Détail de l'auteur
Auteur علي البارودي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
الأوراق التجارية و الإفلاس : وفقا لقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 / علي البارودي
Titre : الأوراق التجارية و الإفلاس : وفقا لقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 Type de document : texte imprimé Auteurs : علي البارودي, Editeur : الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2002 Importance : 432 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تناول موضوع البحث دراسة الأوراق التجارية و الإفلاس و فقا للأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، و علي هذا قسمت الدراسة الي قسمين: القسم الأول اهتم بدراسة الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية، حيث تناول عرض أحكام قانون الصرف فتكلم بالتفصيل عن الكمبيالة حيث بين إنشائها ثم تداولها و ضمانات الوفاء بها ثم عن انقضاء الإلتزام الثابت بالكمبيالة إما بالوفاء في ميعاد الإستحقاق أو بالسقوط أو بالتقادم ، و أخيرا عن أثر التعامل بالكمبيالة في الدين الأصلي. و القسم الثاني الذي تناول الإفلاس و كيفية تفادي التاجر شهر إفلاسه، و ذلك إما بالصلح الودي أو بالصلح الواقي، ثم تناول شهر إفلاس المدين و الآثار الترتبة علي حكم الإفلاس، و عن المصير الذي يمكن أن تنتهي اليه التفليسة، فهي إما أن تقفل مؤقتا لعدم كفاية أموالها و إما أن تنتهي بالصلح البسيط او بالإتحاد أو بالصلح مع التخلي عن الأموال للدائنين. الأوراق التجارية و الإفلاس : وفقا لقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 [texte imprimé] / علي البارودي, . - الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2002 . - 432 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تناول موضوع البحث دراسة الأوراق التجارية و الإفلاس و فقا للأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، و علي هذا قسمت الدراسة الي قسمين: القسم الأول اهتم بدراسة الكمبيالة كنموذج للأوراق التجارية، حيث تناول عرض أحكام قانون الصرف فتكلم بالتفصيل عن الكمبيالة حيث بين إنشائها ثم تداولها و ضمانات الوفاء بها ثم عن انقضاء الإلتزام الثابت بالكمبيالة إما بالوفاء في ميعاد الإستحقاق أو بالسقوط أو بالتقادم ، و أخيرا عن أثر التعامل بالكمبيالة في الدين الأصلي. و القسم الثاني الذي تناول الإفلاس و كيفية تفادي التاجر شهر إفلاسه، و ذلك إما بالصلح الودي أو بالصلح الواقي، ثم تناول شهر إفلاس المدين و الآثار الترتبة علي حكم الإفلاس، و عن المصير الذي يمكن أن تنتهي اليه التفليسة، فهي إما أن تقفل مؤقتا لعدم كفاية أموالها و إما أن تنتهي بالصلح البسيط او بالإتحاد أو بالصلح مع التخلي عن الأموال للدائنين. Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 06/107519 A/343.216 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 06/107518 A/343.216 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt القانون التجاري / علي البارودي
Titre : القانون التجاري Type de document : texte imprimé Auteurs : علي البارودي, Editeur : الإسكندرية : م.المعارف Année de publication : 1986 Importance : 131 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-10-3261-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : التحول من الرأسمالية إلى الإشتراكية أثمر القطاع العام وهو بناء اقتصادي ضخم يتكون من خلايا متكررة هي الوحدة الإقتصادية ذات الشخصية المعنوية المستقلة و القطاع العام مازال هو البناء الضخم الذي تتركز فيه أهم وسائل الإنتاج الأساسية للشعب وهو أداة التوجيه و القدوة و التحكم و المنافسة المجدية لردع و تحجيم سيطرة القطاع الخاص و رقابته .وبالحديث عن المنشأة التجارية أي المحل التجاري الذي يعرف بأنه منقول معنوي يشمل مجموعة من العناصر المادية و المعنوية مخصصة لمزاولة المهنة التجارية وهو نوعان : طبيعة المحل التجاري و عناصره و بيعه ورهنه . القانون التجاري [texte imprimé] / علي البارودي, . - الإسكندرية : م.المعارف, 1986 . - 131 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-10-3261-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : التحول من الرأسمالية إلى الإشتراكية أثمر القطاع العام وهو بناء اقتصادي ضخم يتكون من خلايا متكررة هي الوحدة الإقتصادية ذات الشخصية المعنوية المستقلة و القطاع العام مازال هو البناء الضخم الذي تتركز فيه أهم وسائل الإنتاج الأساسية للشعب وهو أداة التوجيه و القدوة و التحكم و المنافسة المجدية لردع و تحجيم سيطرة القطاع الخاص و رقابته .وبالحديث عن المنشأة التجارية أي المحل التجاري الذي يعرف بأنه منقول معنوي يشمل مجموعة من العناصر المادية و المعنوية مخصصة لمزاولة المهنة التجارية وهو نوعان : طبيعة المحل التجاري و عناصره و بيعه ورهنه . Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 96/50210 A/343.005 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt القانون التجاري:الأعمال التجارية- التجار- الأموال التجارية-الشركات التجارية -عمليات البنوك والأوراق التجارية. / علي البارودي
Titre : القانون التجاري:الأعمال التجارية- التجار- الأموال التجارية-الشركات التجارية -عمليات البنوك والأوراق التجارية. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي البارودي, Editeur : الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 1999 Importance : 570 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية و طبقة معينة من الأشخاص يحترفون القيام بهذه الأعمال هم التجار، و صفة التاجر لا تقتصر فقط علي الأفراد الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية بل تمتد أيضا الي بعض الأشخاص المعنوية و تسمي الشركات التجارية ، و تتطلب ممارسة الحياة التجارية من التاجر فردا كان أو شركة استخدام مجموعة من الأموال المادية و المعنوية هي الأموال التجارية ، كذلك يجد التاجر نفسه مضطرا الي الإلتجاء الي البنوك و المصارف للحصول علي ما يتطلبه نشاطه التجاري من ائتمان و نقود ، كما يستعين بالأوراق التجارية كأداة للوفاء و الإتمان . القانون التجاري:الأعمال التجارية- التجار- الأموال التجارية-الشركات التجارية -عمليات البنوك والأوراق التجارية. [texte imprimé] / علي البارودي, . - الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 1999 . - 570 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية و طبقة معينة من الأشخاص يحترفون القيام بهذه الأعمال هم التجار، و صفة التاجر لا تقتصر فقط علي الأفراد الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية بل تمتد أيضا الي بعض الأشخاص المعنوية و تسمي الشركات التجارية ، و تتطلب ممارسة الحياة التجارية من التاجر فردا كان أو شركة استخدام مجموعة من الأموال المادية و المعنوية هي الأموال التجارية ، كذلك يجد التاجر نفسه مضطرا الي الإلتجاء الي البنوك و المصارف للحصول علي ما يتطلبه نشاطه التجاري من ائتمان و نقود ، كما يستعين بالأوراق التجارية كأداة للوفاء و الإتمان . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (6)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 03/79706 A/343.074 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/79707 A/343.074 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79708 A/343.074 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79709 A/343.074 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/79710 A/343.074 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Sorti jusqu'au 13/06/2023 03/79711 A/343.074 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt القانون التجاري. ج2: العقود التجارية - عمليات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. / علي البارودي
Titre : القانون التجاري. ج2: العقود التجارية - عمليات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. Type de document : texte imprimé Auteurs : علي البارودي, Editeur : الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية Année de publication : 2000 Importance : 444 ص. Format : 24 سم. Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تتناول دراسة هذا المؤلف القانون التجاري الذي يحكم الأعمال التجارية و نشاط التجار في ممارسة تجارتهم و من بين هذه الأعمال ، العقود التجارية و هي عقود مسماة يبرمها التاجر لحاجات تجارية و حينئذ تخضع لطائفة من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية و من بين هذه العقود - عقد البيع التجاري - و عقد الوكالة بالعمولة - عقد السمسرة - الرهن التجاري - عقد النقل. أما عمليات البنوك فهي الوسيط بين الرأسمالي الذي يودع المال و بين التاجر الذي يحتاج إلي إئتمان البنك لمباشرة أعماله التجارية و تتمثل هذه العمليات في - عمليات الإيداع - عمليات الإئتمان . القانون التجاري. ج2: العقود التجارية - عمليات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. [texte imprimé] / علي البارودي, . - الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2000 . - 444 ص. ; 24 سم.
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 343 Droit de la défense, droit fiscal, commercial, industriel Résumé : تتناول دراسة هذا المؤلف القانون التجاري الذي يحكم الأعمال التجارية و نشاط التجار في ممارسة تجارتهم و من بين هذه الأعمال ، العقود التجارية و هي عقود مسماة يبرمها التاجر لحاجات تجارية و حينئذ تخضع لطائفة من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية و من بين هذه العقود - عقد البيع التجاري - و عقد الوكالة بالعمولة - عقد السمسرة - الرهن التجاري - عقد النقل. أما عمليات البنوك فهي الوسيط بين الرأسمالي الذي يودع المال و بين التاجر الذي يحتاج إلي إئتمان البنك لمباشرة أعماله التجارية و تتمثل هذه العمليات في - عمليات الإيداع - عمليات الإئتمان . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (5)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 03/78193 A/343.073 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/78194 A/343.073 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 03/78195 A/343.073 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/78196 A/343.073 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 03/78192 A/343.073 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt