Titre :	الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري (دراسة مقارنة): القسم الثاني النظرية العامة للدساتير
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	فوزي أوصديق,
Editeur :	القاهرة : دار الكتاب الحديث
Année de publication :	2001
Importance :	378 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-5758-74-3
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	إن القانون الدستوري حسب الإتجاه الشكللي يقتصر على الوثيقة السامية للدولة *الدستور * وبالتالي فإن المصدر ابتداء يكون مقتصرا عليه ، أما إذا أخذنا بالإتجاه الموضوعي ، فإن مصادر القانون الدستوري بحسب الموضوعات تتعدد وتلتحق به ، كما تناول جانبا من الجوانب المتضمنة للدستور ، وهو الإتجاه الغالب في الفقه . كما أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الدول تنقسم إلى نوعين : دول ذات دساتير عرفية ، ودول ذات دساتير مكتوبة . وبعد التعرف على مصادر القاعدة الدستورية يجب التعرف على كيفية التطبيق الفعلي لهذه القاعدة ، أو بالأحرى وسائل و إجراءات نفاذ الدستور ، لذلك اشتملت هذه الدراسة على محورين ، المحور الأول خاص بتفسير القاعدة الدستورية ، وهذا بمعرفة إرادة المشرع و الكشف عن نيته . أما المحور الثاني ، الضمانات المختلفة التي يمكن عن طريقها أن نطمئن إلى حسن تطبيق القواعد الدستورية.

الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري (دراسة مقارنة): القسم الثاني النظرية العامة للدساتير [texte imprimé] / فوزي أوصديق,  . - القاهرة : دار الكتاب الحديث, 2001 . - 378 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-5758-74-3
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

إن القانون الدستوري حسب الإتجاه الشكللي يقتصر على الوثيقة السامية للدولة *الدستور * وبالتالي فإن المصدر ابتداء يكون مقتصرا عليه ، أما إذا أخذنا بالإتجاه الموضوعي ، فإن مصادر القانون الدستوري بحسب الموضوعات تتعدد وتلتحق به ، كما تناول جانبا من الجوانب المتضمنة للدستور ، وهو الإتجاه الغالب في الفقه . كما أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الدول تنقسم إلى نوعين : دول ذات دساتير عرفية ، ودول ذات دساتير مكتوبة . وبعد التعرف على مصادر القاعدة الدستورية يجب التعرف على كيفية التطبيق الفعلي لهذه القاعدة ، أو بالأحرى وسائل و إجراءات نفاذ الدستور ، لذلك اشتملت هذه الدراسة على محورين ، المحور الأول خاص بتفسير القاعدة الدستورية ، وهذا بمعرفة إرادة المشرع و الكشف عن نيته . أما المحور الثاني ، الضمانات المختلفة التي يمكن عن طريقها أن نطمئن إلى حسن تطبيق القواعد الدستورية.