Titre :	مبدأ عدم التدخل واستثناءاته في القانون الدولي المعاصر
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	محمد خضير علي الانباري,
Editeur :	بيروت : الحلبي
Année de publication :	2016
Importance :	207 ص.
Format :	24 سم.
ISBN/ISSN/EAN :	978-614-401-802-6
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale :	341 Droit international
Résumé :	كان مبدأ عدم التدخل في عرف القانون الدولي ، و ميثاق الأمم المتحدة يتمتع الى وقت قريب بقدسية في القانون الدولي و العلاقات الدولية ، ولذلك نصت عليه المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة ، كما قضت محكمة العدل الدولية بأن مبدأ عدم التدخل من القواعد الآمرة في عرف القانون الدولي ولا يجوز خرقها إلا في حالات نص عليها ميثاق الأمم المتحدة كامادة 51 حالة الدفاع الشرعي و المادة 42 استنادا الى الفصل السابع في حالة تهديد الأمن و السلم العالميين . إلا أن التطورات الأخيرة في العالم ومصالح الدول العظمى أدى إلى ظهور مفهوم مايسمى بالتدخل الإنساني للنيل من هذا المبدأ وإفراغه من محتواه ، وبالتالي انتهاك سيادة الدول بدعوى حقوق الإنسان ، ونشر الديمقراطية ، كما حصل في العراق عام 1991و الصومال عام 1993 ويوغسلافيا عام 1993 وكوسفو عام 1999 . فقد ألقت هذه الدراسة الضوء على هذه الإشكالية الخطيرة و الآثار التي تترتب عليها في العلاقات الدولية وسبل معالجتها .

مبدأ عدم التدخل واستثناءاته في القانون الدولي المعاصر [texte imprimé] / محمد خضير علي الانباري,  . - بيروت : الحلبي, 2016 . - 207 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-614-401-802-6
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Index. décimale :

341 Droit international

Résumé :

كان مبدأ عدم التدخل في عرف القانون الدولي ، و ميثاق الأمم المتحدة يتمتع الى وقت قريب بقدسية في القانون الدولي و العلاقات الدولية ، ولذلك نصت عليه المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة ، كما قضت محكمة العدل الدولية بأن مبدأ عدم التدخل من القواعد الآمرة في عرف القانون الدولي ولا يجوز خرقها إلا في حالات نص عليها ميثاق الأمم المتحدة كامادة 51 حالة الدفاع الشرعي و المادة 42 استنادا الى الفصل السابع في حالة تهديد الأمن و السلم العالميين . إلا أن التطورات الأخيرة في العالم ومصالح الدول العظمى أدى إلى ظهور مفهوم مايسمى بالتدخل الإنساني للنيل من هذا المبدأ وإفراغه من محتواه ، وبالتالي انتهاك سيادة الدول بدعوى حقوق الإنسان ، ونشر الديمقراطية ، كما حصل في العراق عام 1991و الصومال عام 1993 ويوغسلافيا عام 1993 وكوسفو عام 1999 . فقد ألقت هذه الدراسة الضوء على هذه الإشكالية الخطيرة و الآثار التي تترتب عليها في العلاقات الدولية وسبل معالجتها .