نطاق سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي وفقا لقانون المرافعات المدنية حقوق المل / محمود السيد عمر التحيوي.

Public ISBD Titre : نطاق سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي وفقا لقانون المرافعات المدنية حقوق المل Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود السيد عمر التحيوي., Editeur : الاسكندرية : د.ج.ج. Année de publication : 1999 Importance : 222 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-5394-28-6 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يتمتع القاضي بالعديد من السلطات التي تنبثق من طبيعة وظيفته فهو يتمتع بسلطة القضاء أي إصدار أحكام قضائية فاصلة في النزاع كما أنه يتمتع بسلطة الإدارة أي الأعمال الإدارة القضائية و التي لا يختلف الفقه حول طبيعتها الإدارية المحضة و هي أعمالا يمارسها القضاء و تتعلق بتنظيم مرفقه و حسن سيره و أداته في ذلك القرارات الإدارية . كما أنـه يتمتع بسلطة الأمر أي إصدار أوامر قضائية ملزمة نتيجة خصومة تحقيق غير كامل و ذلك من خلال عريضة تقدم إليه يبين فيها الطالب طلباته و يرفق بها المستندات المؤيدة لذلك. ومن خلال هذه الدراسة تم البحث و التحليل لسلطة الأمر التي يتمتع بها القاضي و التي يقوم بناءا عليها بإصدار أوامر قضائية ملزمة وفقا لقانون المرافعات المدنية و التجارية و آراء الفقه و أحكام المحاكم . نطاق سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي وفقا لقانون المرافعات المدنية حقوق المل [texte imprimé] / محمود السيد عمر التحيوي.,  . - الاسكندرية : د.ج.ج., 1999 . - 222 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-977-5394-28-6 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : يتمتع القاضي بالعديد من السلطات التي تنبثق من طبيعة وظيفته فهو يتمتع بسلطة القضاء أي إصدار أحكام قضائية فاصلة في النزاع كما أنه يتمتع بسلطة الإدارة أي الأعمال الإدارة القضائية و التي لا يختلف الفقه حول طبيعتها الإدارية المحضة و هي أعمالا يمارسها القضاء و تتعلق بتنظيم مرفقه و حسن سيره و أداته في ذلك القرارات الإدارية . كما أنـه يتمتع بسلطة الأمر أي إصدار أوامر قضائية ملزمة نتيجة خصومة تحقيق غير كامل و ذلك من خلال عريضة تقدم إليه يبين فيها الطالب طلباته و يرفق بها المستندات المؤيدة لذلك. ومن خلال هذه الدراسة تم البحث و التحليل لسلطة الأمر التي يتمتع بها القاضي و التي يقوم بناءا عليها بإصدار أوامر قضائية ملزمة وفقا لقانون المرافعات المدنية و التجارية و آراء الفقه و أحكام المحاكم .

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
00/63658	A/347.154	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

نظام الأوامر على عرائض والقضاء الوقتي وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية / محمود السيد عمر التحيوي.

Public ISBD Titre : نظام الأوامر على عرائض والقضاء الوقتي وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمود السيد عمر التحيوي., Editeur : الإسكندرية : د.ج.ج. Année de publication : 1999 Importance : 171 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-7853-9497-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : القضاء الوقتي هو تأمين القانون ضد الخطر الناجم من التأخير في فاعليته ، ففاعلية القانون تبدو كاملة حينما تصدر الأحكام القضائية الموضوعية التي تحسم أصل المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد و الجماعات ، والقضاء الوقتي يصدر أحكاما قضائية وقتية تؤدي إلى الحفاظ على أصل الحقوق أو المراكز القانونيةالموضوعية لحين صدور الأحكام القضائية الموضوعية. نظام الأوامر على عرائض والقضاء الوقتي وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية [texte imprimé] / محمود السيد عمر التحيوي.,  . - الإسكندرية : د.ج.ج., 1999 . - 171 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-3-7853-9497-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : القضاء الوقتي هو تأمين القانون ضد الخطر الناجم من التأخير في فاعليته ، ففاعلية القانون تبدو كاملة حينما تصدر الأحكام القضائية الموضوعية التي تحسم أصل المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد و الجماعات ، والقضاء الوقتي يصدر أحكاما قضائية وقتية تؤدي إلى الحفاظ على أصل الحقوق أو المراكز القانونيةالموضوعية لحين صدور الأحكام القضائية الموضوعية.

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
00/63663	A/343.050	Livre	Bibliothèque Droit et Sciences politiques	indéterminé	Exclu du prêt

---

1 (1 - 2 / 2)