Titre :	مبادئ القانون الإداري قانون محكمة العدل العليا الأردنية : دراسة مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد حميد محمد الرصيفان العبادي,
Editeur :	عمان : دار جليس الزمان
Année de publication :	2015
Importance :	470 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-81-198-3
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	درس هذا المؤلف مباديء القانون الإداري قانون محكمة العدل العليا حيث تمثل هذه الأخيرة أهم القواعد القانونية التي تحكم الطعن في تنظيم بعض أعمال و قرارات الإدارة كاختصاصات محددة ، و الفصل في المنازعات التي تؤثر على المراكز القانونية للغير مع مراعاة الاستثناءات و أعمال السيادة للدولة إضافة إلى المحاكم النظامية التي تفصل بما هو خارج اختصاص محكمة العدل العليا . و عليه قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول : تناول الفصل التمهيدي الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الأردن و السودان ، و بين الفصل الأول القرار الإداري و إجراءات رفع الطعن ضده ، أما الفصل الثاني بعنوان الطعون المتعلقة بالخدمة المدنية ، ثم درس الفصل الثالث الطعون في القرارات الصادرة عن القانون المخالفة للدستور والقوانين ، و ختاما الفصل الرابع خصص لدعاوى الطعن في القرار الإداري و المنازعات مابين الإدارات .

مبادئ القانون الإداري قانون محكمة العدل العليا الأردنية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / محمد حميد محمد الرصيفان العبادي,  . - عمان : دار جليس الزمان, 2015 . - 470 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9957-81-198-3
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

درس هذا المؤلف مباديء القانون الإداري قانون محكمة العدل العليا حيث تمثل هذه الأخيرة أهم القواعد القانونية التي تحكم الطعن في تنظيم بعض أعمال و قرارات الإدارة كاختصاصات محددة ، و الفصل في المنازعات التي تؤثر على المراكز القانونية للغير مع مراعاة الاستثناءات و أعمال السيادة للدولة إضافة إلى المحاكم النظامية التي تفصل بما هو خارج اختصاص محكمة العدل العليا . و عليه قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول : تناول الفصل التمهيدي الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الأردن و السودان ، و بين الفصل الأول القرار الإداري و إجراءات رفع الطعن ضده ، أما الفصل الثاني بعنوان الطعون المتعلقة بالخدمة المدنية ، ثم درس الفصل الثالث الطعون في القرارات الصادرة عن القانون المخالفة للدستور والقوانين ، و ختاما الفصل الرابع خصص لدعاوى الطعن في القرار الإداري و المنازعات مابين الإدارات .