Titre :	نظرية التعسف في لإستعمال الحق ونظرية الظروف الطارئة: دراسة مقارنة في المفهوموالمعايير ووجه الصلة بينهما
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	مجيد محمود سعيد أبوحجير,
Editeur :	عمان : الدار العلمية الدولية للنشر
Année de publication :	2002
Importance :	143 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	إن موضوع التشريعات القانونية العصرية موضوعا هاما لذا كان لابد من الوقوف على كنوز الفقه الإسلامي و أصوله العتيدة، إذ أنها قد حوت إجتهادات أئمة فقهاء المذاهب الإسلامية فضلا عن أصول هذه الإجتهادات من مصادر التشريع الإسلامي و قواعده العامة، أصولية كانت أم فقهية. فهذا البحث موضوعه هو (نظريات من الفقه الإسلامي، نظرية التعسف في استعمال الحق و نظرية الظروف الطارئة دراسة مقارنة في المفهوم و المعايير و وجه الصلة بينهما). و كما يلاحظ هنا، أن الصلة بين النظريتين في مفهومهما أو معاييرهما هي صلة وثيقة بموجبات العدل، و قواعد نفي الضرر مطلقا في مجال عقود المفاوضات الملزمة. إن لكل نظرية من هاتين النظريتين، مفهومهما المستقل، و معاييرها التي تعمل النظرية بموجبها في أحكامها وصولا إلى دفع أو رفع الضرر، إلا أن الصلة بين النظريتين فيما تقدم وثقى، و ذلك لوحدة مناط عمل كل منهما ، القائم على نفي الضرر.

نظرية التعسف في لإستعمال الحق ونظرية الظروف الطارئة: دراسة مقارنة في المفهوموالمعايير ووجه الصلة بينهما [texte imprimé] / مجيد محمود سعيد أبوحجير,  . - عمان : الدار العلمية الدولية للنشر, 2002 . - 143 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

إن موضوع التشريعات القانونية العصرية موضوعا هاما لذا كان لابد من الوقوف على كنوز الفقه الإسلامي و أصوله العتيدة، إذ أنها قد حوت إجتهادات أئمة فقهاء المذاهب الإسلامية فضلا عن أصول هذه الإجتهادات من مصادر التشريع الإسلامي و قواعده العامة، أصولية كانت أم فقهية. فهذا البحث موضوعه هو (نظريات من الفقه الإسلامي، نظرية التعسف في استعمال الحق و نظرية الظروف الطارئة دراسة مقارنة في المفهوم و المعايير و وجه الصلة بينهما). و كما يلاحظ هنا، أن الصلة بين النظريتين في مفهومهما أو معاييرهما هي صلة وثيقة بموجبات العدل، و قواعد نفي الضرر مطلقا في مجال عقود المفاوضات الملزمة. إن لكل نظرية من هاتين النظريتين، مفهومهما المستقل، و معاييرها التي تعمل النظرية بموجبها في أحكامها وصولا إلى دفع أو رفع الضرر، إلا أن الصلة بين النظريتين فيما تقدم وثقى، و ذلك لوحدة مناط عمل كل منهما ، القائم على نفي الضرر.