الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي و القانون المدني / جمال خليل النشار

Public ISBD Titre : الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي و القانون المدني Type de document : texte imprimé Auteurs : جمال خليل النشار, Editeur : الاسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر Année de publication : 2001 Importance : 502ص Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-328-018-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : ان الالتصاق قد تعاضم دوروه في القانون المدني المصري فلجأ بعض الاشخاص الى الحيل التي بمقتضها يكتسبون ملكية الاشخاص عن طريق الالتصاق ليهربوا بذلك من بعض الاحكام التي وضعها المقنن الوضعي فالالتصاق يعتبر واقعة مادية يؤدي بحسب الاصل الى كسب الملكية بقوة القانون دون الحاجة التسجيل بالنسبة للعقارات ويكفي ان تكون ملكية الارض مسجلة حتى تنتقل الى مالك الارض ملكية اي منشأة تقام عليها بمجرد التصاقها بالارض.ويشمل هذا البحث على ثلاث ابواب: الباب الاول: تعريف الالتصاق وشروطه, والتكيف القانوني له, وصوره.الباب الثاني: في الالتصاق الطبيعي, الباب الثالث: في الالتصاق الصناعي. الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي و القانون المدني [texte imprimé] / جمال خليل النشار,  . - الاسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر, 2001 . - 502ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-328-018-5 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : ان الالتصاق قد تعاضم دوروه في القانون المدني المصري فلجأ بعض الاشخاص الى الحيل التي بمقتضها يكتسبون ملكية الاشخاص عن طريق الالتصاق ليهربوا بذلك من بعض الاحكام التي وضعها المقنن الوضعي فالالتصاق يعتبر واقعة مادية يؤدي بحسب الاصل الى كسب الملكية بقوة القانون دون الحاجة التسجيل بالنسبة للعقارات ويكفي ان تكون ملكية الارض مسجلة حتى تنتقل الى مالك الارض ملكية اي منشأة تقام عليها بمجرد التصاقها بالارض.ويشمل هذا البحث على ثلاث ابواب: الباب الاول: تعريف الالتصاق وشروطه, والتكيف القانوني له, وصوره.الباب الثاني: في الالتصاق الطبيعي, الباب الثالث: في الالتصاق الصناعي.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (5)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
05/91764	A/347.220	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
05/91765	A/347.220	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
05/91766	A/347.220	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
05/91767	A/347.220	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
05/91768	A/347.220	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

إيجار المال الشائع بين الفقه الإسلامي والقانون المدني / جمال خليل النشار

Public ISBD Titre : إيجار المال الشائع بين الفقه الإسلامي والقانون المدني Type de document : texte imprimé Auteurs : جمال خليل النشار, Editeur : الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة Année de publication : 2003 Importance : 142 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : عقد الإيجار يعد من عقود الإدارة و بالتالي لا يلزم المؤجر إلا بتمكين المستأجرمن الإنتفاع بالشئ المؤجر ويختلف الإيجار عن البيع من ناحية أن البائع يلتزم بتسليم المشتري الشئ المبيع و بالتالي يلزم أن يكون مالكا للشئ المبيع ، بخلاف المؤجر الذي يلتزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشئ المؤجر و الإيجار في القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم و علي هذا فقد قسم البحث الي فصل تمهيدي يتحدث عن التعريف بالإيجار و الشيوع و الفرق بين الملكية الشائعة و غيرهامن الملكيات، و الفصل االأول في إيجار المال الشائع، حيث بين فيه إيجار اغلبية الشركاء للمال الشائع و إيجار الشريك الذي لا يملك أغلبية الأنصبة للمال الشائع ، و إيجار الشريك للمال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء، و إيجار الشريك للمال الشائع واعتراض بعض الشركاء علي ذلك، أما الفصل الثاني بين قسمة المهايأة و تأجير المال الشائع في الفقه الإسلامي و في القانون المدني. إيجار المال الشائع بين الفقه الإسلامي والقانون المدني [texte imprimé] / جمال خليل النشار,  . - الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 2003 . - 142 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : عقد الإيجار يعد من عقود الإدارة و بالتالي لا يلزم المؤجر إلا بتمكين المستأجرمن الإنتفاع بالشئ المؤجر ويختلف الإيجار عن البيع من ناحية أن البائع يلتزم بتسليم المشتري الشئ المبيع و بالتالي يلزم أن يكون مالكا للشئ المبيع ، بخلاف المؤجر الذي يلتزم بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشئ المؤجر و الإيجار في القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم و علي هذا فقد قسم البحث الي فصل تمهيدي يتحدث عن التعريف بالإيجار و الشيوع و الفرق بين الملكية الشائعة و غيرهامن الملكيات، و الفصل االأول في إيجار المال الشائع، حيث بين فيه إيجار اغلبية الشركاء للمال الشائع و إيجار الشريك الذي لا يملك أغلبية الأنصبة للمال الشائع ، و إيجار الشريك للمال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء، و إيجار الشريك للمال الشائع واعتراض بعض الشركاء علي ذلك، أما الفصل الثاني بين قسمة المهايأة و تأجير المال الشائع في الفقه الإسلامي و في القانون المدني.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires (4)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
04/86309	A/343.149	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt
04/86310	A/343.149	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
04/86311	A/343.149	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible
04/86312	A/343.149	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Disponible

---

1 (1 - 2 / 2)