصص الفصل الثالث للقضاء الإداري و صلاحيات مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي و تمييزي ، و الفصل الرابع بعنوان قضاء الابطال و القضاء الشامل ، و ختاما الفصل الخامس بعنوان القواعد العامة للاختصاص القضائي الإداري .