| Titre : |
نظرية العقد و التعسف في إستعمال الحق من وجهة الفقه الاسلامي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
محمد أحمد سراج, |
| Editeur : |
الاسكندرية : د.م.ج |
| Importance : |
320 ص. |
| Format : |
24 سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
تعد نظرية العقد من أهم النظريات الكاشفة عنن جوهر اي نظام قانوني والمعبرة عن خصائصه واتجاهاته العامة وذلك لتعلق هذه النظرية بكثير من المفاهيم الحقوقية الاساسية كمفهوم الملكية الخاصة وحق المالك في التصرف فيما يملكه ومدى تقيده بما يفرضه عليه المجتمع من قيود في تصرفاته.وترتبط قواعد نظرية العقد على هذا النحو بالحريات العامة في المجتمع. وعلى هذا الاساس قسم الكتاب الى ثمانية فصول: الفصل الاول عن مفهوم العقد وانشائه, الفصل الثاني الأهلية وعيوب الإدارة, الفصل الثالث النيابة في التعاقدات, الفصل الرابع المحل والسبب والشروط المقترنة بالعقد, الفصل الخامس البطلان في العقود, الفصل السادس آثار العقد, الفصل السابع ضمان العقد, الفصل الثامن انحلال العقد. |
نظرية العقد و التعسف في إستعمال الحق من وجهة الفقه الاسلامي [texte imprimé] / محمد أحمد سراج, . - الاسكندرية : د.م.ج, [s.d.] . - 320 ص. ; 24 سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
تعد نظرية العقد من أهم النظريات الكاشفة عنن جوهر اي نظام قانوني والمعبرة عن خصائصه واتجاهاته العامة وذلك لتعلق هذه النظرية بكثير من المفاهيم الحقوقية الاساسية كمفهوم الملكية الخاصة وحق المالك في التصرف فيما يملكه ومدى تقيده بما يفرضه عليه المجتمع من قيود في تصرفاته.وترتبط قواعد نظرية العقد على هذا النحو بالحريات العامة في المجتمع. وعلى هذا الاساس قسم الكتاب الى ثمانية فصول: الفصل الاول عن مفهوم العقد وانشائه, الفصل الثاني الأهلية وعيوب الإدارة, الفصل الثالث النيابة في التعاقدات, الفصل الرابع المحل والسبب والشروط المقترنة بالعقد, الفصل الخامس البطلان في العقود, الفصل السادس آثار العقد, الفصل السابع ضمان العقد, الفصل الثامن انحلال العقد. |
|
Affiner la recherche Interroger des sources externes
