Titre :	نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعى : دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد أحمد إبراهيم المسلمانى,
Editeur :	الإسكندرية : دار الكتب القانونية
Année de publication :	2014
Importance :	699 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-6410-39-8
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	عالج هذا الكتاب موضوع نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي إذ يعد تاريخ نفاذ القرارات الإدارية هو حجر الزاوية الذي يبني عليه ترتيب القرار أثاره القانونية في مواجهة المعني به ، و ذلك بإنشاء حقوقا أو مراكز قانونية لهم أو تعديلها أو إلغائها أو فرض التزامات على عاتقهم ، أي أ تاريخ نفاذ القرار الإداري هو ذلك التاريخ الذي بدءا منه يكون القرار حجة في مواجهة الأفراد ، و في ذات الوقت حجة لهم في مواجهة الإدارة لإمكان الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري . و عليه قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي و بابين : تناول الفصل التمهيدي البناء القانوني للأثر الرجعي في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، و الباب الأول بعنوان مبدأعدم رجعية القرارات الإدارية في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، و خصص الباب الثاني لأحوال إباحة الرجعية في القرارات الإدارية بنص القانون في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي .

نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعى : دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي [texte imprimé] / محمد أحمد إبراهيم المسلمانى,  . - الإسكندرية : دار الكتب القانونية, 2014 . - 699 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-6410-39-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

عالج هذا الكتاب موضوع نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي إذ يعد تاريخ نفاذ القرارات الإدارية هو حجر الزاوية الذي يبني عليه ترتيب القرار أثاره القانونية في مواجهة المعني به ، و ذلك بإنشاء حقوقا أو مراكز قانونية لهم أو تعديلها أو إلغائها أو فرض التزامات على عاتقهم ، أي أ تاريخ نفاذ القرار الإداري هو ذلك التاريخ الذي بدءا منه يكون القرار حجة في مواجهة الأفراد ، و في ذات الوقت حجة لهم في مواجهة الإدارة لإمكان الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري . و عليه قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي و بابين : تناول الفصل التمهيدي البناء القانوني للأثر الرجعي في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، و الباب الأول بعنوان مبدأعدم رجعية القرارات الإدارية في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي ، و خصص الباب الثاني لأحوال إباحة الرجعية في القرارات الإدارية بنص القانون في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي .