Titre :	النظم السياسية و القانون الدستوري.الجزءالثاني.
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد رفعت عبد الوهاب,
Editeur :	الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية
Année de publication :	1999
Importance :	452 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	درس هذا الكتاب النظم السياسية والتي تمثل الجزء الأول من مقرر النظم السياسية و القانون الدستوري وذلك في أربعة موضوعات كبرى على الوجه التالي : الموضوع الأول : الدولة بإعتبارها ذلك الشخص المعنوي المجرد الذي يحتوي على شعب يقيم في اقليم محدد ، ويملك السلطة السياسية العليا على أفراد الشعب (المحكومين ) فالدولة باعتبارها أساس السلطة السياسية هي الموضوع الجوهري الأول في النظم السياسية . أما الموضوع الثاني فتناول الحكومة باعتبارها الهيئة الحاكمة التي تمارس الدولة عن طريقها سلطتها السياسية العليا . في حين تناول المضوع الثالث أنواع الديمقراطيات الغربية ، ودرس تحت أنواع الديمقراطية الغربية صور الديمقراطية وكذلك أهم النظم الديمقراطية المعاصرة كالنظام البرلماني و النظام الرئاسي . وأخيرا الموضوع الرابع وهو وظيفة الدولة في ضوء المذاهب السياسية ، سواء المذهب الفردي أو الإشتراكي أو الإجتماعي المعتدل .

النظم السياسية و القانون الدستوري.الجزءالثاني. [texte imprimé] / محمد رفعت عبد الوهاب,  . - الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 1999 . - 452 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

درس هذا الكتاب النظم السياسية والتي تمثل الجزء الأول من مقرر النظم السياسية و القانون الدستوري وذلك في أربعة موضوعات كبرى على الوجه التالي : الموضوع الأول : الدولة بإعتبارها ذلك الشخص المعنوي المجرد الذي يحتوي على شعب يقيم في اقليم محدد ، ويملك السلطة السياسية العليا على أفراد الشعب (المحكومين ) فالدولة باعتبارها أساس السلطة السياسية هي الموضوع الجوهري الأول في النظم السياسية . أما الموضوع الثاني فتناول الحكومة باعتبارها الهيئة الحاكمة التي تمارس الدولة عن طريقها سلطتها السياسية العليا . في حين تناول المضوع الثالث أنواع الديمقراطيات الغربية ، ودرس تحت أنواع الديمقراطية الغربية صور الديمقراطية وكذلك أهم النظم الديمقراطية المعاصرة كالنظام البرلماني و النظام الرئاسي . وأخيرا الموضوع الرابع وهو وظيفة الدولة في ضوء المذاهب السياسية ، سواء المذهب الفردي أو الإشتراكي أو الإجتماعي المعتدل .