| Titre : |
أحكام البطاقات الإئتمانية في القانون و الأراء الفقهية الإسلامية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبد الحكيم أحمد محمد عثمان, |
| Editeur : |
الإسكندرية : دار الفكر الجامعي |
| Année de publication : |
2007 |
| Importance : |
414 ص. |
| Format : |
24 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9773480944 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
قام المؤلف بدراسة موضوع البطاقات الائتمانية دراسة مفصلة بين فيها الجوانب الإقتصادية و القانونية المحيطة بها، كما أعمل أحكام و قواعد الفقه الإسلامي فيها، و من هذا المنطلق جاءت المقدمة لبيان أهمية الدراسة و خطتها و منهجها ، و ستة فصول أخرى تناول الفصل الأول ماهية بطاقة الإئتمان و مميزاتها في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، أما الفصل الثاني فلبيان أركان عقد بطاقة الإئتمان و عناصرها في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي، و الفصل الثالث جاء لبيان أنواع بطاقات الإئتمان في القانون الوضعي و موفق الفقه الإسلامي منها، أما الفصل الرابع فلبيان العلاقات القائمة بين أطراف بطاقة الإئتمان في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، و الفصل الخامس: لبيان الإجراءات و الرسوم القائمة علي بطاقة الإئتمان في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، و الفصل السادس لبيان البطاقة الإئتمانية الإسلامية المقترحة كبديل للبطاقة المتداولة. |
أحكام البطاقات الإئتمانية في القانون و الأراء الفقهية الإسلامية [texte imprimé] / عبد الحكيم أحمد محمد عثمان, . - الإسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2007 . - 414 ص. ; 24 سم. ISSN : 9773480944 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel |
| Résumé : |
قام المؤلف بدراسة موضوع البطاقات الائتمانية دراسة مفصلة بين فيها الجوانب الإقتصادية و القانونية المحيطة بها، كما أعمل أحكام و قواعد الفقه الإسلامي فيها، و من هذا المنطلق جاءت المقدمة لبيان أهمية الدراسة و خطتها و منهجها ، و ستة فصول أخرى تناول الفصل الأول ماهية بطاقة الإئتمان و مميزاتها في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، أما الفصل الثاني فلبيان أركان عقد بطاقة الإئتمان و عناصرها في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي، و الفصل الثالث جاء لبيان أنواع بطاقات الإئتمان في القانون الوضعي و موفق الفقه الإسلامي منها، أما الفصل الرابع فلبيان العلاقات القائمة بين أطراف بطاقة الإئتمان في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، و الفصل الخامس: لبيان الإجراءات و الرسوم القائمة علي بطاقة الإئتمان في القانون الوضعي و موقف الفقه الإسلامي منها، و الفصل السادس لبيان البطاقة الإئتمانية الإسلامية المقترحة كبديل للبطاقة المتداولة. |
|  |
Affiner la recherche Interroger des sources externes
