Détail de l'auteur
Auteur طربيت سعيد |
Documents disponibles écrits par cet auteur



Titre : السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل Type de document : texte imprimé Auteurs : طربيت سعيد, Editeur : الجزائر : دار هومه Année de publication : 2013 Importance : 198 ص. Format : 21 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789961656 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : تناولت هذه الدراسة موضوع مدى حماية حقوق وحريات العمال في المجال التأديبي من خلال القوانين و النظم الرسمية ، في ظل نظام يقوم يقوم على استقلالية التسيير و القانون الإتفاقي وتغيير موقف القضاء الجزائري سنة 2004 تجاه سلطة المستخدم التأديبية و التي ازدادت عى حساب حقوق العمال المهنية. ولمحاواة الوصول إلى معرفة مدى سلطة المستخدم التأديبية قامت هذه الدراسة بتحليل النصوص التشريعية و التنظيمية المسيرة لعلاقات العمل بصفة عامة الى جانب بعض الإتفاقيات الجماعية لبعض القطاعات مع التطور الحاصل بانسبة للإجتهاد القضائي الجزائري الذي غير موقفه سنة 2004 وهذا يتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول مع التركيز على مجاال التسريح كأقصى عقوبة تسلط على العامل الذي ارتكب خطأ مهنيا. فالفصل الأول يتعلق بدراسة الأساس القانوني للمسؤولية التأديبية بمعرفة الخطأ التأديبي كأساس لتلك المسؤولية. و الفصل الثاني يخص مفهوم السلطة التأديبية واجراءات التسريح التأديبي. أما الفصل الثالث فيتعلق بالضمانات المقررة للعامل عند التسريح التأديبي التعسفي. السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل [texte imprimé] / طربيت سعيد, . - الجزائر : دار هومه, 2013 . - 198 ص. ; 21 سم.
ISSN : 9789961656
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : تناولت هذه الدراسة موضوع مدى حماية حقوق وحريات العمال في المجال التأديبي من خلال القوانين و النظم الرسمية ، في ظل نظام يقوم يقوم على استقلالية التسيير و القانون الإتفاقي وتغيير موقف القضاء الجزائري سنة 2004 تجاه سلطة المستخدم التأديبية و التي ازدادت عى حساب حقوق العمال المهنية. ولمحاواة الوصول إلى معرفة مدى سلطة المستخدم التأديبية قامت هذه الدراسة بتحليل النصوص التشريعية و التنظيمية المسيرة لعلاقات العمل بصفة عامة الى جانب بعض الإتفاقيات الجماعية لبعض القطاعات مع التطور الحاصل بانسبة للإجتهاد القضائي الجزائري الذي غير موقفه سنة 2004 وهذا يتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول مع التركيز على مجاال التسريح كأقصى عقوبة تسلط على العامل الذي ارتكب خطأ مهنيا. فالفصل الأول يتعلق بدراسة الأساس القانوني للمسؤولية التأديبية بمعرفة الخطأ التأديبي كأساس لتلك المسؤولية. و الفصل الثاني يخص مفهوم السلطة التأديبية واجراءات التسريح التأديبي. أما الفصل الثالث فيتعلق بالضمانات المقررة للعامل عند التسريح التأديبي التعسفي. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17/285695 A/344.176 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/285696 A/344.176 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/285697 A/344.176 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/285694 A/344.176 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة Type de document : texte imprimé Auteurs : طربيت سعيد, Editeur : الجزائر : دار هومة Année de publication : 2013 Importance : 303 ص. Format : 23 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978996165605 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : يطرح موضوع البحث إشكالية منافسة عقد العمل محدد المدة لعقد العمل غير محدد المدة، ميدانيا رغم اعتباره استثناء بالمنظور التشريعي، و كيف يمكن تصور المستقبل في ظل المركز التشريعي و الإقتصادي لعقد العمل محدد المدة علي مستوى المؤسسات الإقتصادية و المؤسسات و الإدارات العمومية، و علي ضوء هذا تم تقسيم هذه الدراسة الي بابين، ففي الباب الأول: تم دراسة النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة وفق القواعد العامة ووفق القانونين المتعلقين بعلاقات العمل و الوظيفة العمومية حيث يختلف العقد من خلال الطبيعة القانونية و كذا من خلال قواعد التعديل و الإنهاء، أما في الباب الثاني فتم التعرض فيه لحماية عقد العمل محدد المدة في إطار علاقات العمل و الوظيفة العمومية من خلال علاقة التبعية الناتجة عن عقد العمل أو التشغيل و الجزاءات المدنية و الجنائية في حالة الإخلال بقواعده. النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة [texte imprimé] / طربيت سعيد, . - الجزائر : دار هومة, 2013 . - 303 ص. ; 23 سم.
ISSN : 978996165605
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 344 Droit social, du travail, de la santé, de l'éducation et de la culture Résumé : يطرح موضوع البحث إشكالية منافسة عقد العمل محدد المدة لعقد العمل غير محدد المدة، ميدانيا رغم اعتباره استثناء بالمنظور التشريعي، و كيف يمكن تصور المستقبل في ظل المركز التشريعي و الإقتصادي لعقد العمل محدد المدة علي مستوى المؤسسات الإقتصادية و المؤسسات و الإدارات العمومية، و علي ضوء هذا تم تقسيم هذه الدراسة الي بابين، ففي الباب الأول: تم دراسة النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة وفق القواعد العامة ووفق القانونين المتعلقين بعلاقات العمل و الوظيفة العمومية حيث يختلف العقد من خلال الطبيعة القانونية و كذا من خلال قواعد التعديل و الإنهاء، أما في الباب الثاني فتم التعرض فيه لحماية عقد العمل محدد المدة في إطار علاقات العمل و الوظيفة العمومية من خلال علاقة التبعية الناتجة عن عقد العمل أو التشغيل و الجزاءات المدنية و الجنائية في حالة الإخلال بقواعده. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (9)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15/270671 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/270672 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/270673 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/270674 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/270675 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/270676 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/270677 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/270678 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 15/270670 A/344.151 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt