Titre :	المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعية في القانون الإداري
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد أحمد رفعت عبد الوهاب,
Editeur :	الإسكندرية : الدار الجامعية
Année de publication :	1992
Importance :	192 ص.
Format :	23 سم.
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	عالج هذا البحث طبيعة المباديء العامة للقانون لإستكشاف ذاتيتها ، وأيضا من ناحية أسلوب إنشائها وقيمتها القانونية ، ولاشك أن هذين الموضوعين يمثلان موطن الأهمية ونقطة الإرتكاز في بحث المباديء العامة للقانون كمصدر للمشروعية في القانون الإداري . ولكن أراد بهذا التحديد استبعاد البحث التفصيلي للتطبيقات الهامة لهذه المباديء ، لأن مثل هذا الموضوع لكي يأخذ حقه في الدراسة المتعمقة يحتاج لأبحاث منفصلة قائمة بذاتها ، ومع ذلك ففي إطار البحث للموضوعين الرئيسسين المذكورين أعلاه أشار بالتأكيد لأهم المباديء العامة للقانون ، وبناء على ذلك قسم هذا البحث إلى فصلين أساسيين على النحو التالي : الفصل الأول : طبيعة المباديء العامة للقانون كنظرية قضائية ، الفصل الثاني : أسلوب القضاء الإداري في إنشاء المباديء العامة وقيمتها القانونية.

المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعية في القانون الإداري [texte imprimé] / محمد أحمد رفعت عبد الوهاب,  . - الإسكندرية : الدار الجامعية, 1992 . - 192 ص. ; 23 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

عالج هذا البحث طبيعة المباديء العامة للقانون لإستكشاف ذاتيتها ، وأيضا من ناحية أسلوب إنشائها وقيمتها القانونية ، ولاشك أن هذين الموضوعين يمثلان موطن الأهمية ونقطة الإرتكاز في بحث المباديء العامة للقانون كمصدر للمشروعية في القانون الإداري . ولكن أراد بهذا التحديد استبعاد البحث التفصيلي للتطبيقات الهامة لهذه المباديء ، لأن مثل هذا الموضوع لكي يأخذ حقه في الدراسة المتعمقة يحتاج لأبحاث منفصلة قائمة بذاتها ، ومع ذلك ففي إطار البحث للموضوعين الرئيسسين المذكورين أعلاه أشار بالتأكيد لأهم المباديء العامة للقانون ، وبناء على ذلك قسم هذا البحث إلى فصلين أساسيين على النحو التالي : الفصل الأول : طبيعة المباديء العامة للقانون كنظرية قضائية ، الفصل الثاني : أسلوب القضاء الإداري في إنشاء المباديء العامة وقيمتها القانونية.