Titre :	النظم السياسية و القانون الدستوري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	إبراهيم عبد العزيز شيحا,
Editeur :	الإسكندرية : الفتح للطباعة و النشر
Année de publication :	2001
Importance :	817 ص.
Format :	24 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	يفترض النظام السياسي وجود سلطة تتولى إدارة الجماعة ورعاية مصالحها ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود طائفتين طائفة الحكام وطائفة المحكومين . وإذا كان أساس السلطة السياسية يكمن في الدولة ذاتها ، فإن طائفة الحكام فيها يقومون بممارسة هذه السلطة الأمر الذي يوجب الفصل بين أساس السلطة وممارستها . لذلك تعرضت هذه الدراسة لموضوع الدولة بإعتبارها صاحبة السلطة ، ثم تعرضت بعد ذلك لدراسة الحكومة بإعتبارها العضو الممارس لمظاهر السلطة في الدولة . غير أنه يلاحظ أن النظم السياسية ليست جميعها من طبيعة واحدة ، كما وأنها تعطي حلولا متباينة للمشاكل الدستورية ، وذلك نظرا لإختلاف الأيديولوجيات و الفلسفات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تقوم عليها ، الأمر الذي يؤدي بالباحث في الأنظمة السياسيةإلى ضرورة التعرض للصور المختلفة لأنظمة الحكم السياسية المعاصرة وتطبيقاتها . وتقضي الدراسة الشاملة للموضوعات السابقة أن تتناول في باب أول أسس التنظيم السياسي . ثم تتناول في باب آخر الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة وذلك على النحو التالي : الباب الأول : في أسس التنظيم السياسي ، الباب الثاني : في الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة .

النظم السياسية و القانون الدستوري [texte imprimé] / إبراهيم عبد العزيز شيحا,  . - الإسكندرية : الفتح للطباعة و النشر, 2001 . - 817 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

يفترض النظام السياسي وجود سلطة تتولى إدارة الجماعة ورعاية مصالحها ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود طائفتين طائفة الحكام وطائفة المحكومين . وإذا كان أساس السلطة السياسية يكمن في الدولة ذاتها ، فإن طائفة الحكام فيها يقومون بممارسة هذه السلطة الأمر الذي يوجب الفصل بين أساس السلطة وممارستها . لذلك تعرضت هذه الدراسة لموضوع الدولة بإعتبارها صاحبة السلطة ، ثم تعرضت بعد ذلك لدراسة الحكومة بإعتبارها العضو الممارس لمظاهر السلطة في الدولة . غير أنه يلاحظ أن النظم السياسية ليست جميعها من طبيعة واحدة ، كما وأنها تعطي حلولا متباينة للمشاكل الدستورية ، وذلك نظرا لإختلاف الأيديولوجيات و الفلسفات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تقوم عليها ، الأمر الذي يؤدي بالباحث في الأنظمة السياسيةإلى ضرورة التعرض للصور المختلفة لأنظمة الحكم السياسية المعاصرة وتطبيقاتها . وتقضي الدراسة الشاملة للموضوعات السابقة أن تتناول في باب أول أسس التنظيم السياسي . ثم تتناول في باب آخر الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة وذلك على النحو التالي : الباب الأول : في أسس التنظيم السياسي ، الباب الثاني : في الصور الرئيسية للأنظمة السياسية المعاصرة .