Détail de l'auteur
Auteur محمد سامر دغمش |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : الرقابة القضائية والإختصاص النوعى على مسائل الجنسية : فى اختصاص القضاء الادارى بالفصل في مشكلتين تعدد الجنسية ومشكلة انعدام الجنسية والمنازعات الناشئة عن الجنسية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد سامر دغمش, Auteur Editeur : مصر : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2018 Importance : 248 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-796-153-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يدور موضوع البحث حول اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن الجنسية دراسة مقارنة . و يقصد بالرقابة القضائية الرقابة التي تباشرها المحاكم على اختلاف درجاتها و أنواعها فيما يتعلق بالجنسية ، فالقانون يجب أن يسود ليس فقط في علاقات الأفراد بعضهم البعض ، و إنما في علاقات الأفراد بالدولة . وبناءا على هذه الأفكار قسمت الدراسة إلى مبحث تمهيدي و فصلين : المبحث التمهيدي بعنوان مشكلات الجنسية و كيفية إثبات الجنسية ، و خصص الفصل الأول للرقابة القضائية على مسائل الجنسية ، و يعرض الفصل الثاني الصور المختلفة لمنازعات الجنسية و حجية أحكامها . الرقابة القضائية والإختصاص النوعى على مسائل الجنسية : فى اختصاص القضاء الادارى بالفصل في مشكلتين تعدد الجنسية ومشكلة انعدام الجنسية والمنازعات الناشئة عن الجنسية [texte imprimé] / محمد سامر دغمش, Auteur . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2018 . - 248 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-796-153-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : يدور موضوع البحث حول اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن الجنسية دراسة مقارنة . و يقصد بالرقابة القضائية الرقابة التي تباشرها المحاكم على اختلاف درجاتها و أنواعها فيما يتعلق بالجنسية ، فالقانون يجب أن يسود ليس فقط في علاقات الأفراد بعضهم البعض ، و إنما في علاقات الأفراد بالدولة . وبناءا على هذه الأفكار قسمت الدراسة إلى مبحث تمهيدي و فصلين : المبحث التمهيدي بعنوان مشكلات الجنسية و كيفية إثبات الجنسية ، و خصص الفصل الأول للرقابة القضائية على مسائل الجنسية ، و يعرض الفصل الثاني الصور المختلفة لمنازعات الجنسية و حجية أحكامها . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19/317950 A/342.1025 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 19/317951 A/342.1025 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 19/317949 A/342.1025 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : الطعن القضائي وبطلان القرار غير المسبب فى التسيب فى القرارات الادارية Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد سامر دغمش, Editeur : القاهرة : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2017 Importance : 275 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-796-150-9 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تهدف دراستنا في هذا البحث إلى تحديد مفهوم تسبيب القرارات الإدارية و بيان أهميتها وعناصرها و شروط صحتها مع بيان مدى التزام الادارة بتسبيب قراراتها وتحديد الجزاء المترتب على الإخلال بواجب التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية. وعليه فقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاث فصول زائد فصل تمهيدي بين المفهوم و التعريف و خصائص و أنواع القرار الإداريأما الفصل الأول فقد تناول ماهية تسبيب القرار الإدارية ، أما الفصل الثاني مدى التزام الإدارة بتسبيب قراراتها أما الفصل الثالث: جزاء الإخلال بالتسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية. الطعن القضائي وبطلان القرار غير المسبب فى التسيب فى القرارات الادارية [texte imprimé] / محمد سامر دغمش, . - القاهرة : مركز الدراسات العربية, 2017 . - 275 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-796-150-9
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تهدف دراستنا في هذا البحث إلى تحديد مفهوم تسبيب القرارات الإدارية و بيان أهميتها وعناصرها و شروط صحتها مع بيان مدى التزام الادارة بتسبيب قراراتها وتحديد الجزاء المترتب على الإخلال بواجب التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية. وعليه فقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاث فصول زائد فصل تمهيدي بين المفهوم و التعريف و خصائص و أنواع القرار الإداريأما الفصل الأول فقد تناول ماهية تسبيب القرار الإدارية ، أما الفصل الثاني مدى التزام الإدارة بتسبيب قراراتها أما الفصل الثالث: جزاء الإخلال بالتسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/299441 A/342.963 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 18/299442 A/342.963 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299443 A/342.963 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299444 A/342.963 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible نظرية البطلان في العقود الإدارية : تعريف البطلان وبيان أنواعه - أسباب البطلان - تقرير البطلان دراسة مقارنة / محمد سامر دغمش
Titre : نظرية البطلان في العقود الإدارية : تعريف البطلان وبيان أنواعه - أسباب البطلان - تقرير البطلان دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : محمد سامر دغمش, Editeur : مصر : مركز الدراسات العربية Année de publication : 2018 Importance : 302ص Format : 24سم ISBN/ISSN/EAN : 9777961509978 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : تلجأ الادارة العامة لممارسة نشاطها الى عدة وسائل مختلفة ومن هذه الوسائل طريق التعاقد سواء بين الهيئات الادارة نقسها او بين الهيئات وبين الافراد.ولا يشترط فيما تبرمه الادارة من عقود ان تكون عقود ادارية ذلك ان للادارة وهي تفصح عن ادارتها ان تختار في تصرفاتها بين اسلوب القانون الخاص او القانون العام مما يقتضي تقسيم عقود الادارة الى قسمين: القسم الاول: يتمثل في العقود التي تبرمها الادارة وفقا للاسلوب المدني .القسم الثاني: يبدو في العقود التي تبرمها الادارة بوصفها سلطة عامة وتهدف بها الى تنظيم مرفق عام وتسييره. نظرية البطلان في العقود الإدارية : تعريف البطلان وبيان أنواعه - أسباب البطلان - تقرير البطلان دراسة مقارنة [texte imprimé] / محمد سامر دغمش, . - مصر : مركز الدراسات العربية, 2018 . - 302ص ; 24سم.
ISSN : 9777961509978
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : تلجأ الادارة العامة لممارسة نشاطها الى عدة وسائل مختلفة ومن هذه الوسائل طريق التعاقد سواء بين الهيئات الادارة نقسها او بين الهيئات وبين الافراد.ولا يشترط فيما تبرمه الادارة من عقود ان تكون عقود ادارية ذلك ان للادارة وهي تفصح عن ادارتها ان تختار في تصرفاتها بين اسلوب القانون الخاص او القانون العام مما يقتضي تقسيم عقود الادارة الى قسمين: القسم الاول: يتمثل في العقود التي تبرمها الادارة وفقا للاسلوب المدني .القسم الثاني: يبدو في العقود التي تبرمها الادارة بوصفها سلطة عامة وتهدف بها الى تنظيم مرفق عام وتسييره. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/299407 A/346.665 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299408 A/346.665 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299409 A/346.665 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299406 A/346.665 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
