| Titre : |
إساءة إستعمال الحق في التقاضي : بين النظام الإسلامي و الأنظمة القانونية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أحمد قطب عباس, |
| Editeur : |
الاسكندرية : دار الجامعة الجديدة |
| Année de publication : |
2006 |
| Importance : |
632 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-328-154-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
يبحث موضوع هده الدراسة الانحراف بحق التقاضي لاهمية هذا الحق في حماية كافة الحقوق والحريات العامة قاطبة.هذا الانحراف يؤدي واقعا الى الاعتداء على هذا الحق بما ينقصه انتقاصا اضحى حقيقة ماثلة في ربوع واسعة لدول العالم بصفة عامة والثالث بصفة خاصة.حيث تشهد اعتداء على غالبية الحقوق والحرياتالعامة للشعوب التي تعوزها الحاجة للدفاع عنها واستردادها الا عن طريق اللجوء لاستعمال الحق في التقاضي ذاته.لذا من الطبيعي ان يتعرض هذا الحق للانتهاك والانتقاص قي تلك الدول حتى يحال بين الافراد وبين التمتع بحقوقهم وحرياتهم .هذا الانحراف بحق التقاضي يمكن رده الى صورتين اساسيتين: اولاهما: الاساءة الواقعة من الاشخاص اطراف الخصومة افراد عاديين او من ذوي النفوذ والسلطان في مواجهة خصومهم المتجردين من هذا النفوذ والسلطان في مواجهة السلطة نفسها .وثانيها: الاساءة الواقعة ممن يمكن ان نطلق عليه سلطة التأثير في العدالة وتوجيهها هده التي تحدث من الاشخاص المعنوية بسبب ما تتمتع خصومها باجراءات تتخذها هده الاشخاص تحت ستار من المشروعية الظاهرة وباسم تحقيق المصلحة العامة .رغم ما تنطوي عليه من نية الحاق الاذى بخصومها مما ينعكس على ادارة العدالة بما يصل الى اهدار هذا الحق. |
إساءة إستعمال الحق في التقاضي : بين النظام الإسلامي و الأنظمة القانونية [texte imprimé] / أحمد قطب عباس, . - الاسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 2006 . - 632 ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-328-154-0 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice |
| Résumé : |
يبحث موضوع هده الدراسة الانحراف بحق التقاضي لاهمية هذا الحق في حماية كافة الحقوق والحريات العامة قاطبة.هذا الانحراف يؤدي واقعا الى الاعتداء على هذا الحق بما ينقصه انتقاصا اضحى حقيقة ماثلة في ربوع واسعة لدول العالم بصفة عامة والثالث بصفة خاصة.حيث تشهد اعتداء على غالبية الحقوق والحرياتالعامة للشعوب التي تعوزها الحاجة للدفاع عنها واستردادها الا عن طريق اللجوء لاستعمال الحق في التقاضي ذاته.لذا من الطبيعي ان يتعرض هذا الحق للانتهاك والانتقاص قي تلك الدول حتى يحال بين الافراد وبين التمتع بحقوقهم وحرياتهم .هذا الانحراف بحق التقاضي يمكن رده الى صورتين اساسيتين: اولاهما: الاساءة الواقعة من الاشخاص اطراف الخصومة افراد عاديين او من ذوي النفوذ والسلطان في مواجهة خصومهم المتجردين من هذا النفوذ والسلطان في مواجهة السلطة نفسها .وثانيها: الاساءة الواقعة ممن يمكن ان نطلق عليه سلطة التأثير في العدالة وتوجيهها هده التي تحدث من الاشخاص المعنوية بسبب ما تتمتع خصومها باجراءات تتخذها هده الاشخاص تحت ستار من المشروعية الظاهرة وباسم تحقيق المصلحة العامة .رغم ما تنطوي عليه من نية الحاق الاذى بخصومها مما ينعكس على ادارة العدالة بما يصل الى اهدار هذا الحق. |
|  |
Affiner la recherche Interroger des sources externes
