Titre :	تحول القرار الإداري: ماهية تحول التصرف القانوني- شروط تحول القرار الإداري -إجراءات التحول وثاره- تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة.(رسالة دكتوراه)
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد عبدالله حمود الديلمي,
Editeur :	عمان : الدار العلمية الدولية للنشر
Année de publication :	2001
Importance :	176 ص.
Format :	23 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	إن دراسة موضوع تحول القرار الإداري تتطلب تحديد ماهيته في نطاق القانون الخاص وفي نطاق القرارات الإدارية ، وينبغي تقصي جذور التحول مرورا بالشرائح القديمة والشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ، ثم تحديد معنى تحول القرار الإداري على صعيد الفقه و القضاء ثم تحديد الأساس القانوني له . ولما كان تحول القرار الإداري لا يجوز إعماله إلا إذا توافرت شروط وعناصر معينة لذا فإن الأمر يقتضي تحديد هذه الشروط بعد الإهتداء بآراء الفقه في القانونين الخاص و العام وأحكام القضاء . ولأن تحول القرار الإداري لا يستند إلى نص تشريعي ، لابد أن يكون إعماله وفق إجراءات قانونية وقضائية تكفل إعماله بطريقة مأمونة لذلك يجب بحث إجراءات التحول وآثاره . وأخيرا فإن دراسة التحول تقتضي معالجة الكثير من المشاكل التي تحدث جراء الخلط و التداخل بينه وبين غيره من النظم القانونية و المشابهة له لذلك يتعين تمييزه من هذه النظم . وبناء على ما تقدم سيكون بحث موضوعات الرسالة على النحو التالي : الفصل الأول : ماهية تحول التصرف القانوني . الفصل الثاني : شروط تحول القرار الإداري . الفصل الثالث : إجراءات التحول وآثاره . الفصل الرابع : تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة.

تحول القرار الإداري: ماهية تحول التصرف القانوني- شروط تحول القرار الإداري -إجراءات التحول وثاره- تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة.(رسالة دكتوراه) [texte imprimé] / محمد عبدالله حمود الديلمي,  . - عمان : الدار العلمية الدولية للنشر, 2001 . - 176 ص. ; 23 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

إن دراسة موضوع تحول القرار الإداري تتطلب تحديد ماهيته في نطاق القانون الخاص وفي نطاق القرارات الإدارية ، وينبغي تقصي جذور التحول مرورا بالشرائح القديمة والشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية ، ثم تحديد معنى تحول القرار الإداري على صعيد الفقه و القضاء ثم تحديد الأساس القانوني له . ولما كان تحول القرار الإداري لا يجوز إعماله إلا إذا توافرت شروط وعناصر معينة لذا فإن الأمر يقتضي تحديد هذه الشروط بعد الإهتداء بآراء الفقه في القانونين الخاص و العام وأحكام القضاء . ولأن تحول القرار الإداري لا يستند إلى نص تشريعي ، لابد أن يكون إعماله وفق إجراءات قانونية وقضائية تكفل إعماله بطريقة مأمونة لذلك يجب بحث إجراءات التحول وآثاره . وأخيرا فإن دراسة التحول تقتضي معالجة الكثير من المشاكل التي تحدث جراء الخلط و التداخل بينه وبين غيره من النظم القانونية و المشابهة له لذلك يتعين تمييزه من هذه النظم . وبناء على ما تقدم سيكون بحث موضوعات الرسالة على النحو التالي : الفصل الأول : ماهية تحول التصرف القانوني . الفصل الثاني : شروط تحول القرار الإداري . الفصل الثالث : إجراءات التحول وآثاره . الفصل الرابع : تمييز التحول عن غيره من الأفكار المقارنة.