Détail de l'auteur
Auteur علي عوض حسن. |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الخبرة في المواد المدنبة والجنائية. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عوض حسن., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Année de publication : 1997 Importance : 318 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وردت النصوص التي تنظم أعمال الخبراء لدى جهات القضاء في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و كذلك في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و في المواد 85 - 89 من قانون الإجراءات الجنائية و قد حددت نصوص هذه التشريعات نظام تعيين و ندب الخبراء سواء خبراء الجدول او خبراء وزارة العدل و طريقة عملهم و إنجاز تقاريرهم و نظام تعيينهم و تأديبهم و ردهم و مخاصمتهم و مدى سلطة المحكمة في الاخد بتقارير الخبراء أو جزء منها أو الالتفات عنها . كما أرست محكمة النقض بدوائرها الجنائية و المدنية مبادىء هامة تتعلق بعمل الخبراء و تقاريرهم و مدى حجيتها و غير ذلك من المسائل المتصلة بموضوع الخبرة و على هذا الاساس قسمت الدراسة إلى قسمين و قسم تمهيدي الذي تناول تطور التشريعي لنظام الخبرة و تقييم هذا النظام، و القسم الأول في الخبرة في المواد المدنية و التجارية و القسم الثاني في الخبرة في المواد الجنائية الخبرة في المواد المدنبة والجنائية. [texte imprimé] / علي عوض حسن., . - الاسكندرية : د.ف.ج., 1997 . - 318 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وردت النصوص التي تنظم أعمال الخبراء لدى جهات القضاء في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و كذلك في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و في المواد 85 - 89 من قانون الإجراءات الجنائية و قد حددت نصوص هذه التشريعات نظام تعيين و ندب الخبراء سواء خبراء الجدول او خبراء وزارة العدل و طريقة عملهم و إنجاز تقاريرهم و نظام تعيينهم و تأديبهم و ردهم و مخاصمتهم و مدى سلطة المحكمة في الاخد بتقارير الخبراء أو جزء منها أو الالتفات عنها . كما أرست محكمة النقض بدوائرها الجنائية و المدنية مبادىء هامة تتعلق بعمل الخبراء و تقاريرهم و مدى حجيتها و غير ذلك من المسائل المتصلة بموضوع الخبرة و على هذا الاساس قسمت الدراسة إلى قسمين و قسم تمهيدي الذي تناول تطور التشريعي لنظام الخبرة و تقييم هذا النظام، و القسم الأول في الخبرة في المواد المدنية و التجارية و القسم الثاني في الخبرة في المواد الجنائية Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00/63712 A/347.165 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الخبرة في المواد المدنبة والجنائية. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عوض حسن., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Année de publication : 1997 Importance : 318 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وردت النصوص التي تنظم أعمال الخبراء لدى جهات القضاء في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و كذلك في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و في المواد 85 - 89 من قانون الإجراءات الجنائية و قد حددت نصوص هذه التشريعات نظام تعيين و ندب الخبراء سواء خبراء الجدول او خبراء وزارة العدل و طريقة عملهم و إنجاز تقاريرهم و نظام تعيينهم و تأديبهم و ردهم و مخاصمتهم و مدى سلطة المحكمة في الاخد بتقارير الخبراء أو جزء منها أو الالتفات عنها . كما أرست محكمة النقض بدوائرها الجنائية و المدنية مبادىء هامة تتعلق بعمل الخبراء و تقاريرهم و مدى حجيتها و غير ذلك من المسائل المتصلة بموضوع الخبرة و على هذا الاساس قسمت الدراسة إلى قسمين و قسم تمهيدي الذي تناول تطور التشريعي لنظام الخبرة و تقييم هذا النظام، و القسم الأول في الخبرة في المواد المدنية و التجارية و القسم الثاني في الخبرة في المواد الجنائية الخبرة في المواد المدنبة والجنائية. [texte imprimé] / علي عوض حسن., . - الاسكندرية : د.ف.ج., 1997 . - 318 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وردت النصوص التي تنظم أعمال الخبراء لدى جهات القضاء في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و كذلك في المواد من 135 إلى 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية و في المواد 85 - 89 من قانون الإجراءات الجنائية و قد حددت نصوص هذه التشريعات نظام تعيين و ندب الخبراء سواء خبراء الجدول او خبراء وزارة العدل و طريقة عملهم و إنجاز تقاريرهم و نظام تعيينهم و تأديبهم و ردهم و مخاصمتهم و مدى سلطة المحكمة في الاخد بتقارير الخبراء أو جزء منها أو الالتفات عنها . كما أرست محكمة النقض بدوائرها الجنائية و المدنية مبادىء هامة تتعلق بعمل الخبراء و تقاريرهم و مدى حجيتها و غير ذلك من المسائل المتصلة بموضوع الخبرة و على هذا الاساس قسمت الدراسة إلى قسمين و قسم تمهيدي الذي تناول تطور التشريعي لنظام الخبرة و تقييم هذا النظام، و القسم الأول في الخبرة في المواد المدنية و التجارية و القسم الثاني في الخبرة في المواد الجنائية Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire
Titre : الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنبة والجنائية. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عوض حسن., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Importance : 235 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : عالجت الدراسة الدفع بالتقادم و السقوط للدعاوي و الحقوق في المواد المدنية و التجارية إذ تطرقت لمدة التقادم و وقفه و إنقطاعه و التنازل عنه و مواعيد سقوط الدعاوي الجنائية في التشريعات العقابية المختلفة ثم بينت الدراسة كيفية و زمان الدفع و مدد و شروط التقادم المكتسب و عناصر الحيازة و شروطها ، كما تناولت دفعا شهيرا في مواد الإيجارات و مواد الأحوال الشخصية و هو الدفع بعدم سماع الدعوى . و قد جاءت هذه الدراسة من واقع المبادىء التي إستقرت عليها أحكام محكمة النقض بدوائرها المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية مع أحدث الأراء الفقهية المستقرة . الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنبة والجنائية. [texte imprimé] / علي عوض حسن., . - الاسكندرية : د.ف.ج., [s.d.] . - 235 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : عالجت الدراسة الدفع بالتقادم و السقوط للدعاوي و الحقوق في المواد المدنية و التجارية إذ تطرقت لمدة التقادم و وقفه و إنقطاعه و التنازل عنه و مواعيد سقوط الدعاوي الجنائية في التشريعات العقابية المختلفة ثم بينت الدراسة كيفية و زمان الدفع و مدد و شروط التقادم المكتسب و عناصر الحيازة و شروطها ، كما تناولت دفعا شهيرا في مواد الإيجارات و مواد الأحوال الشخصية و هو الدفع بعدم سماع الدعوى . و قد جاءت هذه الدراسة من واقع المبادىء التي إستقرت عليها أحكام محكمة النقض بدوائرها المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية مع أحدث الأراء الفقهية المستقرة . Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00/63707 A/347.162 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي عوض حسن., Editeur : الاسكندرية : د.ف.ج. Importance : 254 ص. Format : 24 سم Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تناول هذا الكتاب موضوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفيه ثلاث فصول يسبقها فصل تمهيدي على التفصيل التالي: فصل تمهيدي: في تعريف الدفع لغة وشرعا وقانونا وما هو المقصود بالحجية وآثارها والفرق بين الاحكام الانتهائية والاحكام الباتة.الفصل الاول: الشروط اللازم توافرها لاكتساب الحكم حجية الامر, الفصل الثاني: نطاق حجية الاحكام الجنائية والاحكام الادارية والتأديبية والعسكرية امام القاضء المدني, الفصل الثالث: الشروط اللازم توافرها في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. [texte imprimé] / علي عوض حسن., . - الاسكندرية : د.ف.ج., [s.d.] . - 254 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : تناول هذا الكتاب موضوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفيه ثلاث فصول يسبقها فصل تمهيدي على التفصيل التالي: فصل تمهيدي: في تعريف الدفع لغة وشرعا وقانونا وما هو المقصود بالحجية وآثارها والفرق بين الاحكام الانتهائية والاحكام الباتة.الفصل الاول: الشروط اللازم توافرها لاكتساب الحكم حجية الامر, الفصل الثاني: نطاق حجية الاحكام الجنائية والاحكام الادارية والتأديبية والعسكرية امام القاضء المدني, الفصل الثالث: الشروط اللازم توافرها في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (17)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00/64110 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79663 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79664 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79665 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79666 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79667 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79668 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79669 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79670 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79671 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79672 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79673 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 00/64111 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79659 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79660 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79661 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79662 A/347.159 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
