Détail de l'auteur
Auteur مجدي الشامي |
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : إجراءات التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري Type de document : texte imprimé Auteurs : مجدي الشامي, Editeur : الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2018 Importance : 319 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 9777535410 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : إن التقاضي أمام المحاكم الإدارية له أسلوبه الخاص من حيث الإجراءات و ارتباط العقود بالإدارة ، فمنذ إنشاء مجلس الدولة المصري بالقانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن مجلس الدولة و اتبعت مصر منذ هذا التاريخ نظام القضاء المزدوج . و قد مر مجلس الدولة بتطورات عدة حتى صدور القانون الحالي رقم 47 لعام 1972 و تعديلاته . وعليه قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب : الباب الأول بعنوان هيئة مفوضي الدولة ، و بين الباب الثاني إجراءات التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري ( محكمة أول درجة ) و المحاكم الإدارية ، و خصص الباب الثالث لإجراءات التقاضي أمام المحاكم التأديبية . إجراءات التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري [texte imprimé] / مجدي الشامي, . - الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية, 2018 . - 319 ص. ; 24 سم.
ISSN : 9777535410
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : إن التقاضي أمام المحاكم الإدارية له أسلوبه الخاص من حيث الإجراءات و ارتباط العقود بالإدارة ، فمنذ إنشاء مجلس الدولة المصري بالقانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن مجلس الدولة و اتبعت مصر منذ هذا التاريخ نظام القضاء المزدوج . و قد مر مجلس الدولة بتطورات عدة حتى صدور القانون الحالي رقم 47 لعام 1972 و تعديلاته . وعليه قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب : الباب الأول بعنوان هيئة مفوضي الدولة ، و بين الباب الثاني إجراءات التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري ( محكمة أول درجة ) و المحاكم الإدارية ، و خصص الباب الثالث لإجراءات التقاضي أمام المحاكم التأديبية . Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/301242 A/347.823 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301243 A/347.823 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301244 A/347.823 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/301241 A/347.823 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : العقد الإداري بين سلطة التعديل والرقابة القضائية Type de document : texte imprimé Auteurs : مجدي الشامي, Editeur : الاسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2018 Importance : 443 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-488-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : دوما ما تكون الادارة طرفا في العقد الاداري ليس فقط بتعاقدها ولكن ايضا بسلطاتها في تعديل هذا العقد أو انهاؤه. من العقد و الذي يتسق غالبا بتحقيق المصلحة العامة و تنمية مرافق الدولة و لكن عليها ايضا ان تحقق المنافع الواجبة للمتعاقد معها من ربحية وخلافه من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة في تسعة فصول تناول الفصل الأول السلطة في تعديل العقد الاداري، أما الفصل الثاني: الأسس القانونية لسلطة تعديل العقد الإداري ، أما الفصل الثالث: فقد درس أهم عقود الادارة ، الفصل الرابع : طعون المتعاقدين في القرارات الخاصة بأهم عقود الادارة ، أما الفصل الخامس: فقد تحدث عن السلطات المتاحة للإدارة في مجال تنفيذ العقدالاداري أما الفصل السادس: تناول حقوق الإدارة في تعديل و انهاء العقد الاداري ، أما الفصل السابع تعرض لحقوق المتعاقد قبل الادارة المتعاقدة أما الفصل الثامن فقد تناول الأثار القانونية للعقد الاداري، أما الفصل التاسع فقد حدد سلطات الادارة في مواجهة المتعاقد معها. العقد الإداري بين سلطة التعديل والرقابة القضائية [texte imprimé] / مجدي الشامي, . - الاسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية, 2018 . - 443 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-488-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : دوما ما تكون الادارة طرفا في العقد الاداري ليس فقط بتعاقدها ولكن ايضا بسلطاتها في تعديل هذا العقد أو انهاؤه. من العقد و الذي يتسق غالبا بتحقيق المصلحة العامة و تنمية مرافق الدولة و لكن عليها ايضا ان تحقق المنافع الواجبة للمتعاقد معها من ربحية وخلافه من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة في تسعة فصول تناول الفصل الأول السلطة في تعديل العقد الاداري، أما الفصل الثاني: الأسس القانونية لسلطة تعديل العقد الإداري ، أما الفصل الثالث: فقد درس أهم عقود الادارة ، الفصل الرابع : طعون المتعاقدين في القرارات الخاصة بأهم عقود الادارة ، أما الفصل الخامس: فقد تحدث عن السلطات المتاحة للإدارة في مجال تنفيذ العقدالاداري أما الفصل السادس: تناول حقوق الإدارة في تعديل و انهاء العقد الاداري ، أما الفصل السابع تعرض لحقوق المتعاقد قبل الادارة المتعاقدة أما الفصل الثامن فقد تناول الأثار القانونية للعقد الاداري، أما الفصل التاسع فقد حدد سلطات الادارة في مواجهة المتعاقد معها. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/299471 A/342.961 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 18/299472 A/342.961 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299473 A/342.961 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/299474 A/342.961 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible
Titre : القانون الإداري في اطار التشريع الفرنسي والمصري والعراقي Type de document : texte imprimé Auteurs : مجدي الشامي, Editeur : الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2018 Importance : 479 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-542-7 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إن القانون الإداري يعرف بأنه ذلك الفرع من القانون العام الذي يحكم الإدارة من حيث تكوينها و نشاطها . و قد أخذ الفقهاء في فرنسا خلال القرن التاسع عشر يحدودن نطاق تطبيق قواعد القانون الاداري على اساس فكرة السلطة العامة فهذه السلطة العامة من اخص المميزات التي تتميز بها الدولة على ان نشاط الدولة لم يكن كله مقصورا على اعمال تتسم بطابع السلطة العامة بل كانت الدولة تمارس ايضا نشاطها شبيها بنشاط الافراد حيث يباشرون أعمالهم الخاصة و من هنا نشأ التمييز فيما يتعلق باعمال الدولة بين اعمال السلطة العامة و اعمال الادارة المالية.و قد قسمت هذه الدراسة إلى ستة فصول تناولت مايلي: القانون الادراي، النظام الاداري، التنظيم الاداري، الضبط الاداري و المرفق العام ، العقود الإدارية، عمال السلطة الإدارية الموظفين العموميون. القانون الإداري في اطار التشريع الفرنسي والمصري والعراقي [texte imprimé] / مجدي الشامي, . - الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية, 2018 . - 479 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-542-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : إن القانون الإداري يعرف بأنه ذلك الفرع من القانون العام الذي يحكم الإدارة من حيث تكوينها و نشاطها . و قد أخذ الفقهاء في فرنسا خلال القرن التاسع عشر يحدودن نطاق تطبيق قواعد القانون الاداري على اساس فكرة السلطة العامة فهذه السلطة العامة من اخص المميزات التي تتميز بها الدولة على ان نشاط الدولة لم يكن كله مقصورا على اعمال تتسم بطابع السلطة العامة بل كانت الدولة تمارس ايضا نشاطها شبيها بنشاط الافراد حيث يباشرون أعمالهم الخاصة و من هنا نشأ التمييز فيما يتعلق باعمال الدولة بين اعمال السلطة العامة و اعمال الادارة المالية.و قد قسمت هذه الدراسة إلى ستة فصول تناولت مايلي: القانون الادراي، النظام الاداري، التنظيم الاداري، الضبط الاداري و المرفق العام ، العقود الإدارية، عمال السلطة الإدارية الموظفين العموميون. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/300384 A/342.977 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/300385 A/342.977 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/300386 A/342.977 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/300383 A/342.977 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
Titre : المنازعات الضريبية Type de document : texte imprimé Auteurs : مجدي الشامي, Auteur Editeur : الإسكندرية : دار الوفاء Année de publication : 2016 Importance : 587 ص. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-248-8 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : عالج هذا الكتاب الإطار النظري للتشريع الضريبي ، ماهيته ، أهدافه ، واقعه النظام الضريبي المصري ، وعاء الضريبة ، التكاليف واجبة الخصم ، الفرق بين القانون القديم والقانون الجديد ، متطلبات التحديث للنظام الضريبي ، طرق الإصلاح الضريبي في مصر ، محاور الإصلاح الضريبي ، المنازعة الضريبية والمنازعة الإدارية ، مفهوم المنازعة الضريبية ، تعريف المنازعة الإدارية ، تميز المنازعة الضريبية ، أطرافها ، القانون واجب التطبيق على المنازعة الضريبية ، والإختصاص الإستثنائي للقضاء العادي بنظرها ، التطورات التاريخية للإختصاص القضائي بنظر منازعات الضرائب والرسوم ، التطورات التاريخية للإختصاص القضائي بنظر منازعات الضرائب والرسوم ، التطورات التاريخية للإختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية في فرنسا ، إختصاص القاضي الإداري في فرنسا بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة ، تطور سلطة القاضي الإداري الفرنسي في نظر المنازعات الضريبية من حيث المحاكم المختصة ، المنازعات الضريبية التي يختص بها القضاء العادي بنص القانون ، إختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على الأعمال التنفيذية الصادرة من الإدارة الضريبية ، منازعة التحصيل والتنفيذ الضريبي ، خصائص منازعة التنفيذ الضريبي ، موضوع منازعة التنفيذ الضريبي ..... المنازعات الضريبية [texte imprimé] / مجدي الشامي, Auteur . - الإسكندرية : دار الوفاء, 2016 . - 587 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-248-8
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 347 Procédure civile : classer ici les ouvrages d'ensemble sur la procédure civile et criminelle, l'organisation, administration de la justice Résumé : عالج هذا الكتاب الإطار النظري للتشريع الضريبي ، ماهيته ، أهدافه ، واقعه النظام الضريبي المصري ، وعاء الضريبة ، التكاليف واجبة الخصم ، الفرق بين القانون القديم والقانون الجديد ، متطلبات التحديث للنظام الضريبي ، طرق الإصلاح الضريبي في مصر ، محاور الإصلاح الضريبي ، المنازعة الضريبية والمنازعة الإدارية ، مفهوم المنازعة الضريبية ، تعريف المنازعة الإدارية ، تميز المنازعة الضريبية ، أطرافها ، القانون واجب التطبيق على المنازعة الضريبية ، والإختصاص الإستثنائي للقضاء العادي بنظرها ، التطورات التاريخية للإختصاص القضائي بنظر منازعات الضرائب والرسوم ، التطورات التاريخية للإختصاص القضائي بنظر منازعات الضرائب والرسوم ، التطورات التاريخية للإختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية في فرنسا ، إختصاص القاضي الإداري في فرنسا بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة ، تطور سلطة القاضي الإداري الفرنسي في نظر المنازعات الضريبية من حيث المحاكم المختصة ، المنازعات الضريبية التي يختص بها القضاء العادي بنص القانون ، إختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على الأعمال التنفيذية الصادرة من الإدارة الضريبية ، منازعة التحصيل والتنفيذ الضريبي ، خصائص منازعة التنفيذ الضريبي ، موضوع منازعة التنفيذ الضريبي ..... Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19/318306 A/347.841 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt 19/318307 A/347.841 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 19/318308 A/347.841 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible سلطة القاضي الإداري في حسم منازعات العقود الإدارية المبرمه بأسلوب المناقصة العامة في مصر وفرنسا والكويت / مجدي الشامي
Titre : سلطة القاضي الإداري في حسم منازعات العقود الإدارية المبرمه بأسلوب المناقصة العامة في مصر وفرنسا والكويت Type de document : texte imprimé Auteurs : مجدي الشامي, Editeur : الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية Année de publication : 2018 Importance : 371 ض. Format : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-535-9 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : في هذا الكتاب نتعرض لصور العقد الاداري و اسلوب ادارته من طرف الادارة كذلك احكام القضاء المتعلقة بمراقبة عقود الادارة في البابين. الباب الأول : تعريف المناقصة وأنواعها، في أربعة فصول تناولت مايلي: العقد الإدارية ، ابرام عقود الإدارة ، الاثار القانونية للعقد الإداري ، سلطة الإدارة في العقد الاداري.أما الباب الثاني: تطبيقات عملية لأسلوب ورقابة العقد الاداري في كل من مصر و فرنسا و الكويت قسم إلى خمسة فصول كمايلي، أساليب التعاقد الاداري، المناقصة و أركانها في كل من مصر و فرنسا و الكويت، الفصل الرابع أنواع المنازعات الخاصة بأسلوب المناقصة في إبرام العقود الإدارية، الفصل الخامس : سلطة القاضي الإداري في حسم منازعات العقود الإدارية المبرمة بأسلوب المناقصة. سلطة القاضي الإداري في حسم منازعات العقود الإدارية المبرمه بأسلوب المناقصة العامة في مصر وفرنسا والكويت [texte imprimé] / مجدي الشامي, . - الإسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية, 2018 . - 371 ض. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-535-9
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Index. décimale : 342 Droit constitutionnel et administratif Résumé : في هذا الكتاب نتعرض لصور العقد الاداري و اسلوب ادارته من طرف الادارة كذلك احكام القضاء المتعلقة بمراقبة عقود الادارة في البابين. الباب الأول : تعريف المناقصة وأنواعها، في أربعة فصول تناولت مايلي: العقد الإدارية ، ابرام عقود الإدارة ، الاثار القانونية للعقد الإداري ، سلطة الإدارة في العقد الاداري.أما الباب الثاني: تطبيقات عملية لأسلوب ورقابة العقد الاداري في كل من مصر و فرنسا و الكويت قسم إلى خمسة فصول كمايلي، أساليب التعاقد الاداري، المناقصة و أركانها في كل من مصر و فرنسا و الكويت، الفصل الرابع أنواع المنازعات الخاصة بأسلوب المناقصة في إبرام العقود الإدارية، الفصل الخامس : سلطة القاضي الإداري في حسم منازعات العقود الإدارية المبرمة بأسلوب المناقصة. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (4)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 18/300990 A/342.983 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/300991 A/342.983 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/300992 A/342.983 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Disponible 18/300989 A/342.983 Livre Bibliothèque Droit et Sciences politiques indéterminé Exclu du prêt
