Titre :	مدى إختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية.
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد فؤاد عبد الباسط.,
Editeur :	الإسكندرية : د.ف.ج.
Importance :	262 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-5160-59-1
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	342 Droit constitutionnel et administratif
Résumé :	إن دراسة المعاهدات الدولية من مختلف جوانبها مكتسبة الآن أهمية كبيرة ولها بقدرها من الجاذبية ما يغري الباحثين بالتواجد على أرضها تنقيبا عن حلول لمشاكل كان حتميا ظهورها بعد أن فرضت المعاهدات نفسها وبقوة بين عاديات التنظيم القانوني لأي دولة في العصر الحديث . فلقد أضحت المعاهدات من السمات الهامة و البارزة لتنظيم الحياة الدولية وهي باستمرار نامية المطالب و متشعبة الحاجات ، صيغة راقية ومتحضرة لتعايش سلمي يجمع الأمم على طريق تعاون تفتحت آفاقه وتعددت وجهاته اقتصاديا وثقافيا و علميا . والتفسير المنفرد للمعاهدة وباستبعاد الفرض الذي تنظم فيه المعاهدة ذاتها طريقا خاصا لتفسيرها هو بالتحديد موضوعى هذه الدراسة التي عبرت فيه عن مراحل التطور الذي شهدته اتجاهات القضاء الإداري في مصر و فرنسا تأرجحا بين التفسير الحكومي اتجاها تقليديا ساد لفترة طالت ، و التفسير القضائي اتجاها أذن باستقراره حكم GISTI الذي أصدره _x000D_

مدى إختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية. [texte imprimé] / محمد فؤاد عبد الباسط.,  . - الإسكندرية : د.ف.ج., [s.d.] . - 262 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-5160-59-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

342 Droit constitutionnel et administratif

Résumé :

إن دراسة المعاهدات الدولية من مختلف جوانبها مكتسبة الآن أهمية كبيرة ولها بقدرها من الجاذبية ما يغري الباحثين بالتواجد على أرضها تنقيبا عن حلول لمشاكل كان حتميا ظهورها بعد أن فرضت المعاهدات نفسها وبقوة بين عاديات التنظيم القانوني لأي دولة في العصر الحديث . فلقد أضحت المعاهدات من السمات الهامة و البارزة لتنظيم الحياة الدولية وهي باستمرار نامية المطالب و متشعبة الحاجات ، صيغة راقية ومتحضرة لتعايش سلمي يجمع الأمم على طريق تعاون تفتحت آفاقه وتعددت وجهاته اقتصاديا وثقافيا و علميا . والتفسير المنفرد للمعاهدة وباستبعاد الفرض الذي تنظم فيه المعاهدة ذاتها طريقا خاصا لتفسيرها هو بالتحديد موضوعى هذه الدراسة التي عبرت فيه عن مراحل التطور الذي شهدته اتجاهات القضاء الإداري في مصر و فرنسا تأرجحا بين التفسير الحكومي اتجاها تقليديا ساد لفترة طالت ، و التفسير القضائي اتجاها أذن باستقراره حكم GISTI الذي أصدره _x000D_