Détail de l'auteur
Auteur سعيد حسين علي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
التحكيم في منازعات الأوراق المالية طبقاً لقواعد الأونسيترال / سعيد حسين علي
Titre : التحكيم في منازعات الأوراق المالية طبقاً لقواعد الأونسيترال Type de document : texte imprimé Auteurs : سعيد حسين علي, Editeur : القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية Année de publication : 2016 Importance : 247 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-761-139-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وضح الكاتب من خلال هذه العمل بعض من أنواع الوراق المالية التي يتم تداولها في سوق رأس المال ، وكيفية التداول ، ثم عرض مزايا وعيوب التحكيم التقليدي والإلكتروني بن شركات السمسرة وعملائهم ، وذلك على النحو التالي : الباب الأول بعنوان الأوراق المالية وتضمن سنة فصول هي : الأسهم ، السندات ، حص التأسيس ، شهادات الإيداع ، صكوك التمويل ، تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية، أما الباب الثاني بعنوان التحكيم وشروط صحته في فصلين : مفهوم التحكيم لغة وشرعا وقانونا ، شروط صحة اتفاق التحكيم ، أما الباب الثالث بعنوان التحكيم كوسيلة تسوية في منازعات شركات سمسرة الأوراق المالية مع العملاء في فصلين : مزايا وعيوب التحكيم التقليدي في منازعات شركات السمسرة في الأوراق المالية والعملاء ، ومزايا وعيوب التحكيم الإلكتروني في منازعات شركات السمسرة في الأوراق المالية والعملاء ، رابعا إجراءات التحكيم ، في فصلين أيضا تشكيل هيئة التحكيم ، إجراءات خصومة التحكيم . التحكيم في منازعات الأوراق المالية طبقاً لقواعد الأونسيترال [texte imprimé] / سعيد حسين علي, . - القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية, 2016 . - 247 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-761-139-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : وضح الكاتب من خلال هذه العمل بعض من أنواع الوراق المالية التي يتم تداولها في سوق رأس المال ، وكيفية التداول ، ثم عرض مزايا وعيوب التحكيم التقليدي والإلكتروني بن شركات السمسرة وعملائهم ، وذلك على النحو التالي : الباب الأول بعنوان الأوراق المالية وتضمن سنة فصول هي : الأسهم ، السندات ، حص التأسيس ، شهادات الإيداع ، صكوك التمويل ، تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية، أما الباب الثاني بعنوان التحكيم وشروط صحته في فصلين : مفهوم التحكيم لغة وشرعا وقانونا ، شروط صحة اتفاق التحكيم ، أما الباب الثالث بعنوان التحكيم كوسيلة تسوية في منازعات شركات سمسرة الأوراق المالية مع العملاء في فصلين : مزايا وعيوب التحكيم التقليدي في منازعات شركات السمسرة في الأوراق المالية والعملاء ، ومزايا وعيوب التحكيم الإلكتروني في منازعات شركات السمسرة في الأوراق المالية والعملاء ، رابعا إجراءات التحكيم ، في فصلين أيضا تشكيل هيئة التحكيم ، إجراءات خصومة التحكيم . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17/285234 A/347.787 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/285235 A/347.787 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/285236 A/347.787 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 17/285233 A/347.787 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt العقد الإداري أداة تمويل المشروع العام / سعيد حسين علي
Titre : العقد الإداري أداة تمويل المشروع العام Type de document : texte imprimé Auteurs : سعيد حسين علي, Editeur : القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية Année de publication : 2016 Importance : 474 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-761-154-1 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : كما هو متعارف عليه أن العقد يقوم بين طرفين أو أكثر، فهو عمل قانوني من جانبين أو أكثر يهدف إلى إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر إنشاء إلتزام أو تعديله أو إلغائه. أما موضوع هذا البحث وهو العقد الإداري أداة تمويل المشروع العام، فالعقد الإداري يعد أداة تمويلية تتسم بالبساطة و اليسر. فالعقد الإداري أصبح الأداة التمويلية التي ترتب أفضل النتائج المرجوة نحو تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية التي تصبو إليها الدول ابتغاء المنفعة العامة للمواطنين كافة، والتي قد يتحقق من ورائها مكاسب سياسية . وعليه فقد قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي تناول بصفة عامة العقد الإداري وأركانه وأنه أداة تمويلية ، والتعرف على تعريفات المشروع العام، و المخصصات المالية من خلال تعريف الموازنة العامة وعناصرها ونبذة أيضا عن العقود الإدارية غير التقليدية كأحد الوسائل التي تلجأ إليها جهة الإدارة لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها. أما الباب الأول : فقد جعل لبيان عقد الوقت ثم استعراض خصائصه ، ثم اتبع بعقد القرض العام وطبيعته القانونية ثم تعريف عقد المعاونة في فرنسا ومصر ومعرفة الطبيعة القانونية لهذا العقد. أما الباب الثاني فقد خصص لبيان أوجه التشابه و الإختلاف بين عقد المعاونة وعقود البوت وعقود المشاركة وذلك من خلال تعريف هذه العقود وأشكالها و الطبيعة القانونية لها ومدى الإختلاف بينها وبين المعاونة في مراحل التعاقد. أما الباب الثالث فقد جعل لبيان اختلاف عقد المعاونة عن غيره من العقود ويشتمل على بيان أوجه الإختلاف بين عقد المعاونة وعقد الهبة في القانون المدني وكذلك الإختلاف بينه وبين حق نزع الملكية الفردية و الإستيلاء المؤقت. أما الباب الرابع فقد خصص لبيان الآثار القانونية المترتبة على عقد المعاونة ويشتمل على الآثار القانونية لعقد المعاونة وذلك بالنسبة لعارض المعاونة وسحب عرضه قبل موافقة الإدارة عليه ومدى التزام الإدارة بتنفيذ شروطه بعد قبولها كذلك بين فيه السلطة التقديرية للجهة الإدارية في تنفيذ المشروع دون تعقيب عليها من المتبرع أو المساهم وأيضا الآثار القانونية لجهة الإدارة ومدى الرجوع عليها بالتعويض في حالة رجوعها عن تنفيذ المشروع. وانتهي إلى بيان مدى اختصاص مجلس الدولة بشأن المنازعات المتعلقة بعقد المعاونة وموقف القضاءين الإداريين الفرنسي و المصري بالنسبة إلى أثر الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة و التطبيق على عقد المعاونة. العقد الإداري أداة تمويل المشروع العام [texte imprimé] / سعيد حسين علي, . - القاهرة : المركز القومى للاصدارات القانونية, 2016 . - 474 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-761-154-1
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 346 Droit privé Résumé : كما هو متعارف عليه أن العقد يقوم بين طرفين أو أكثر، فهو عمل قانوني من جانبين أو أكثر يهدف إلى إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر إنشاء إلتزام أو تعديله أو إلغائه. أما موضوع هذا البحث وهو العقد الإداري أداة تمويل المشروع العام، فالعقد الإداري يعد أداة تمويلية تتسم بالبساطة و اليسر. فالعقد الإداري أصبح الأداة التمويلية التي ترتب أفضل النتائج المرجوة نحو تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية التي تصبو إليها الدول ابتغاء المنفعة العامة للمواطنين كافة، والتي قد يتحقق من ورائها مكاسب سياسية . وعليه فقد قسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي تناول بصفة عامة العقد الإداري وأركانه وأنه أداة تمويلية ، والتعرف على تعريفات المشروع العام، و المخصصات المالية من خلال تعريف الموازنة العامة وعناصرها ونبذة أيضا عن العقود الإدارية غير التقليدية كأحد الوسائل التي تلجأ إليها جهة الإدارة لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها. أما الباب الأول : فقد جعل لبيان عقد الوقت ثم استعراض خصائصه ، ثم اتبع بعقد القرض العام وطبيعته القانونية ثم تعريف عقد المعاونة في فرنسا ومصر ومعرفة الطبيعة القانونية لهذا العقد. أما الباب الثاني فقد خصص لبيان أوجه التشابه و الإختلاف بين عقد المعاونة وعقود البوت وعقود المشاركة وذلك من خلال تعريف هذه العقود وأشكالها و الطبيعة القانونية لها ومدى الإختلاف بينها وبين المعاونة في مراحل التعاقد. أما الباب الثالث فقد جعل لبيان اختلاف عقد المعاونة عن غيره من العقود ويشتمل على بيان أوجه الإختلاف بين عقد المعاونة وعقد الهبة في القانون المدني وكذلك الإختلاف بينه وبين حق نزع الملكية الفردية و الإستيلاء المؤقت. أما الباب الرابع فقد خصص لبيان الآثار القانونية المترتبة على عقد المعاونة ويشتمل على الآثار القانونية لعقد المعاونة وذلك بالنسبة لعارض المعاونة وسحب عرضه قبل موافقة الإدارة عليه ومدى التزام الإدارة بتنفيذ شروطه بعد قبولها كذلك بين فيه السلطة التقديرية للجهة الإدارية في تنفيذ المشروع دون تعقيب عليها من المتبرع أو المساهم وأيضا الآثار القانونية لجهة الإدارة ومدى الرجوع عليها بالتعويض في حالة رجوعها عن تنفيذ المشروع. وانتهي إلى بيان مدى اختصاص مجلس الدولة بشأن المنازعات المتعلقة بعقد المعاونة وموقف القضاءين الإداريين الفرنسي و المصري بالنسبة إلى أثر الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة و التطبيق على عقد المعاونة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16/275810 A/346.517 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275811 A/346.517 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275812 A/346.517 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 16/275809 A/346.517 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt القانون الإداري / سعيد حسين علي
Titre : القانون الإداري Type de document : texte imprimé Auteurs : سعيد حسين علي, Editeur : القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية Année de publication : 2018 Importance : 253 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9789777613236 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تسلك الإدارة أو الجهة الإدارية ، و هي بصدد مباشرتها لاختصاصاتها و أداء وظائفها ، أحد وجهي التصرفات القانونية ، و ذلك لإنجاز المهام الملقاة على عاتقها و هما : القرارات الإدارية بجانب الوجه الأخر و هو العقد الإداري، و لهذا سوف نقسم الدراسة إلى أربعة القانون الإداري [texte imprimé] / سعيد حسين علي, . - القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية, 2018 . - 253 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9789777613236
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : تسلك الإدارة أو الجهة الإدارية ، و هي بصدد مباشرتها لاختصاصاتها و أداء وظائفها ، أحد وجهي التصرفات القانونية ، و ذلك لإنجاز المهام الملقاة على عاتقها و هما : القرارات الإدارية بجانب الوجه الأخر و هو العقد الإداري، و لهذا سوف نقسم الدراسة إلى أربعة Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/299496 A/342.962 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 18/299497 A/342.962 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299498 A/342.962 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299499 A/342.962 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible